ائتلاف المالكي: اول جلسة للبرلمان الجديد ستعقد مطلع تموز المقبل

[ماهر سعيد متي]

ائتلاف المالكي: اول جلسة للبرلمان الجديد ستعقد مطلع تموز المقبل

المدى برس/ بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات مجلس النواب الجديد ستعقد مطلع شهر تموز المقبل لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فيما دعا الكتل السياسية إلى الاتفاق على بقية المناصب السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أول جلسات البرلمان الجديد، ستقعد في الثاني من تموز المقبل، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومن ثم المضي ببقية العملية الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة".

وأضاف البياتي أن "الجلسة الأولى ستعقد برئاسة اكبر الأعضاء سنا وإذا لم تتفق على هيئة رئاسة البرلمان سيتم رفع الجلسة الى حين الاتفاق على المناصب الثلاثة"، داعيا "الكتل السياسية إلى الاتفاق على المناصب السيادية الخاصة بتشكيل الحكومة من اجل التفرغ لتحرير البلد من سيطرة الإرهاب".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، صادقت، اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان 2014، فيما اجلت النظر بأربعة اسماء، من دون معرفة الاسباب.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الاحد، ( 15 حزيران 2014)، عن أنها "أرسلت" أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية، وبينت أن الهيئة القضائية "استكملت النظر بجميع الطعون"، فيما عدت اللجنة القانونية النيابية تأخير إعلان النتائج بأنه "ليس في مصلحة الجميع"، طالبت المحكمة الاتحادية "بسرعة إعلانها" من أجل المباشرة بتشكيل الحكومة الجديدة.

واعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء (11 حزيران 2014)، عن حسم جميع الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب، فيما بينت أن الهيئة القضائية في المفوضية قررت استبدال اربعة مرشحين في أربع محافظات.

واستبعدت مفوضية الانتخابات، في الـ (10 حزيران 2014)، "حصول تغييرات كبيرة تؤثر في نتائج الانتخابات" بعد الانتهاء من تدقيق الطعون، وفيما بينت أن التغييرات ستكون على مستوى "القائمة الواحدة"، رجّحت أن يتم الانتهاء من الطعون "بعد أسبوع".

وكانت كتلة الأحرار قد توقعت، في الـ(10 حزيران 2014)، أن يكون سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة مختلفاً عما حدث عام 2010، وأن تضغط الكتل السياسية المتنفذة على مفوضية الانتخابات لتأجيل البت بالطعون لحين "تقاسمها الكعكة"، وفي حين رجحت أوساط مطلعة لجوء الكتل البرلمانية إلى "الإخلال" بنصاب الجلسة الأولى بهدف "الالتفاف" على الجلسة المفتوحة التي منعتها المحكمة الاتحادية، انتقد خبير مجلس القضاء الأعلى لعدم انتدابه المزيد من القضاة للهيئة الانتخابية لإكمال الطعون بالمدة المحددة قانوناً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2808281#