محافظات بدأت تشكيله بدعم من العبادي وتأييد أوباما وجيش عراقي رديف لإنهاء الخلل

[ماهر سعيد متي]

محافظات بدأت تشكيله بدعم من العبادي وتأييد أوباما
جيش عراقي رديف لإنهاء خلل التوازن الطائفي المسلح
د أسامة مهدي

 
لندن: فيما باشرت محافظات عراقية تشكيل قوات الحرس الوطني الرديفة للجيش العراقي، فقد تباينت المواقف من هذا التشكيل الذي أريد له أن يصحح خللا طائفيا في تركيبة الجيش، لكن مخاوف قد برزت من احتمال جعله غطاء للميليشيات الطائفية غير القانونية فيما اشار مشروع قانون الحرس الذي حصلت "إيلاف" على نصه بأن تكون عناصره ضمن حدود المحافظة ويتشكل من ابنائها ويراعى فيه التوازن الفعلي للمكونات بالشكل الذي يحقق التمثيل النسبي لها داخل المحافظة .

واليوم حذر الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) من "اعتماد الية تضفي طابعا طائفيا او قوميا على بناء الحرس الوطني بحيث يتولد شعور لدى المنتسب بانه يدافع عن طائفة او قومية معينة وليس عن جميع ابناء المنطقة التي يكلف بحمايتها".

رغبة العبادي وتأييد اوباما .. ورفض المالكي
ويرغب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتجنيد مقاتلين ضمن وحدات الحرس الوطني الجديدة التي تهدف إلى حماية محافظاتهم وهو الحرس الذي أعلن الرئيس باراك أوباما دعم الولايات المتحدة الأميركية له في خطابه قبل ايام . وتشكيل هذا الحرس كان احد بنود الاتفاق السياسي، بين الكتل السياسية العراقية والذي افضى إلى تشكيل الحكومة الجديدة في الثامن من الشهر الماضي.

ويتهم السنة رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي بإخضاع المؤسسة العسكرية له عبر تعيين مقربين له في المراكز القيادية واستبعاد السنة. وجرى الاتفاق عند تكليف العبادي رئيسا للوزراء على تشكيل حرس وطني في كل محافظة من أبنائها لتتولى حمايتها وتكون تابعة لوزارة الدفاع العراقية.
لكن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي اكد أنه ضد تشكيل الحرس الوطني "لأنها فكرة لتشكيل ميليشيا مقننة" بحسب رأيه.

واضاف "انا ضد هذه الفكرة تمامًا واحذر منها واقول هي بداية لتمزيق العراق أن يكون لكل محافظة جيش هذا امر غير جيد لان المحافظة لديها قوات امنية داخلية، أما الحرس الوطني لكل محافظة فهذه عملية تداخلية مع الحشد الشعبي (المتطوعون) ولذلك فتشكيل هذه الجيوش في المحافظات أمر خطير ويجب علينا ان نهتم بقضية الحشد الشعبي لان العراق لديه جيش واحد وتشكيل جيش الحرس الوطني في المحافظات بداية خطيرة على وحدة العراق".

المباشرة بتشكيل الحرس الوطني
وقد تم خلال اليومين الماضيين إرسال مسودة قانون تشكيل الحرس الوطني إلى البرلمان العراقي لمناقشة بنوده بعد ان يستأنف اعماله في 14 من الشهر الحالي في مسعى للتصويت عليه واقراره.
وقد اعلن مجلسا محافظتي الأنبار (غرب) وديإلى (وسط) هذا الاسبوع البدء بتشكيل النواة الاولى لقوات الحرس الوطني وقال نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي ان نحو 500 عنصر من المتطوعين الجدد التحقوا في صفوف القوة في منطقة عامرية الفلوجة. ودعا البرلمان إلى الاسراع في اقرار قانون الحرس لتشكيله بصيغة قانونية ومن ثم البدء بتسليحه من قبل وزارة الدفاع مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء تواجد التنظيمات المسلحة هو تشكيل قوات هذا الحرس التي ستواجه المتطرفين على الأرض.
ومن جهته كشف نائب رئيس مجلس محافظة ديإلى عمر الكروي عن تشكيل النواة الأولى للحرس الوطني في المحافظة. وقال في تصريح صحافي إن حوالى 120 عشيرة بدأت تنسيقاً عالي المستوى لغرض تشكيل قوات حرس وطني خاصة بحماية مناطق المحافظة مبيناً أن النواة الأولى لهذه التشكيلة قد بدأت بالفعل .

مواقف سنية وشيعية وكردية من الحرس
ويرى حامد المطلك (سني) عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي أنه إذا جرى دمج الميليشيات الشيعية في هذا الحرس فإنه سيصبح ببساطة عباءة لنشاط الميليشيات. وقال في مؤتمر صحافي "ما يتعين علينا القيام به بدلًا من ذلك هو إعادة تدريب الناس الذين يشعرون بأن الجيش يمثلهم وأن الشرطة تمثلهم".
اما النائب خلف عبد الصمد عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي تحت لواء التحالف الشيعي فقد وصف تشكيل قوات حرس وطني خاصة بكل محافظة بالخطأ الفظيع . وقال إنه "تم الاتفاق بين السياسيين على تشكيل قوات حرس وطني ولكن هذا يحتاج إلى قانون يشرع من قبل البرلمان" . واضاف ان هناك اشكالية على هذا الموضوع وهي انه في حال شكلت كل محافظة الحرس من قبلها فلماذا يسمى حرسا وطنيا؟.

اما مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي فقد اكدت ضرورة وضع قانون قوي ورصين يمنع جعل الحرس الوطني غطاءً شرعياً للميليشيات. واشارت إلى أنه "تم الاتفاق والتوجه إلى تشكيل حرس وطني في كل محافظة مكون من ابناء المحافظة لحمايتها". وشددت على ضرورة ان يتضمن قانون الحرس الوطني فقرة للإستفادة من كبار الضباط القدامى لتقديم البحوث والدراسات والإستفادة من خبراتهم في مجال التدريس والتدريب لتطوير المؤسسة العسكرية . كما دعت إلى تضمينه "فقرة اعادة النظر بجميع القرارات التي تم اتخاذها في المؤسسة العسكرية في الفترة الماضية خاصة بما يتعلق بالتنقلات وانهاء الخدمات التي جرت على اسس طائفية".

ومن جانبه طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي في مؤتمر صحافي في اربيل حكومة العبادي بالإسراع  بتشكيل الحرس الوطني "لاننا حصلنا على موقع بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيشمركة في اقليم كردستان لتدريب تلك القوات". واشار إلى ان معظم العناصر التي من المزمع أن تنضوي في الحرس الوطني لديها خبرات قتالية عالية مؤكدا أن دخولهم إلى الميدان الفعلي للقتال لن يأخذ وقتا طويلا وقد لا يحتاجون اكثر من اسابيع قليلة.
وفي كردستان اكد مسؤولون اكراد أنه لا يمكن انخراط قوات البيشمركة الكردية ضمن تشكيلات الحرس الوطني عادين أن البيشمركة، قوات خاصة بإقليم كردستان مبينين في الوقت ذاته استعداد الجانب الكردي للمشاركة في تشكيل جيش عراقي جديد مبني على أسس وطنية. 

وقال فرحان جوهر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان "نحن نعد هذه الخطوة خطوة جيدة من قبل الحكومة العراقية، فتأسيس جيش وطني أمر جيد وضروري للعراق إذا لم تؤسس على أسس طائفية أو مذهبية أما الإقليم فإنه يملك قوات البيشمركة التي وبحسب الدستور العراقي ذكرت بقوات حرس الإقليم". واشار جوهر إلى أن إقليم كردستان أصبح الآن جزءا من التحالف الدولي لمواجهة داعش في كل مكان من المنطقة خاصة في العراق وسوريا وقوات البيشمركة جزء من هذا التحالف الدولي وهي الآن تخوض الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. 

مشروع تشكيل الحرس الوطني امام البرلمان
ويستعد البرلمان العراقي لمناقشة مسودة قانون الحرس الوطني لدى استئناف جلساته في 14 من الشهر الحالي ثم التصويت عليها لتصبح قانونا نافذا.
وفي نص المشروع الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه فإنه يتضمن ثماني مواد هي: التعاريف وتشكيل القوات العسكرية وادارة وتسليح القوات العسكرية ومهام وواجبات قوات الحرس الوطني ومنع ممارسة الحرس مهامه خارج محافظته وتشكيل لجان لتنفيذ القانون واصدار وزارة الدفاع تعليمات تنفيذ القانون .. ثم اعتبار القانون نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.

نص مشروع قانون الحرس الوطني:

المادة الاولى التعاريف:
1- القوات العسكرية: قوات حرس وطني ضمن حدود المحافظة وتشكل من أبنائها.
2-  الوحدات الإدارية: النواحي والاقضية التي تشكل منها المحافظات.
3-  التوازن: هو التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظة في تشكيل الحرس الوطني.
4- مجلس امن المحافظة: هو الهيئة العليا المشرفة على إدارة الملف الأمني وادارة القوات العسكرية داخل المحافظة التي تملك نقض قرار المحافظ بأغلبية ثلثي أعضائه ويتكون من نواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابه.

المادة الثانية: تشكيل القوات العسكرية: 
1- يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من ابناء المحافظة نفسها فقط ويتم تطويع ابناء الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها.
2- تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من اي قوانين او ضوابط امنية، او سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم اعادتهم برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها إكراما لهم.
3- يمنع دمج الميليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني.
4- يشترط في كل من يتم تطويعه أو اعادته للخدمة في تشكيلات الحرس الوطني حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او بقتل الشعب العراقي او الاعتداء على (.....)العام وان يكون مؤمنا بوحدة العراق وعدم تقسيمه.
5- يتم اعتماد ضوابط تحديد نسبة تمثيل المكونات داخل القوات العسكرية حسب الكثافة السكانية وتنوعها في الوحدات الإدارية وبما يضمن تمثيل جميع المكونات وتنوعها مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات.
أ‌- يعتمد تمثيل ابناء محافظة كركوك بنسبة 32 بالمئة والعرب 32 بالمئة وللكرد بضمنها عناصر البيشمركة و32 بالمئة للتركمان و4 بالمئة للمسيحيين وحسب الوحدات الإدارية الرسمية.
ب‌- يعتمد تمثيل ابناء محافظة بغداد 50 بالمئة لكل طائفة من العرب وهو التمثيل او النسبة العامة لمحافظة بغداد وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية والتنوع الموكوناتي في كل وحدة ادارية على ان لا تؤثر على نسبة التمثيل العام للمحافظة

المادة الثالثة ادارة وتسليح القوات العسكرية:
1- تتشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لاداراة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت اشراف مجلس امن المحافظة الذي يملك الغاء قرارات المحافظ العسكرية باغلبية الثلثين.
2- يكون مقر قيادة القوات العسكرية داخل المحافظة وتكون لها مقرات لقيادة الالوية والافواج في الاقضية والنواحي كل حسب منطقة تشكيلته المحلية.
3- تخضع القوات العسكرية للقوانين العسكرية النافذة إداريا وقانونيا وماليا وقوانين الضبط والعقوبات العسكري وتخضع لاشراف القايدة العامة للقوات المسلحة وتخضع لرقابة مجلس النواب.
4- يكون تسليح القوات العسكرية وفقا لضوابط تسليح الفرق العسكرية المقارنة باستثناء القوات الجوية وطيران الجيش والدبابات والمدفعية الثقيلة.
5- تعمل القوات العسكرية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة التي تتشكل فيها ولا يجوز لها تنفيذ مهام عسكرية خارج حدود المحافظة.

المادة الرابعة: مهام وواجبات قوات الحرس الوطني:
1- تتولى قوات الحرس الوطني حماية حدود المحافظة واطراف الوحدات الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الامن والتدخل عند الحاجة.
2- يكون عمل القوات العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة لذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية في مركز القيادة في المحافظة.
3- تلزم القوات العسكرية بالقوانين والتعليمات النافذة ولا يحق لها تجاوز صلاحياتها وتكون ملتزمة بتطبيق مبادئ حقوق الانسان.
4- يمنع على قوات الحرس الوطني تنفيذ اوامر الاعتقال او الاحتجاز مطلقا مع امكانية ان تقدم العون والمساعدة للاجهزة الأمنية المختصة التي تكون لديها اوامر قضائية بالاعتقال فقط.
5- تقوم قوات الحرس الوطني بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في اوقات الكوارث والحروب والقضايا الانسانية ويكون جهدها اللوجستي والهندسي عونا للمؤسسات الخدمية عند الضرورة.
6- لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة او تقليص عددها وتشكيلها مباشرة عملها بعد اخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة الخامسة: لا يجوز لقوات الحرس الوطني ان تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقا كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي او الحرس الوطني لمحافظات أخرى، او بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة الا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة او بناء على طلبها استثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب

المادة السادسة: تتشكل لجان محلية في كل محافظة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذه من قبل وزارة الدفاع وتتالف اللجان من ممثلين عن وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة واعضاء مجالس المحافظات وترتبط بثلاث لجان رئيسة مركزية يترأسها نواب رئيس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ومستشاريه الامن الوطني وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة وممثلي الشعب عن كل محافظة  وتكون اللجان الثلاث مراقبة وموجهة كل منها للجان فرعية عن ثلاث مناطق هي الجنوبية والغربية والشمالية.

المادة السابعة: تتولى وزارة الدفاع اصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3112909