حركة سياسية في نينوى: لا مصالحة حقيقية بدون عفوٍ عام عن العراقيين في الخارج

[matoka]

حركة سياسية في نينوى: لا مصالحة حقيقية بدون عفوٍ عام عن العراقيين في الخارج

أمين عام حركة حركة العدل والإصلاح في نينوى عبد الله حميدي عجيل الياور

السومرية نيوز / نينوى
الأربعاء 27 تموز 2011
طالبت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى، الأربعاء، الحكومة العراقية والبرلمان بإصدار عفو عام عن العراقيين خارج البلاد وخصوصاً أبناء القوات المسلحة، مؤكدة أن المصالحة الوطنية لن تتحقق من دون تحقيق هذا المطلب.

وقال أمين عام الحركة عبد الله حميدي عجيل الياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "معاناة العراقيين خارج البلاد تستوجب العمل على إعادتهم وإنهائها حفاظاً على كرامتهم"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب والمسؤولين في الدولة بـ"إصدار قانون عفوٍ عام، إذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أهل للمسؤولية".

وأكد الياور أن "أحداً لا يدافع عن المجرمين سواء كانوا من النظام السابق أو الحالي أو اللاحق"، معتبراً أنه "لا وجود لمصالحة حقيقية بخلاف إصدار عفو عام، وما يحصل اليوم من جهود إعلامية يعد حبراً على ورق طالما لم تمتزج مع عفو يعيد العراقيين إلى مصالحة حقيقية".

وأضاف أمين عام حركة العدل والإصلاح العراقي أن "غالبية العراقيين المتواجدين في الخارج لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم من أبناء القوات المسلحة أو عملوا في الدولة العراقية سابقاً"، مبيناً أن "المسؤولين العراقيين كانوا ولا زالوا يطالبون بالمصالحة الوطنية ولم نسمع منهم إلا الأقوال التي لم تثمر شيئاً".

وذكر الياور "لا نعرف ممن يطلبون المصالحة وهم يعتلون أعلى المناصب التي تؤهلهم لإطلاقها"، واصفاً المصالحة الحالية بـ"وسيلة يتعكز عليها معظم السياسيين في الانتخابات، إذ لم نسمع حتى يومنا هذا منهم إلا الكلام والشعارات ولا وجود للأفعال".

وكانت وزارة المصالحة الوطنية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن قرب انضمام 80 عنصراً ينتمون لتنظيمات مسلحة إلى العملية السياسية، وفي حين اكدت أن هؤلاء لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين، اشارت الى أن تفعيل المصالحة في العراق سيسهم في دعم العملية السياسية.

وكان وزير المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي أعلن يوم 23 آذار الماضي، عن انضمام خمسة فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

كما قال الخزاعي، في الرابع من تموز الحالي، خلال مؤتمر صحافي، إن الفصائل المسلحة التي انخرطت في عملية المصالحة الوطنية يمكن لها المشاركة مستقبلا في العملية السياسية، وأن تشكل أحزاباً وفق القانون، في حال عدم وجود مذكرة بحقهم من القضاء العراقي، مشيرا إلى أن تلك الفصائل ألقت سلاحها وهي مستعدة للإسهام في مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ذكرت، في التاسع من حزيران الماضي، أن سقف المصالحة مرفوع للعراقيين كافة إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور، وبينت أن الكثير من أفراد الفصائل المسلحة انضموا إلى مشروع المصالحة، كشفت عن أن قانون المساءلة والعدالة "لا يستثني من البعثيين إلا القليل".

وتعتبر سوريا منذ العام 2003 ملجأ للكثير من الشخصيات المعارضة للعملية السياسية ونظام الحكم الحالي في العراق من قادة أحزاب وهيئات سياسية ذات توجهات مختلفة، وأبرز تلك الجهات حزب البعث الذي يعد محظوراً وفقاً للدستور العراقي.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25477/news-details-Iraq%20politics%20news.html