التجارة تطالب إقليم كردستان بالتحقيق في حجز 8500 طن من العدس بمنفذ ابراهيم الخلي

[matoka]

التجارة تطالب إقليم كردستان بالتحقيق في حجز 8500 طن من العدس بمنفذ ابراهيم الخليل

السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 03 تموز 2011

طالبت وزارة التجارة العراقية، الأحد، الجهات المعنية في إقليم كردستان بالتحقيق في حجز 8500 طن من العدس لأكثر من أسبوع  "دون وجه حق"، مؤكدة أن نماذج مادة العدس أثبتت صلاحيتها بعد فحصها في مختبرات الإقليم.

وقال بيان صدر عن وزارة التجارة، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الوزارة تعاقدت مع شركة اونات التركية لاستيراد 8500 طن من العدس الأحمر لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مبينا أن "الشركة شحنت 910 أطنان من مادة العدس بواسطة الشاحنات التركية عن طريق منفذ إبراهيم الخليل".

وأضاف البيان أن "نماذج من مادة العدس التي دخلت العراق، فحصت في مختبرات إقليم كردستان بطلب منها"، مشيرا إلى أن "الفحص أثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات، فضلاً عن شهادة الفحص من الشركات العالمية الفاحصة في بلد المنشأ".

وتابع البيان أن "الكمية شحنت بعد ذلك لمخازن الشركة بحسب الخطة التسويقية الموضوعة بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "المادة تخضع مرة أخرى للفحص المختبري في مختبرات الشركة في بغداد للتأكد من صلاحيتها قبل توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان".

وأشار البيان إلى أن "الشاحنات المحملة بمادة العدس قد حجزت لأكثر من أسبوع بحجة دفع الأجور الكمركية، على الرغم من إن مفردات البطاقة التموينية غير خاضعة لتلك الرسوم"، مطالبا "الجهات المسؤولة في إقليم كردستان بفتح تحقيق بشأن حجز الشاحنات بدون وجه حق".

وكان مصدر في مديرية الأمن الكردية (الأسايش)، في مجمع إبراهيم الخليل الحدودي، ذكر يوم الأول من تموز الجاري، أن مفارزه في مجمع إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، تمكنت قبل ثلاثة أيام، من ضبط 70 شاحنة محملة بثمانية آلاف طن من مادة العدس محملة لصالح وزارة التجارة الاتحادية، أثبتت الفحوصات المختبرية أنها "غير صالحة" للاستهلاك البشري.

يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي، علي شكري، قال، يوم 30 حزيران الماضي، إن الوزارة باشرت بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة أس جي أس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية التي تم التعاقد معها في وقت سابق، مبينا أنها ضمنت منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية.

وسبق أن اتهمت جهات عديدة، بعضها برلمانية، وأخرى في المحافظات لاسيما البصرة وديالى، وزارة التجارة بتوزيع مواد "غير صالحة" للاستهلاك البشري، ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي، كشف يوم 30 حزيران الماضي، عن إصدار محكمة تحقيق البصرة مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي، بتهمة الفساد، على خلفية قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طنا بقيمة 55 مليون دولار.

وعانت غالبية مناطق العراق خلال السنوات الماضية من تردي في بعض نوعيات مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى تأخر مزمن في إيصالها، حيث امتد في بعض الأوقات إلى عدة أشهر، إلا أن آلية التوزيع تحسنت نسبياً لاسيما بعد الاحتجاجات الشعبية نهاية شهر شباط الماضي.

يذكر أن البطاقة التموينية من بين أسباب، الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها غالبية مناطق العراق، للمطالبة بتحسينها وضمان انسيابيتها، إضافة إلى مكافحة الفساد وغيرها من المطالب، مما اضطر رئيس الوزراء نوري المالكي، التدخل متعهداً عقب تلك الاحتجاجات، بتوفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بشكل مستمر من دون انقطاع، مبيناً أنه شكل لجنة برئاسته لاستيراد مفردات البطاقة على وفق أسعار البورصات العالمية ومن أرقى المناشئ العالمية. 

http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-business-news/-3-24349.html