العراقية: تبعات سوء أداء الحكومة لا يتحمله المالكي فقط بل جميع الكتل السياسية

[برطلي دوت نت]

العراقية: تبعات سوء أداء الحكومة لا يتحمله المالكي فقط بل جميع الكتل السياسية

النائبة زالا نفطجي

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن اخفاق الحكومة في اداء مهامها تتحمله كافة الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء نوري المالكي أو ائتلاف دولة القانون فقط، فيما دعت الى بيان جاهزية القوات العراقية قبل إعطاء الرأي بشأن الانسحاب الأميركي من البلاد.

وقالت النائبة عن القائمة زالا نفطجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما قاله رئيس القائمة العراقية إياد علاوي بخصوص فشل أداء الحكومة العراقية في بعض المرافق الخدمية والأمنية، يؤكده أيضا عموم المواطنين والمسؤولين العراقيين من جميع الكتل السياسية"، مشيرة إلى أن "تبعات سوء أداء الحكومة لا يتحمله فقط رئيس الوزراء أو ائتلاف دولة القانون اذ أن الحكومة مكونة من كافة الكيانات السياسية".

واتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر تقييم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في ايطاليا اليوم، الحكومة العراقية بالفشل في تحقيق الخدمات والأمن، وفي حين لفت إلى تصعيد العمليات التي تستهدف الإطاحة بالتجربة والاستقرار السياسيين في العراق، أشار إلى أن هناك مديات خطرة في التدخلات الإقليمية وتشجيع غير اعتيادي للنشاطات المسلحة للميليشيات.

وأوضحت نفطجي أن "رئيس القائمة العراقية شخصية سياسية وطنية ودولية ويستطيع أن يشارك في الكثير من المؤتمرات ويدلي برأيه"، مبينة أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وبموجب نظامها الداخلي من حقها أن تطالب بتقييم مفصل من أي مسؤول في الدولة العراقية يقوم برئاسة وفد إلى خارج العراق".   

وكان عدد من أعضاء الكتل السياسية انتقدوا تصريحات زعيم القائمة العراقية والزيارات التي يقوم بها إلى خارج البلاد باعتباره لا يمتلك منصبا رسميا.

واستبعدت نفطجي، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية أن "يكون الغرض من تصريحات علاوي الإبقاء على القوات الأميركية في العراق"، مؤكدة أن "علاوي وصف واقع الحال القائم في البلاد والذي لا يخفى على أي أحد سواء كان مسؤولا او مواطنا عراقيا".

ودعت نفطجي إلى "الإفصاح بشكل صريح وواضح عن جاهزية القوات الأمنية العراقية بأداء مهامها في حال انسحاب قوات التحالف من العراق"، مشيرة إلى أن "أي طرف لم يبد بشكل واضح عن جاهزية القوات".

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما حرضت على الطائفية وأعادت العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، في 12 حزيران الماضي، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير في 10 من الشهر ذاته، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.

وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي، داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، في 10 حزيران الماضي، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير، إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل أهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذراً من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.

وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلاً عن حرق بعضها.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-24473.html