مجلس الوزراء يطعن بـ “ثلث” مواد الموازنة وفي مقدمتها “التسليف”

[ماهر سعيد متي]

مجلس الوزراء يطعن بـ "ثلث" مواد الموازنة وفي مقدمتها "التسليف"

بغداد ـ وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في 19 مادة من موازنة 2015، لافتاً إلى أن البرلمان اضاف هذه النصوص على المشروع قبل اقراره، التي قال إن بعضها لم يحض بموافقة جميع الكتل خصوصاً الغاء السلف التي كانت تمنح في المدة الماضية.
يأتي ذلك في وقت أفاد مستشار حكومي بان المواد المضافة عطلت قانوني الادارة المالية والبنك المركزي، موضحاً أن صدور قرار قضائي بالغاء بعض المواد قد يتطلب تشريع موازنة تكميلية، او سّن تعديلها.
وقال عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "مجلس الوزراء قرر، أمس الثلاثاء، الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في جميع المواد المضافة من البرلمان على مشروع الموازنة قبل اقراره".
وتابع عبد الخالق، النائب عن دولة القانون أن "الحكومة تجد ان مجلس النواب خرق القواعد الدستورية للتشريع من خلال اجراء تعديلات على نصوص فيها جنبة مالية من دون العودة إليها".
واشار عبد الخالق إلى أن "مجلس النواب اضاف 19 مادة على المشروع، لتصل الموازنة إلى 59 مادة"، مضيفاً: "هذا يعني ان الطعن سيشمل نحو ثلث القانون".
واستطرد أن "الطعن سيكون على مواد عدة من بينها تلك التي تتعلق بتثبت موظفي عقود على الملاك الدائم، وتخفيض نفقات الرئاسات الثلاث، واستحداث ضمان لعمل المصارف، وتقييد مبيعات البنك المركزي اليومية في مزاد العملة بـ 75 مليون دولار".
وشدد عضو اللجنة المالية النيابية على أن "البرلمان تذرع بأن الاضافة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي المستقبلي للبلاد، ووقف الضرر، وتقييد الحكومة، وحماية المال العام".
وفيما أكد عبد الخالق أن "بعض النصوص المستحدثة على المشروع لاقت رضى جميع مكونات اللجنة المالية البرلمانية"، بيّن في الوقت ذاته أن "مواد أخرى كانت محل جدل وتم التصويت عليها بالاغلبية، ولاسيما تلك التي تتعلق بالسلف التي كانت تمنح في زمن الحكومات السابقة".
وزاد أن "اللجنة المالية صوتت بالاغلبية على الغاء هذه السلف، بذريعة أنها كانت تمنح لجهات غير ضرورية، أو تم اطفاء بعضها بشكل مريب".
لكن العضو الكردي في اللجنة المالية مسعود حيدر يستغرب، في تصريح إلى "الصباح الجديد"، من "لجوء الحكومة إلى الطعن في الموازنة"، منوهاً إلى أن "تشريع القانون كان بالتعاون مع السلطة التنفيذية وكانت الأخيرة على اطلاع بجميع التغييرات في البنود".
وتابع حيدر أن "بنود الموازنة سّنتْ بشكل طبيعي وتتحدث جميعها عن آلية الدولة في التعامل مع الملف المالي والقانون راعى المصلحة العامة".
وأوضح أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء طوال المدة الماضية لم تخاطبنا رسمياً بان الحكومة ليست راضية على القانون"، واردف "لو حصل ذلك لعقدنا اجتماعات مشتركة ونضع حلول لجميع الاعتراضات".
وعلى صعيد ذي صلة، يؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح إلى "الصباح الجديد"، أن "تعديلات الموازنة جعلت من القانون يتعارض مع تشريعات آخرى".
وتابع صالح "يمكن للموازنة اقتراح سن قوانين لكن لا يحق لها تعطيلها"، مستطرداً: "أنها عطلت قانوني الادارة المالية والبنك المركزي".
وذهب المستشار الاقتصادي إلى أن "الغاء نصوص من المحكمة الاتحادية العليا قد يتطلب سن بديلة عنها، أو تشريع موازنة تكميلية، اذا تعرض الوضع المالي في العراق إلى خلل تشريعي".
يذكر أن مجلس النواب، صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/40826