الكمارك العراقية تنفي دخول إطارات ملوثة بالإشعاعات والتخطيط تؤكد دخولها

[برطلي دوت نت]

الكمارك العراقية تنفي دخول إطارات ملوثة بالإشعاعات والتخطيط تؤكد دخولها

السومرية نيوز/ بغداد

نفت هيئة الكمارك العراقية، الخميس، وجود اي مستند رسمي يؤكد دخول إطارات ملوثة بالإشعاعات إلى العراق من اليابان، فيما أشارت وزارة التخطيط إلى أن الشحنة دخلت خلال فترة السماح الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء لتوريد السلع والبضائع.

وقال رئيس هيئة الجمارك احمد عبد الجبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجمارك لم يثبت لديها حتى الآن أي دليل قطعي بمستند رسمي أن شحنة إطارات ملوثة إشعاعيا دخلت العراق قادمة من اليابان"، داعيا إلى "تقديم الدليل على ذلك من اجل البحث في الموضوع".

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أكدت في 25 تموز الحالي، دخول شحنة من إطارات السيارات الملوثة إشعاعيا إلى العراق مستغلة فترة السماح التي حددها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن دخول البضاعة.

وأضاف عبد الجبار أن "العشرة أيام الممنوحة من قبل مجلس الوزراء، لم تمنح لغرض الإشعاع وإنما منحت لغرض التقييس والسيطرة النوعية"، مؤكدا أن "الفحص الإشعاعي كان مستمرا خلال هذه الفترة والمعلومة التي تتحدث عن دخول شحنة الإطارات غير دقيقة".

وكانت الحكومة العراقية أمهلت في السابع من شهر تموز الجاري، المستوردين عشرة أيام إضافية لدخول بضائعهم إلى العراق بدون تقديم شهادة المعاينة، مؤكدة أن الشركات الفاحصة العالمية التي تم التعاقد معها في وقت سابق.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الوزارة غير مسؤولة عن دخول شحنة الإطارات لأنها جاءت خلال الفترة الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أنه "في كل الأحوال هذه ليست الشحنة الوحيدة التي دخلت إلى العراق، وربما هناك أشياء وبضائع أخرى غير صالحة للاستهلاك".

وحمل الهنداوي "جهات أخرى المسؤولية في دخول البضائع ومنها الكمارك بالدرجة الأولى باعتبارها المسؤولة عن ذلك"، مضيفا أن "الكثير من التجار لا يريدون تطبيق نظام الجودة لأن الكثير من البضائع غير حاصلة على شهادة الجودة المطلوبة".

يذكر أن وزير التخطيط، علي شكري، أعلن، في الأول من تموز الحالي، عن البدء بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة (أس جي أس) السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية، مؤكدا أن تلك الشركات ستضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، فيما لفت إلى أن الحكومة لن تمنح فترة سماح أخرى بعد الأول من شهر تموز الحالي.

http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-business-news/-3-25566.html