150 حكما قضائيا ضد مسؤولين ممتنعين عن كشف الذمم المالية

[ماهر سعيد متي]

150 حكما قضائيا ضد مسؤولين ممتنعين عن كشف الذمم المالية

مقاضاة 23 مصرفاً متهماً بغسيل الأموال
بغداد - طارق الاعرجي
كشفت هيئة النزاهة عن اصدار 150 حكما قضائيا خلال المدة القليلة الماضية ضد المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، وفيما اكدت ان 166 قضية قيد التحقيق الان وان 1204 قضايا اخرى في طريق تحريك شكاوى بشأنها، لفتت الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق اكثر من 23 مصرفا اتهمت بغسيل الاموال.وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد لـ"الصباح": ان هيئة النزاهة لديها 1500 ملف خاص بالممتنعين عن كشف مصالحهم المالية من درجة مدير عام فأعلى بالنسبة للوظائف المدنية ومن مقدم في الجيش فأعلى باستثناء منتسبي جهاز المخابرات.واضاف ان القضايا التي صدر بها حكم حبس مع ايقاف التنفيذ او فرض غرامة مالية بلغت خمس قضايا واثنتين اخريين صدر بهما حكم بالافراج و9 قضايا احيلت على محكمة قوى الامن الداخلي، مؤكدا أن القضايا التي تم اغلاقها بلغت 134 قضية.  واكد رئيس الهيئة ان اجراءات قانونية اتخذت بحق اكثر من 23 مصرفا اتهمت بغسيل الاموال وتم التحقيق مع مديريها اذ تم الحكم على بعضهم واطلاق سراح البعض الاخر.
تفاصيل موسعه...
افادت هيئة النزاهة العامة ان 150 حكما قضائيا صدرت خلال المدة القليلة الماضية ضد المسؤولين  الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، مؤكدة اتخاذ اجراءات قانونية ضد 23 مصرفا اتهمت بغسيل الاموال.وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في حديث لـ»الصباح»: ان هيئة النزاهة لديها 1500 ملف خاص بالممتنعين عن الكشف عن مصالحهم المالية من درجة مدير عام فاعلى بالنسبة للوظائف المدنية ومن رتبة مقدم في القوات المسلحة فاعلى باستثناء منتسبي جهاز المخابرات.واضاف ان القضايا التي صدر بها حكم حبس مع ايقاف التنفيذ او فرض غرامة مالية بلغت خمس قضايا واثنتين اخريين صدر بها حكم بالافراج و9 قضايا احيلت الى محكمة قوى الامن الداخلي، مؤكدا ان القضايا التي تم اغلاقها بلغت 134 قضية وعدد القضايا التي هي الان قيد التحقيق 166 والقضايا الموجودة في الهيئة وهي بصدد التحريك بلغت 1204 قضايا.
واشار الى ان كشف الذمة المالية يفترض ان يقدم من قبل المكلف بداية الشهر الاول من كل عام وان دائرة الوقاية بالهيئة من خلال اقسام التحري تقوم بالتدقيق على المكلف وعائلته في قوائم تسجيل الشركات والمصارف والتسجيل العقاري بالتنسيق مع هذه الجهات وفي حال وجود تضخم في الموارد المالية للمكلف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بجنبتين الاولى بوجود تضخم والثانية في حال عدم تقديم المكلف كشف المصالح المالية وعليه فان العناوين الوظيفية التي لم تقدم الكشف تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها من درجة مدير عام فما فوق او رتبة مقدم بالجيش فما فوق.
وبشأن جرائم غسيل الاموال وتهريبها خارج البلاد اكد رئيس هيئة النزاهة وجود جهات متعددة مسؤولة عن هذا الملف منها مكتب غسيل الاموال العائد للبنك المركزي، كاشفا عن اتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية ضد 23 مصرفا اتهمت بممارسة عمليات غسيل الاموال اذ تم سجن البعض من مديري هذه المصارف واخرين لايزال عليهم اوامر قبض الى جانب الافراج عن عدد منهم.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=82624