العراقية: الهراوة الإيرانية والبسطال الأميركي مازالا مسلطين على بعض الأحزاب السي

[matoka]

العراقية: الهراوة الإيرانية والبسطال الأميركي مازالا مسلطين على بعض الأحزاب السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
الاثنين 25 تموز 2011
حمّلت القائمة العراقية، الاثنين، ائتلاف دولة القانون مسؤولية "اختناق المشهد السياسي"، وفي حين اعتبرت أن العملية السياسية بحاجة إلى معجزة إلهية لأنها وصلت إلى طريق مسدود، أكدت أن "الهراوة" الإيرانية و"البسطال" الأميركي مازالا مسلطين على بعض الأحزاب السياسية.

وقال القيادي في القائمة ظافر العاني خلال حديث لـ"السومرية نيوز"، إن على "دولة القانون أن تبدي مرونة أكثر لدفع العملية السياسية إلى الأمام"، لافتا إلى أن "هناك اختناقا يمر بالمشهد السياسي العراقي تتحمل مسؤوليته دولة القانون بشكل مباشر".

وأضاف العاني أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني عجز حتى الآن عن إقناع دولة القانون بتغيير موقفها أو إعلان التزامها مجددا باتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة"، معربا عن "أسفه من اقتراب العملية السياسية من طريق مسدود وبسرعة كبيرة".

وتساءل العاني "ما الذي يمكن أن تفعله الكتل السياسية عندما تعرف بأنها وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرا الى أن "قضية التلويح بانتخابات مبكرة أو سحب الثقة من الحكومة تعد إجراءات دستورية تلجأ إليها الأحزاب إذا ما أعيتها بقية الوسائل في الوصول لقناعات مشتركة أو حلول".

وأشار العاني إلى أن "هناك جمودا يلوح في العملية السياسية ومن الصعب تحريكه"، معتبرا أن "العملية السياسية بحاجة إلى معجزة إلهية لفتح أفاق للحل"، مؤكدا أن "العراقية ليس لديها وهم في أن هناك دعما ايرانيا، غير محدود للحكومة، وما تزال الهراوة الإيرانية مسلطة على عدد غير قليل من الأحزاب السياسية، وكذلك البسطال الأميركي".

واعتبر العاني أن "من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية تحقيق سحب الثقة من الحكومة، لكنه لا يمنع أن تكون هناك وسائل للضغط على دولة القانون وحزب الدعوة للامتثال للتعهدات التي سبق أن تم الاتفاق عليها، بما في إجراء انتخابات مبكرة".

ولفت العاني إلى أن "مشروع سحب الثقة تتبناه العراقية وتتشاور فيه مع باقي الكتل السياسية، إلا أنه ما تزال هناك فرصة أمام المفاوضات"، مستدركا "إذا فشلت المفاوضات فلن يبق أمام العراقية سوى العمل بأكثر جدية لتحقيق انتخابات مبكرة".   

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أعلن، اليوم الاثنين، عن فشل اللجنة الثلاثية المكلفة ببحث الخلافات بين دولة القانون والعراقية في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية، مشيراً إلى وجود خلافات بين بعض الكتل بشأن الترشيق الوزاري.

وشكلت الكتل السياسية اللجنة الثلاثية للاتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وتقديم مسودة القانون للبرلمان وتتألف من النائب حسن السنيد عن التحالف الوطني والنائب رافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب روز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن في 18 تموز الحالي، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع الحالي للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة.

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والنجيفي وعلاوي، حيث توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بتشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات أربيل وحل المشاكل العالقة.

وأعلنت القائمة العراقية، في 21 تموز الجاري، عن تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب.

وأكدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، في 21 تموز الجاري، أن تهديد قائمتها بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة ورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل، مؤكدة في الوقت نفسه أن سحب الثقة ليس سهلاً كونه يحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.

وكانت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي جددت، في 20 تموز الجاري، تهديد العراقية بسحب الثقة من الحكومة والمطالبة بانتخابات مبكرة في حال لم تتحقق الشراكة الوطنية، كما أشارت إلى أنها ستدرس طرح تواجد أميركي يخدم مصلحة العراق في حال وجد.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، في الـ14 من تموز الحالي، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما أشار في الوقت نفسه إلى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.

واتهم ائتلاف دولة القانون وعلى لسان نائبه خالد الأسدي، في 22 تموز الجاري، القائمة العراقية بمحاولة تحريض الشارع السني بذريعة عدم تحقيق التوازن في وزارت الدولة ومؤسساتها، فيما أكد تحقيق التوازن عبر حصول العراقية على ثلاثة مناصب سيادية وثمانية وزراء، فضلاً عن مناصب أخرى.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25380/news-details-Iraq%20politics%20news.html