مجلس بغداد يتبنى مشروع قانون 'حسن الجوار" ويهدد مخالفيه بغرامة مليون دينار وحبس

[ماهر سعيد متي]

مجلس بغداد يتبنى مشروع قانون 'حسن الجوار" ويهدد مخالفيه بغرامة مليون دينار وحبس شهر

المدى برس / بغداد
أعلن مجلس محافظة بغداد ،اليوم الأحد، عن تبني قانون حسن الجوار بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية في المحلات السكنية، فيما بين أن القانون ينص على فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار على كل من يتسبب بإزعاج جاره، توقع أن يواجه القانون صعوبات كثيرة في تمريره وتطبيقه.
جاء ذلك خلال ورشة مناقشة قانون حسن الجوار التي أقامتها لجنة الثقافة في مجلس محافظة بغداد وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والقانونية في مقر المجلس وسط العاصمة وحضرتها (المدى برس).
وقال عضو مجلس محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس تبنى مشروع قانون حقوق الجار بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية في المحلات السكنية، خاصة بين الجيران من خلال وضع بعض المحددات والقيود التي تفرض على المواطنين في هذا الشأن".
وأضاف عبد الرزاق، أن "القانون يتضمن عدم إحداث الضوضاء العالية او استخدام مكبرات الصوت حتى في الجوامع والحسينيات مع تحديد أوقات لذلك واستثناء المناسبات الدينية، ويتضمن منع غلق الطرق والشوارع الفرعية والرئيسة من أجل المأتم او الأفراح الا بموافقة الجيران، كذلك منع التجاوز على الطرق لأي غرض كان  من دون استحصال موافقات رسمية لذلك".
وتابع عبد الرزاق أن "القانون يتضمن أيضا منع إزعاج الجار لجاره كاستخدام الطرق او البناء والتهديم او استخدام مثقب من الساعة العاشرة مساء وحتى الثامنة صباحا إضافة إلى نصوص قانونية أخرى"، مبينا انه "ستفرض غرامات مالية على المخالفين تبدأ من 125 آلف دينار وتصل إلى مليون دينار، او بالحبس مدة لا تزيد عن شهر من أجل الحد من هذه المخالفات بالنسبة للمواطنين".
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد، أن "القانون بعد مناقشته مع ممثلي الوزارات والدوائر القانونية وإجراء بعض التعديلات والإضافات، سيتم التصويت عليه داخل مجلس المحافظة ومن ثم عرضه على مجلس شورى الدولة للموافقة عليه، حتى يتم المباشرة به وهو خاص في بغداد فقط".
من جهته قال مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في حديث إلى (المدى برس)، إن "القانون مشرع وينفذ في اغلب دول العالم منذ سنوات طويلة ونحن متأخرون جدا في تنفيذه"، لافتا الى أن "التخوف من هذا القانون غير مبرر إطلاقا ويجب أن يسهم المواطن العراقي بشكل كبير في تطبيقه وإنجاحه من اجل خدمة الأسرة العراقية واحترام خصوصيتها واحترام الجار لجاره".
وأضاف قاسم، أن "كل القوانين الأن في العراق تواجه مصاعب في تطبيقها بسبب الأوضاع التي يعيشها من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ولا يوجد هناك قانون يطبق ويمرر بسهوله"، مبينا ن "القانون يواجه صعوبات كثيرة في تمريره وتطبيقه لأن هناك معرقلات كثيرة متوقعة ستوضع أمامه من اجل تحجيمه والإساءة إليه".
وتابع قاسم، ان "السلطات التنفيذية سيقع عليها العبء الكبير في تنفيذ فقرات القانون بعد المصادقة عليه"، لافتا ان "القانون لن يستثني احداً جميع الأشخاص والمؤسسات الحكومية والأهلية مشمولة فيه".


http://www.almadapress.com/ar/news/31767/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_'%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%22_%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%B4%D9%87%D8%B1