الكويت تنفي منحها استثمارات "ترضية" للعراقيين للموافقة على بناء ميناء مبارك

[برطلي دوت نت]

الكويت تنفي منحها استثمارات "ترضية" للعراقيين للموافقة على بناء ميناء مبارك

السومرية نيوز/ بغداد

نفت السفارة الكويتية في العراق، الجمعة، ما تناقله عدد من وسائل الإعلام بشأن منح أسهم استثمارية في الكويت لشخصيات عراقية "للسكوت" عن مشروع بناء ميناء مبارك الكبير، مؤكداً أن بناء الميناء أمر سيادي وسيتم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وقانون البحار.

وقال السفير الكويتي علي المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أحد اعضاء البرلمان العراقي اتهمني عبر بعض المحطات الفضائية بمنح أسهم استثمارية في الكويت إلى عدد من العراقيين للسكوت عن مشروع ميناء مبارك الكبير"، ولم يذكر السفير اسم عضو البرلمان، لافتاً إلى أن "امتلاك الأسهم في بلاده لغير الكويتيين أمر مخالف للقوانين".

وأكد المؤمن أن "مشروع ميناء مبارك الكبير سيادي وأخذ بعين بالاعتبار الاحتياجات الملاحية للسفن المتجهة إلى الموانئ العراقية كافة، فضلاً عن الالتزام بقانون البحار وقرارات الأمم المتحدة".

واعتبر المؤمن أن "ما ورد في وسائل الإعلام بشأن أن الخرائط التي زود بها الوفد العراقي إلى الكويت تشير إلى أن الميناء يتألف 60 مرفأ أمر عار عن الصحة"، مبيناً أن "ما اعتمد وأقر من قبل الحكومة الكويتية هو 13 مرفأ ولا يوجد خطط ولا توجهات لزيادة العدد".

وكان السفير الكويتي أكد، في 30 أيار الماضي، أن بلاده أطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على وثائق تشير إلى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة بالحفاظ على المصالح المشتركة، في حين اقترح تقاسم الإدارة في خور عبد الله.

وذكر السفير الكويتي أن "بلاده تحملت مسؤولية مركز العمليات الإنسانية لمدة عشر سنوات بهدف مساعدة الشعب العراقي حفاظاً على كرامته ومعنوياته خلال المراحل الأولى للحرب"، لافتاً إلى أنه "تم إرسال فرق طبية كويتية وأدوية لمعالجة المصابين العراقيين في مناطق عدة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المعاشية الأساسية".

وكان السفير السفير الكويتي في العراق انتقد أيضاً، في 30 أيار الماضي، طريقة معالجة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي الأزمات التي تحدث بين البلدين، معتبراً أنها تؤجج الوضع، فيما أكد أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، ولا يمكن إلغاؤها من دون قانون يقره مجلس الأمة الكويتي.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال، في 27 أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالف للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

فيما أكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في 28 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، مشيرة إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن الإجراءات التي ستتخذها لبناء الميناء موافقة للقرار الأممي رقم 833 .

وشرعت الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد إلى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يذكر أن وزارة النقل العراقية وضعت، في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي حسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي بشمال أوروبا عبر الموانئ العراقية والتركية، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".

http://www.alsumarianews.com/ar/1/22671/news-details-Iraq%20politics%20news.html