مجلس نينوى يطالب الرئاسات الثلاث بالعفو عن سلطان هاشم وحسين رشيد

[matoka]

مجلس نينوى يطالب الرئاسات الثلاث بالعفو عن سلطان هاشم وحسين رشيد

 


السومرية نيوز/ نينوى
الأحد 17 تموز 2011
طالب عضو في مجلس محافظة نينوى، الأحد، الرئاسات الثلاث بإصدار عفو عام عن وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية حسين رشيد، مبينا أن هذا العفو سيعطي المفهوم الحقيقي للمصالحة الوطنية.

وقال عصام عايد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نناشد الرئاسات الثلاث بإصدار عفو عام عن المتهمين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي وبشكل خاص إلغاء حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد".

وأضاف عايد أن "هذا العفو حفظ لكرامة الفرد العراقي وتقدير عال لقيمة الرتبة العسكرية المثالية التي وقفت إلى جانب العراق في المجالين الأمني والعسكري فضلا عن إعطاء هذا العفو لمفهوم المصالحة الوطنية بعدا عمليا يترجم رؤية جديدة يناسي جروح الماضي".

وكان نواب في البرلمان عن محافظة نينوى، طالبوا أمس السبت، رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على إعدام وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم، وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية حسين رشيد، محذرين من تداعيات على الساحة العراقية في حال إعدامهما.

وأعلن وزير العدل حسن الشمري في 15 تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة.

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوما بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مؤكدا أن تلك المراسيم اختيرت عشوائيا من أصل 58 مرسوما وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، فيما توقع أن تنشر تلك المراسيم رسميا بعد مصادقة الخزاعي عليها.

http://www.alsumarialnews.com/ar/1/25001/news-details-Iraq%20politics%20news.htm