عثمان: القوات الأميركية لا تهمها سيادة العراق بقدر البقاء فيه للحفاظ على مصالحها

[amo falahe]

عثمان: القوات الأميركية لا تهمها سيادة العراق بقدر البقاء فيه للحفاظ على مصالحها
21/07/2011

(السومرية نيوز) بغداد -
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن القوات الأميركية لا تهمها سيادة العراق بقدر ما يهمها البقاء فيه للحفاظ على مصالحها، وفي حين اعتبر أن تصريحات الطالباني بهذا الشأن استندت على تقارير عسكرية عراقية، أشار إلى أن تكرار انتهاك إيران وتركيا سيادة العراق يتحتم على القوات الأميركية حمايتها.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأميركية لا تهمها سيادة العراق بقدر ما يهمها البقاء فيه للحفاظ على مصالحها"، مبينا أن "هناك ضغوطا أميركية على العراقيين لبقاء جزء من قواتها في العراق للحافظ على مصالحهم وليس للدفاع عنه".

وأضاف عثمان أن "موقف رئيس الجمهورية جلال الطالباني من جاهزية القوات العراقية جاء وفق تقارير العسكريين العراقيين"، مشيرا إلى أن "التقارير العسكرية لدى رئاستي الجمهورية والحكومة تظهر مدى جاهزية القوات العراقية، وأنها قادرة على حفظ الأمن الداخلي ولكن دون المياه والسماء العراقية".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن أمس الأربعاء، أن تقارير القيادات العسكرية العراقية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية الجو والبحر والحدود بعد انسحاب الجيش الأميركي، وفيما أشار إلى حاجة العراقيين إلى وجود مدربين أميركيين على الأسلحة الحديثة، أكد أن القيادة الكردية تتجه إلى إبقاء عدد محدود من القوات الأميركية على الأقل في المناطق المتنازع عليها.

وتابع عثمان أن "من واجب القوات الأمريكية حماية سيادة العراق من انتهاك إيران وتركيا"، مطالبا القوات الامريكية بـ"تفسيرات عن سكوتها تجاه الانتهاكات الإيرانية والتركية والكويتية للعراق".

وتسائل عثمان "هل في حال بقاء جزء من القوات الأميركية بإمكان السياسيين العراقيين الحفاظ على سيادة العراق خصوصا حدودها البرية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، منتصف الشهر الحالي، أن العراق بحاجة إلى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية العراقية على خلفية شراء أسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة، وفي حين أشار إلى أن الكتل السياسية لم تفصح عن رأيها بشأن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، لفت إلى أن واشنطن ترغب بإبقاء جزء من قواتها.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد بهذا الشأن، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية لا تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي


http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110721-113989.html