المالكي يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء وينفي تهم الطائفية

[ماهر سعيد متي]

المالكي يرفض التخلي عن رئاسة الوزراء وينفي تهم الطائفية

يستمر تأزم الوضع في العراق مع تزايد خلافات الفرقاء السياسيين الذين انقسموا حول أداء رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين إياه بمسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والفشل في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ويبدو أن الاستياء من سياسة المالكي لم يقتصر على خصومه في الداخل وإنما امتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ دعا الرئيس باراك أوباما نوري المالكي للتخلي عما أسماه "سياسة الإقصاء وإشراك كل الأطياف السياسية والدينية في العراق في حوار وطني قادر على إيجاد توافق ينهي الأزمة".
جاء رد المالكي على خصومه ممن يطالبونه بالتخلي عن رئاسة الحكومة بتأكيده على أنه باق في منصبه و"لن يتنحى"، بحسب ما أكده زهير النهار المتحدث باسم المالكي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لن يستجيب للضغوطات الأمريكية التي عبّر عنها الرئيس أوباما بتلميحه أن الدعم العسكري الأمريكي للجيش العراقي في مواجهة التنظيم الجهادي (داعش) لن يكون إلا بالتوصل إلى حكومة مصالحة وطنية تنهي حالة الاحتقان الطائفي في البلاد.
وشدد المتحدث باسم المالكي أن العراق في حاجة إلى دعم المجموعة الدولية لمواجهة تهديد التنظيم الإرهابي، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف لا علاقة له بتغيير الحكومة، كما نفى في سياق رده على تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي ينتهج سياسة تكرس الطائفية.
ويرى المراقبون أن إدارة البيت الأمريكي أفصحت عن موقفها من الأزمة الأمنية التي تهدد العراق والمنطقة، من خلال خطاب الرئيس أوباما الذي أبان عن استعداده لاتخاذ قرار التدخل العسكري في العراق، وإن لم يكن من خلال إرسال وحدات برية، في إشارة إلى اللجوء للقصف الجوي لضرب معاقل التنظيم الجهادي، لتفادي التورط في حرب جديدة في العراق، غير أن أوباما عاد ليؤكد أن قرار تشن ضربات جوية لن يكون في ظل استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام بين السنة والشيعة، باعتبار أن الأحزاب والعشائر السنية أبدت استيائها من حكومة نوري المالكي، لدرجة أن التقارير الواردة من العراق أكدت انخراط مجموعات مسلحة من الطائفة السنية مع تنظيم (داعش)، على الرغم من عدم قناعتها بالفكر الجهادي وغير محسوبة على المجمـــــــوعـــــات الإســــــلاميـــــة المتطرفة، في تأكيد إلى أن الانضمام جاء فقط لتسريع إسقاط رئيس الوزراء.
في المقابل، اعتبرت إيران أن تصريحات الرئيس الأمريكي تشير إلى أن إدارة البيت الأبيض "غير جادة في مسألة محاربة الإرهاب في العراق والمنقطة"، على حسب تصريحات وزير خارجية إيران، حسين عبد اللهيان أمس، فيما دعا المرجع الشيعي، علي السيستاني، كافة القادة السياسيين في العراق إلى التحاور بغية تأليف حكومة "تتدارك الأخطاء السابقة" وتحظى بقبول وطني، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدعو فيها المرجع الديني الشيعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، بعدما اتهمه السنّة العراقيون بتشجيع الانقسام الطائفي، على خلفية دعوته الشيعة للتطوع لمحاربة تنظيم (داعش) في العراق، الأمر الذي رأى فيه السنة تكريس للطائفية.
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشن عملية عسكرية في العراق لا يحتاج إلى تفويض من المنظمة الدولية، مادامت السلطات العراقية هي من قامت بطلب الحصول على المساعدة العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتدخل في الصراع في العراق بواسطة قوات برية أو بوسائل عسكرية أخرى وأن تتشاور مع إيران القوة الإقليمية حول هذه الخطوة".
ميدانيا، أوردت التقارير الإخبارية أن مسلحين من تنظيم (داعش) سيطروا أمس الجمعة على بلدة المعتصم جنوبي سامراء، فيما تواصلت الاشتباكات بين الجيش العراقي والمسلحين في قضاء تلعفر شمال غربي البلاد، ويستمر القتال بين قوات الأمن العراقية ومسلحين تابعين للتنظيم الجهادي في مناطق مفترقة من المحافظات العراقية.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/monde/410042.html#sthash.qhWOkag6.dpuf