متابعة مصفى نينوى - عقد مغشوش لمصفى مستعمل؟

[صائب خليل]

   
أثار مقالي السابق حول مصفى نينوى والمعنون " أثيل النجيفي - ذئب إسرائيل في نينوى!"(1) المستند إلى الدراسة التي اعدتها مجموعة من خبراء النفط حول الموضوع، اهتمام وتداعيات مهمة على المستوى العام وعلى مستوى خبراء النفط، ووصلتني عدة إيميلات تؤيد وتدعم ما ذهبت إليه في تلك المقالة.
وكان أهم ما وصلني الإيميل التالي:
أخي صائب : أنا مهندس عملت في مجال الصناعة النفطية لمدة طويلة . أستوقفني تحليل الاستاذ الفاضل سعد الله الفتحي المحترم جدا  ولي التعليق التالي: اذا علمنا ان المدة المعقولة لانشاء المصفى تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات من بداية المشروع الى نهايته، فأن مدة العقد (ثمانية عشر شهراً) هي مدة قصيرة جدا بل هي مستحيلة لان الدراسات الأولية قد تستغرق ستة اشهر لاكمال التصميم الاولي التقريبي (FEED - Front End Engineering Design) ويعد ذلك يحال المشروع لمرحلة التصميم النهائي وشراء المعدات ومن ثم التشييد والتشغيل EPC . ومرحلة شراء المعدات وحدها تستغرق أكثر من سنة، خاصة الثقيلة منها كأبراج التصفية والمعالجة، حيث توكل العملية الى مصنع ضخم متخصص في بنائها ونقلها الى موقع العمل وربطها في منظومة المصفى . لذا رأيت أن الدراسة التي قام بها مخلصون للموصل والعراق (ولا فرق ) سعد الله وأخوانه قد لا تكشف الحقيقة كاملة، ﻷنها افترضت سلامة النية لدى المسؤولين العراقيين. وبما أن العراق غاطس في بحر من الفساد، اتجهت الى التفكير باحتمال أن المصفى موجود في دولة ما ، ولأسباب اقتصادية قرر المالك بيعه. وعملية بيع وشراء المصافي المستعملة معروفة جدا، وقد عملت لفترة قصيرة على مصفى مستعمل اشتراه مستثمر من امارة الشارجة وأجرى عليه فحوصات هندسية وتم تصليح النواقص والاعطاب الموجودة فيه ثم نقل ونصب في الشارجة. أرجوك البحث عن بيع وشراء المصافي المستعملة وسترى العجب. أما تعليقك وتحليلك للأوضاع العراقية والاطماع الدولية والاقليمية (اسرائيل ) فأكثر من رائع .تقبل أحترامي وتحياتي، المهندس سمير سعيد، كندا –

كتبت إلى الأستاذ سمير مبدياً أهتمامي ومؤيداً لاحتمال صحة فكرته وداعماً إياها بالإشارة إلى ان بعض المعلومات التي تضمنتها دراسة الأستاذ سعد الله تتوافق بشكل كبير مع سيناريو المصفى المستعمل، ، فجاءني الجواب التالي منه:

"أخي صائب أشكرك جزيل الشكر على الرد الجميل . عملت بحث سريع حول الموضوع واتضح لي ما يلي :
الشركة التي سوف تقوم بتجهيز المصفى هي شركة امريكية في تكساس اسمها VENTECH ENGINEER
هذه الشركة متخصصة في مصافي صغيرة الحجم تقوم بتجميع اجزاءها في مجاميع قليلة ثم تنقل هذه الوحدات من امريكا الى موقع المصفى في العراق ثم تقوم بربط هذه الوحدات مع بعضها البعض. وهي التي تضع المواصفات الهندسية للمشروع وهذا يفسر نقص المعلومات لدى الكادر العراقي الامر الذي جعل الاستاذ سعد الله وعصام وفالح ان يبادروا بأسألتهم المشروعة حول قضايا اساسية في المشروع لم يجدوا لها ذكر ، والسبب بسيط لأن العراقيين لا يعلمون شيئا عنها ولم يساهموا فيها (علما أنهم المالكين وهم من يفترض أن يضع المواصفات التي يتوجب على المجهز ان يحققها)
الشركة متخصصة ايضا بنقل مصافي كاملة من دولة الى اخرى . فنجد على موقع الشركة على النت(2) النقاط التالية:

1- لدى شركة "فنتك" سجل لا يضاهى في نقل المشاريع وإعادة نصبها، بضمنها ... مصافي نفط كاملة من فرنسا إلى الولايات المتحدة. إننا نعيد تجهيز وحدات الإنتاج لتلائم ظروف المشروع في موقعه الجديد...
2- قامت الشركة بنقل وإعادة نصب أكثر من 30 مشروعاً بنجاح، وكثيرا ما يكون ذلك عبر المحيطات والقارات

وبالتالي فمن المحتمل جداً أن يكون المصفى مستعملا وتجري عليه عمليات تصليح لتجديد الاجزاء المعطوبة فيه ثم تنقله للعراق.

وزيادة في التأكد كتبت للأستاذين سمير سعيد وفؤاد الأمير للتأكد من أن "فنتك" هي التي ستقوم بالعمل لحساب شريكتها شركة كار فأجابني بأن هناك مؤشرات تؤكد أن فنتك هي التي ستقوم بالعمل:
أولا : أنظر الى هذا الرابط (3) وأقتبس منه ما يلي : "حتى اليوم فأن "مجموعة شركات كار" عملت بمشاركة شركة فينتك من تكساس في مصفى أربيل وعدد آخر من المنشأت النفطية والغازية في العراق" 
كما تلاحظ وجود نوع من الشراكة بينهما وذلك لتداخل المصالح والتمويل وربما الرشاوي.

ثانيا : قصة مصفى أربيل الذي صممته وشيدته شركة Ventech قصة طويلة . بدأت عام 2005 بوزارة النفط العراقية التي كلفت وزارة الصناعة والمعادن بالقيام بتصنيع ونصب معدات المصفى بخطين سعة كل منهما 10000 برميل أي تصفية 20000 برميل يوميا . ألا انه تعثر كثيرا  بحيث عام 2008 تم انجاز 80% منه . فقامت حكومة الاقليم بسحبه من وزارة النفط وعهدته الى شركة كار الكردية لأكماله ومن هنا دخلت شركة Ventech حيث ساعدت كار على اكماله وتشغيله في تموز 2009 . فورا تم تكليف شركة Ventech لتوسيع المصفى بأضافة خطين سعة الواحد 20000 برميل كي تصل القدرة الانتاجية الى 60000 برميل وبعد الانتهاء تم تكليف نفس الشركة بتوسيعه ليصبح 80000 برميل وبعد الانتهاء تم تكليف نفس الشركة لتوسيعه كي ينتج 180000 برميل .
بالأضافة الى المصفى فأن شركة كار كلفت نفس الشركة Ventech لتصميم وتصنيع وحدة تثبيت النفط في حقل خورمالة (أي تخليصه من الكبريت والسوائل الخفيفة المتطايرة وأي مركبات غازية عادة ما تصاحب النفط ) بالأضافة الى مشاريع أخرى صغيرة لم تذكر .

ثالثا : تدل ضآلة المعلومات المتوفرة لدى محافظة نينوى والتي أشار اليها الاستاذ سعد الله وغياب أجزاء اساسية منها هي بوضوح على أن الشركة المنفذة ستكون مثل شركة Ventech بما تملكه من معلومات هائلة ونتيجة شراكتها مع كار وخبرتها في تصميم وتصنيع المصافي (او تصليح معدات قديمة ) ونصبها في موقع المصفى. هذا الموضوع كغيره يلفه الغموض، وحين انتهاء المفاوضات السرية بين الشركتين وتوزيع المقسوم على المتنفذين في حكومة كردستان ، سيتم الاعلان عن الاسماء . (أنتهى إيميل سمير سعيد)

وكتب لي الأستاذ فؤاد الأمير مؤيداً فرضية أن تقوم "فنتك" بالعمل ومضيفاً المعلومات التالية عن شركة كار (KAR GROUP):
"ان شركة كار ( و هي قطاع خاص كردي) ، وتقوم حاليا بتشغيل حقل قبة خرمالة (حيث انها نفس الشركة التي تعاقدت معها الحكومة العراقية لاكمال قبة خرمالة والتي هي جزء من حقل كركوك. وعندما قامت البيشمركة "بطرد الحكومة المركزية" من الحقل قامت نفس الشركة الكردية باكمال العمل (لحساب كردستان) رغم ان معظم المعدات كانت قد تم شراؤها من قبل الحكومة المركزية، تحت اشراف الاستشارات النفطية). ان هذه الشركة التي يملكها باز كريم كانت قد اشترت مصفى كلك و احيانا يسمونه مصفى اربيل!! و الذي كان قد شيدته الحكومة المركزية ( المؤسسة العامة للاستشارات النفطية) واستولى عليه الاقليم (مع مصفى بازيان), وباعته حكومة الاقليم بالاجل الى شركة كار لمصفى كلك ( كما موضح في كتابي الاخير  من صفحة 227 الى صفحة 233 ). ووسعت كار مصفى كلك ليصل الى 40 ثم الى 75 الف برميل ( كما هو حاليا ) ثم سيصل الى 100 الف برميل يوميا حسبما مخطط له في سنة 2014، و يخطط لتوسيعه الى 175 الف برميل يوميا، و هو يعتمد على نفط خرماله اي نفط كركوك." (أنتهى إيميل فؤاد الأمير)

كما نرى، فإن كل صفحة من تاريخ العلاقة النفطية، والتي صارت تشكل العلاقة الأساسية والمحددة بين بغداد وكردستان، مليئة بالمخازي المخجلة لكل من السارق الذي يستولي بالقوة والمسروق الذليل الذي يتقبل ذلك بصمت، وينتظر المزيد! –

لنعد الآن إلى فضائح الحاضر الجديدة...ففيها ما يكفينا عن التي مضت.

بعد انتهائي من قراءة إيميل الأستاذ سمير، راجعت ما نعرفه عن المشروع: قصر مدة التصميم والتنفيذ – يفسرها أن التصميم منتهي والتنفيذ شبه جاهز ولا يحتاج سوى إلى الإصلاحات والنقل وإكمال النواقص. كذلك النواقص العديدة والمواصفات المهمة التي اختفت من العقد كما أشار الأستاذ سعد الله، مثل تهذيب النافثا ، إنتاج الغازولين ، تخليص المنتجات من الكبريت، إنتاج الغاز السائل..الخ هل السبب أن تلك الأمور محسومة وأن المصفى المستعمل المنوي شراءه، قديم لا يتوفر على هذه؟

هناك مؤشرات كثيرة مؤيدة للفكرة، لكن أهم ما تذكرته ملاحظة الأستاذ سعد الله بأن المشروع مصمم بشكل وحدات تبلغ سعة الوحدة الواحدة منها 30 الف برميل في اليوم فقط وتأكيده أنها "سعات ليست مجدية إقتصادياً بأي مقياس" وأنها قد تركت منذ الستينات (من القرن الماضي). فالسؤال المحير هنا: إذا كان الأمر كذلك، فأين وجد النجيفي معامل ما تزال تحتفظ بخطوط إنتاجية لمثل تلك الوحدات غير الإقتصادية، التي يفترض أن أحداً لم يعد يشتريها منذ الستينات، أي منذ خمسين سنة!؟
وذكرني هذا الرقم بمعلومة في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأستاذ سعد الله حيث قال أن عمر المصفى يقدر بخمسين سنة! هذا كله يتلائم تماماً مع نظرية الأستاذ سمير عن المصفى المستعمل، فمن الممكن تماماً أن يكون هناك مصفى قد انتهى عمره تماماً، ويجري الإستعداد لترميمه وبيعه لنينوى على انه جديد!
كذلك يمكن أن يفسر أيضاً لماذا ترك مصير المصفى بدون تحديد بعد مدة العقد البالغة 20 عاماً، فكتب في العقد أن المستثمر سيسلم جميع المعدات صالحة للعمل إلى المحافظة حينها، عدا المصفى! فلعلهم حسبوا أن المصفى لن يعيش بعد الترميم أكثر من عشرين عاماً، ولن يكون صالحاً للعمل بل قد يكون قد أرسل للسكراب عندها!

سيناريو المصفى المستعمل يفسر أيضاً عدم وجود الدراسات الفنية في المشروع ولا الوقت اللازم لها. فمن الطبيعي أنه حين يكون المصفى قديماً ومواصفاته محددة مسبقاً، فليس هناك مبرر للدراسات الفنية وأخذ ظروف المنطقة بنظر الإعتبار. والأمر ذاته بالنسبة للقصر الشديد لمدة التنفيذ والذي أكد المهندس سمير سعيد أنه "مستحيل"! ولا غرابة في ذلك، فمتى كانت المشاريع التي تستغرق في الغرب 4 سنوات تنجز في العراق بكل إشكالاته، بأقل من نصف زمنها وليس بضعفه؟
نلاحظ هنا بشكل عابر، أن أثيل النجيفي ولجنته لم يعطوا تفسيراً لهذا الأمر الغريب بل استخدموا قصر المدة كحجة "إيجابية" لإعطاء العقد للشركة الكردستانية الإماراتية. فقد قال النجيفي: أن "الشركة التركية أعطت مدة تزيد على أربع سنوات لتجهيز المنتوجات، في حين حددت الشركة العراقية (الكردية) الإماراتية، مدة سنتين لتجهيز المنتوجات وبالأسعار نفسها"(4) مبرراً الفرق بأن لدى تلك الشركة "عمل في منطقة قريبة جداً"! فهل المشكلة هي في سرعة وصول فريق الشركة إلى الموقع، أم مشكلة الدراسات والإتفاق وتصميم وتصنيع أبراج التصفية وغيرها وتركيبها، والتي لا نفترض أن الشركة تحتفظ بابراج إحتياطية جاهزة في تلك "المنطقة القريبة جداً"!؟

ويفسر سيناريو المصفى المستعمل كذلك تجنب الإتصال بوزارة النفط في بغداد والتنسيق معها حول نوعية الإنتاج، رغم أهميته القصوى للمشروع، لأن ذلك التنسيق قد يحرج القائمين على المشروع إذا تقدمت بغداد باقتراحات معقولة لا يستطيعون تقديم سبب لرفضها، بالنسبة لنوعية المنتجات ومواصفاتها وتكامله مع باقي المشاريع العراقية. إن الشركاء في المؤامرة لا يسببون مثل ذلك الإحراج بالطبع، لذلك نرى موقف النجيفي الذي منع أي تنسيق مع بغداد، مختلفاً تماماً مع هؤلاء الشركاء، فهو يتحدث بحماس عن أهمية "التنسيق" ولكن مع كردستان فقط وليس بغداد! (5)

ويصبح الإلتفاف على دراسات الجدوى من خلال تجاوز سعر النفط الخام، الشيء المعقول الوحيد بالنسبة لمصفى قديم ومصمم لظروف أخرى ونفوط أخرى، لأنه سيكون غير كفوء بالضرورة. وفوق هذا وذاك فأن العقد كما بين الأستاذ سعد الله، يقدم الى المستثمر أكثر بكثير مما هو معتاد في العالم (كما هي العادة في مشاريع كردستان النفطية التي تدفع للشركات أربعة أضعاف المعدل العالمي للأرباح، حسب دراسات أشرنا إليها في مقالات سابقة)، وبالتالي فلا يمكن أن يكون اقتصادياً في ظروف صناعة النفط الشديدة التنافس، وان ينجح في اختبار الجدوى الإقتصادية!

ولكي لا نستعجل الإفتراضات فقد طلبت من الأستاذ فؤاد رأيه بفرضية المصفى المستعمل، فأجاب مشكوراً برد بعض الدلائل لفرضية المصفى المستعمل، فقال أن العراق استخدم في القرن الماضي المصافي الصغيرة في ظروف خاصة، وشرح : "ان المعمل كله يصنع و ينصب في اميركا على منصات on a skid قابلة للنقل ، ثم يتم ربطها في المواقع العراقية المختلفة التي اردنا ان ننصب فيها المصافي" وأن العملية تستغرق بالفعل "سنة ونصف إلى سنتين" وهو ما يتطابق مع عقد مصفى نينوى من أرقام. وأضاف : "هكذا مصافي هي مصافي بسيطة جدا و ليس فيها وحدات معقدة لتكسير او تحسين المنتجات للاستفادة القصوى من الخام. و حاولنا بعد الاحتلال ان نبني نحن مثلها من خلال الهندسة العكسية ، و هي المصافي التي شيدت في بازيان و كلك" والتي استلمتها حكومة الإقليم بعد ذلك!

وأكد أن المصافي الصغيرة غير كفؤة وليست اقتصادية ولا تستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى والحالات الخاصة، وأكد أن "ما قاله السيد سعد الله من ان المصافي الصغيرة امر قديم جدا و لا يعمل به الان هو امر صحيح جدا، و لكننا عندما قمنا بذلك في السبعينيات و الثمانينيات كان لظروف خاصة جدا حيث كانت لدينا حاجة ملحة و يجب توسيع رقعة توزيعها لاسباب ستراتيجية متعلقة بالحرب و يجب توزيع المصافي على كل انحاء العراق خوفا من قصف مصفى الدورة او البصرة او بيجي".


إذن، وسواء  كان المصفى مستعملا ً أم لا، فهو غير كفوء برأي جميع الخبراء الذين عرضت أمامهم هذه الحقائق، وإنتاجه سيء من ناحية الإستغلال الأمثل للنفط الخام وللبيئة، ولا يعد كذلك بتشغيل ايدي عاملة بأي حجم يستحق الذكر، وإن كان التنفيذ سيتم كما شرح الأستاذ الأمير فن تكتسب منه أية خبرات، وهي النقطتين التي أكد عليها فريق النجيفي كثيراً في دعايته للمصفى. وفوق كل ذلك وأهم منه هو تأثير هذا المشروع على السيادة الوطنية وتمثيله لنواة سيئة يمكن أن تلتف حولها المؤامرات التي تسهدف تفتيت العراق، فكتب فؤاد الأمير:

"1- المشكلة التي اثارها الاخوان عصام و سعد الله و فالح اكبر من ذلك ، فالتخوف هو قيام محافظة نينوى بمثل ما قام به الاقليم بالاسقلالية عن المركز ليس بسبب المصفى فقط بل التعاقد حول احد الحقول بحجة تزويد المصفى بالنفط و على شكل عقود مشاركة و بدون سيطرة الحكومة المركزية . لم يعلن احد الاعتماد على حقل قبة خرمالة في تجهيز النفط الخام لهذا المصفى، و انما جاء اسم خرمالة عند ذكر اسم شركة كار كشريك. لهذا يستغرب السيد سعد الله بناء مصفى قبل معرفة النفط الخام اذ ان المصفي يصمم على نفط محدد او مقارب جدا .
2-  ان اثيل النجيفي هو الشخص المعني الذي تحدثت عنه بالمشاركة في تهريب النفط من كردستان باستخدام اسطول شاحناته الحوضية ، و كما جاء في مقدمة كتابي " الجديد في القضية النفطية العراقية " الصادر في شباط 2012 و حسب وثائق رسمية مخابراتية كنت قد اطلعت عليها في حينة. وهو الذي اراد تكوين شركة خاصة مشتركة مع البارزاني و اكسن موبيل و الذي كتبتم عنه في حينه مقالة ممتازة ، بعد ان ارسلت لكم المعلومات المطلوبة.
ان اكسن موبيل اشترت عائلة النجيفي لكي تعمل بحرية في سهل نينوى في حقلي القوش و بعشيقة ، و بهذا اصبحت العائلة اكبر حليف لهذه الشركة و لحكومة الاقليم التي اخذت اكثر من نصف محافظة نينوى و استولت على حقل شيخان اكبر حقل اكتشف في كردستان لحد الان ، و شيخان تقع في محافظة نينوى.
المشكلة الكبرى هي في ضعف الحكومة المركزية اتجاه شركة اكسن موبيل، اذ لحد الان لم تطردها ومازالت تستقبل رؤوسائها بالرغم من "التهديدات" الفارغة . و لو كانت الحكومة المركزية قد اتخذت اجراء جذري سريع ضد اكسن موبيل في حينه لما حدثت كل هذه الامور ، و كنت قد توقعت ذلك في كتابي المشار اليه اعلاه ." – إنتهى الإقتباس من الأستاذ فؤاد الأمير..

هذا مشروع يبدو مصمماً مسبقاً في كل مقاييسه لكي يكون فاشلاً كمشروع نفطي، وهو أقرب أن يكون مشروعاً "نجيفياً – كردستانياً" وبتساهل مريب من الحكومة، هدفه تحطيم وتفتيت للعراق وجزء من عملية سلب ثروات نينوى وتسليمها إلى كردستان، فكيف يمر كل هذا على الناس في نينوى؟

الناس في يأسها من وضعها تفكر أن المشروع، مهما كان مسروقاً، فسيعطيهم الوقود لبضعة سنين على الأقل، وهذا ما يهمهم وهو موقف مفهوم، رغم ثمنه سيكون على حساب ثروتهم التي تتعرض للسرقة ومستقبلهم الذي يراد له أن يرتبط بكردستان وابتزازاتها التي لا تفوت اية فرصة لممارستها. لذلك ونعود ونسأل عن دور الحكومة في ترك هذه المؤامرة تمر، من خلال تلكؤها وتبديد ثرواتها على لصوص الأردن ولصوص كردستان والمؤتمرات الدولية وكل ما لا علاقة له بالشعب، وتركه يائساً يقبل بأية حلول لصوصية يعرضها عليه حثالاته، والمتآمرين على تفتيت وطنه!
أن النجيفي يستند في حصوله على دعم الشارع، على حقيقة أن الحكومة قد تلكأت كثيراً في تنفيذ مشاريعها النفطية في نينوى(6) التي تعاني كما يبدو من نقص كبير في الوقود، وتدعي عدم استلامها كامل حصتها أيضاً. (7)

ولا نستبعد وجود أيادِ خبيثة تتقصد عرقلة المشاريع وتقديم الحجة لتحالف النجيفي لتنفيذ مشاريعه المشبوهة، فالحكومة ملغومة بالتخريبيين الذين تركهم الإحتلال و "المستثمرين" الذين خلقهم، والمستفيدين من الفساد، ومن الواجب التحقيق في ذلك الأمر بشكل عاجل، لدعم من يعارض مشاريع اللصوصية والتقسيم في المحافظة وربطها بكردستان وتركيا.

فالحقيقة أنه، ورغم الوضع الذي ذكرناه، فهناك معركة شرسة لمقاومة ورفض المشروع لما كشف عن ما يثير الشبهة فيه وحتى بدون معرفة احتمال كونه قديم مستعمل، وحتى لو لم يكن كذلك، رغم أن المؤشرات تؤكد أنه كذلك. فالمشروع كان ومازال يواجه معارضة باسلة لإسقاطه كما حدث في العام الماضي في مجلس المحافظة( ووصل الأمر حد المشادات الكلامية والعراك من قبل المعارضة التي ترفض والحكومة المحلية المصرة على المشروع. (9)
واتهمت المعارضة النجيفي وتحالفه مع بارزاني بـ"عقد نفطي مشبوه".. والتلاعب بأراضي "سهل نينوى" اعطائها لكردستان، في حين أن الأخيرة تمنع العرب البناء والسكن في اراضي يملكونها في شمال المحافظة. (10)
وأكد تجمع البناء والعدالة أن المشروع غير مدروس وغير مجدي وينطوي على مخاطر"، فيما أشار إلى أن الكتلة عرضت المشروع على خبراء نفطيين أكدوا أن كفاءة المصفى "ستكون متدنية بعد تحقيق المستثمر ارباحا فاحشة خلال 20 عاما".(11) وأنه "لايجوز التعاقد في هكذا مجال دون الرجوع الى وزارة النفط الاتحادية".، و ان "المصالح الشخصية والاجندة الخارجية لحكومة نينوى وبعض الكتل الماتلفة معها هي من اصرت على التعاقد في هكذا مشروع". وأكد أن "تجمع البناء والعدالة طلب من المجلس بضرورة تشكيل لجنة تضم خبراء لتنظيم شروط العقد الا ان كتلة المحافظ ورئيس المجلس رفضت هذا المقترح واسرعت للتصويت لمكاسب خاصة بها".(12)

أين دور الحكومة في هذا الصراع، أم أن مصير نينوى ليس من ضمن اهتماماتها أو واجباتها؟

من الناحية الأخرى دعونا ننظر كيف يدافع أثيل النجيفي وكتلته عن موقفهم، وكيف يجيبون عن هذا الكم الهائل من الأسئلة والإعتراضات الفنية والسياسية. إنهم يفعلون ذلك بتصريحات من ثلاثة أنواع...
أولاً بعض الكذب ، مثل:"اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي، أن إدارة المحافظة شكلت لجنة لبحث العروض مستعينة بخبراء عالميين في هذا المجال".(13) إن كان الأمر صحيحاً فمن هم هؤلاء "الخبراء العالميين" ولماذا لا يحاجج بأسماءهم المعترضين عليه والمشككين بنزاهته؟ ولماذا لا نجد سوى تواقيع بلا أسماء؟

والنوع الثاني هو تقمص الحضارية وضرورة التعاون .. ولكن بالإتجاه المناسب!... مثل: .."حفاظنا على حقوقنا، التي يمكن أن تتحقق فقط من خلال التقارب وبناء المصالح المشتركة والمستقبل المشترك وليس من خلال التقاطع والنزاع وتحفز كل فئة للانقضاض على الأخرى"..."إدارة المحافظة تدرك جيداً الحاجة إلى تنسيق أكبر مع إقليم كردستان لبناء وضع متطور ومشترك في شمالي العراق يسهم في إصلاح وضع البلاد المتردي".(14)

دعونا نتذكر أن من يقول اليوم أن "إدارة المحافظة تدرك جيداً الحاجة إلى تنسيق أكبر مع إقليم كردستان"، ودون أن يخطر بباله "الحاجة إلى التنسيق مع العراق" قبل ذلك، هو ذات الرجل الذي صعد إلى السلطة برفع شعار تحرير نينوى من تسلط كردستان وقضمها لأراضيها!

وثالث هذه الأساليب هو الغطرسة والهجوم العنيف على من يحاسبهم وتسفيه محاججاته بكلام فارغ وشعارات رنانة مثل : ذلك هو "خيارنا وسنمضي به ولن ندع الأصوات النشاز تعرقل هذه المسيرة". ... "لا تراجع عن المشروع"!..."اعتراض البعض على العقد ناجم عن "عقدته" من التعاون مع إقليم كردستان"، ... و "....."المحافظة ...ليست على استعداد لرهن مستقبلها في نطاق عقول لا تعرف سوى العداء" ... و .. "هذا المصفى لن يعود بالضرر(؟؟) على نينوى"(15)

ونلاحظ في هذا الدفاع الأخير بضعة نقاط، أولها مطابقته التامة لأسلوب كردستان حين كان الشهرستاني يواجه هوارامي بالأرقام فيرد بالصراخ القومي وحقوق كردستان واستغلال ثرواتنا القومية و أفكار البعث الشوفينية، والعقول التي رباها صدام على العداء للكرد..وبأنه "كلما قالت الحكومة غير قانوني، فسنوقع عقدين آخرين"! الخ. أي كل ما يمكن بواسطته من إبعاد النقاش الحقيقي والأرقام والحقائق عن الموضوع، وتهييج الشارع بهتافات تغطي أصواتها على الفضائح والأسئلة المحددة. هكذا تمكنت كردستان وبفضل الصراخ القومي، من تبذير ثروتها النفطية بإعطاء أربعة أضعاف الأرباح للشركات، وبتقديم حقول جاهزة على أنها رقع استكشافية، وتوقيع عقود سرية لا يعلم بتفاصيلها أي أحد غير عصابة الحزبين الكبيرين، كما أكد حزب التغيير. وها نحن نرى النجيفي ينتمي لنفس المدرسة والتدريب، ويجيب بنفس هذه الطريقة على التساؤلات الفنية - بالهتافات والشعارات الحماسية! لا شك أن وراءه نفس المعلم الذي علم هوارمي كيف يفلت بغنيمته قبل بزوغ الفجر!



تحدثنا في المقالة السابقة عن أهداف إسرائيل المعلنة بإبقاء العراق كما هو، وأنه لا يجب أن يسمح ببناء طابوقة في مكانها الصحيح وقلنا أن ذلك من مصلحة لصوص كردستان أيضاً فهم يحلبون عشرات المليارات من الدولارات الإضافية من هذا الوضع الشاذ. وقلت: "من الواضح أعلاه أن الغرض من هذا المشروع لم يكن تصفية النفط، فقد صمم لكي لا يؤدي ذلك الغرض على وجه صحيح. لكنه يؤدي بلا شك أغراضاً أخرى ...
وتساءلت عن السر في أن تخطط المحافظة بمعزل عن الحكومة، وما الذي يضمن لها الهيكل النفطي المناسب لنقل الخام والمنتجات؟ ... ولماذا يتم التخطيط لوضع المصفى في منطقة غير مناسبة جغرافياً لنينوى متنازع عليها وتحت سلطة قوات البيشمركة؟ ولماذا يتم تصميم المصفى على نفط الإقليم الذي يتوقع أن يتم إعلان انفصاله في أي وقت، وليس النفط العراقي؟" معرضاً المحافظة للمزيد من الإبتزاز الذي تمارسه كردستان على الحكومة في كل شيء مشترك!

وبمعرفة هذا السيناريو تزول الحيرة تماماً، ويفسر اختيار اثيل ما وصفه الأستاذ سعد الله بأنه "أسوأ موقع يمكن اختياره للمصفى". فهناك في المناطق "المحتلة" سيكون المشروع "النغل" في مأمن من الإفتضاح تحت حماية البيشمركة، حيث لا يستطيع شرطي من حكومة المركز أو المحافظة أن يصل. ولا شك أن هورامي قد طمأن صديقه بأن تلك المناطق لن تعود أبداً إلى نينوى،  وأخبره إن انفصلت كردستان فستأخذها معها ويدفن السر إلى الأبد! فموقع المصفى لم يتم اختياره ليكون مناسباً لمصفى إنتاجي يقع في مكان مناسب لخطوط تجهيزه وتسويق منتجه، بل لمشروع سرقة يجب أن يبقى بعيداً قدر الإمكان عن العيون، وبالتالي فقد اختار القائمون على المشروع موقعاً مناسباً جداً للغرض المطلوب منه!
ونلاحظ هنا أن مصلحة النجيفي قد صارت بأن لا تعود تلك المناطق إلى محافظته، ومن الطبيعي أنه سيعمل من أجل ذلك، وربما من أجل مشاريع جديدة وسرقات جديدة وأراض "منتزعة" جديدة! أن من يضع مصلحته مع مصلحة من يقضم بلاده ويسرقها، سوف يتعاون معها في مشاريعها بلا شك.

إذن، فإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد تم ترتيب كل شيء، ولا يبقى من الفضيحة غير مشكلة واحدة حين يأتي وقت الإنتاج، ويتبين أن الوعود كاذبة بشأن حجم العمالة، وأن المشروع لا يعمل ولا ينتج ما تم الإتفاق عليه وأن انتاجه غالي الثمن وبمواصفات قديمة وسيئة ومضرة بالبيئة ولا يمكن بيع ناتجه إلا بدعم حكومي مكلف. وحينها قد يتعرض من وقع على المشروع للمساءلة. وهذه المشكلة قد تم حلها بحركة بهلوانية تتمثل في توقيع العقد بتواقيع بدون أسماء!! وإلى أن يتم التحقيق وتكشف الحقائق (إن تغير الحال في العراق وصار فيه من يهتم بالحقائق)، تكون هذه "الأسماء" قد استشعرت الخطر وهربت مع ثرواتها إلى أحد ملاجئ اللصوص الكبار الآمنة التي تفتح أبوابها بترحاب كبير لكل من نهب هذا البلد-  كردستان والأردن و أميركا!

قصة مصفى نينوى ليست سوى قصة نهب أخرى وقصة تدمير أقتصادي أخرى وقصة تفتيت سيادي آخرى لن تقتصر على المصفى بل ستمتد إلى عقود تنقيب واستخراج، وتشجيع بقية المحافظات لارتكاب نفس الجريمة. يجب أن يكون واضحاً لكل عراقي أن هذه الدول الثلاثة وقائدتها إسرائيل، لا تريد للعراق إلا أقصى التحطيم والدمار. صحيح أنه  ليسوا وحدهم من يدمر العراق ففيه من العوامل الداخلية الكثير، لكنهم النار التي تشعل الوقود والمنظم والمنسق لكل نقطة ضعف في هذا البلد وهذا المجتمع وتركيز لتأثيرها لتصبح فعالة ومدمرة. وإذا كان هذا الأمر واضحاً بالنسبة للآخريات، فمازالت كردستان تتمتع بتعتيم يوفره لها الماضي ومشاعر محبة الشعب العراقي للشعب الكردي، وأضطهاد صدام للكرد وحلبجة والأنفال، وكلها اليوم تستخدم لتأخير وعي العراقي بالحقيقة الجديدة لكردستان، حتى تتم مهمتها التي كلفت بها. وتعطيها هذه التغطية ووجودها داخل الحدود العراقية قوة هائلة تجعلها أخطر الهراوات الإسرائيلية في هذه المهمة.

أنا عندما أكتب هذا فلست شوفينياً، بل يسارياً إنسانياً يرى بلاده تتحطم. إنني لا أكره أي كردي خارج الطيف السياسي والإعلامي الذي يحكم كردستان، ولم ادع يوماً لاضطهاد أحد أو أستغلال أحد، بل العكس تماماً. الأستاذ فؤاد الأمير إنسان يساري وشيوعي سابق وأبعد ما يكون عن الشوفينية أو كراهية الكرد أو غيرهم كما تشهد كتاباته، وكذلك الكثير من الآخرين الذين يصحون اليوم متأخرين على حقيقة كردستان والعلاقة المخجلة والمقززة معها. فكلما سمعنا تاريخ اي مشروع نفطي في كردستان، يتلوه أحد خبراء النفط المتابعين، نجده قصة لسرقة واستيلاء بالقوة من جهة يثير الغضب، وانبطاح وخذلان من الجهة الأخرى يثير التقزز. كل شراكة منها فيها سرقة وغش وكذب وتزوير تقوم به عصابة نشالين يحملون الشهادات ويلبسون القوط والأربطة وينسقون مع لصوص اكثر تخلفاً وأدنى أخلاقاً في بغداد، لنهب بغداد. وكل اتفاق كردستاني مع شركات أو دول أو شخصيات يتضمن ضرباً للعراق وتحطيماً لمشاريع عراقية واستيلاء على أراض عراقية وثروات عراقية. وكل ما يدعو إليه نواب كردستان في العراق هو صدى للإرادة الأمريكية – الإسرائيلية المدمرة التي نرى نتائج ما خططته للعراق ونستنتج ما تريده له. إن من يرتبط بالصداقة مع هؤلاء لا مفر من ان يكون عدواً لنا، فهم لا يبحثون إلا عن معاونين يساعدونهم على إنهاء بلادنا.

لا يوجد أي مشروع اقتصادي مشترك مع كردستان (أو الأردن)، يشعر المرء أنه مع شريك، بل مع لص وقح يعتبرك مغفلاً. كل همهم  تسليم المؤسسات العراقية الى الشركات والقطاع الخاص ووضع قانون للنفط يحطم السيادة ويفتت المحافظات ويجعلها أعداء متنافسين. كل ما يدعون إليه ويدعمونه هو مشاريع الرفاهية الإستهلاكية السخيفة الهادفة إلى تبديد الثروة في كل ما لا يفيد الإنسان في هذا البلد، والترحيب بكل لص أو دنيء عراقي يقدم أوراق اعتماده، وأخيرهم وليس آخرهم، هذان النجيفيان. إن قادة كردستان وخاصة عائلة البرزاني لا يخفون أي شيء من ذلك بل يكادون يتفاخرون به بصراحة تامة ورغم ذلك يبقى العراقيون نائمون عما يجري من ماء تحت بساطهم وما يخطط لهم من أهوال، ليست هذه السرقات المتتالية إلا رأس جبل الثلج الظاهر منها.

لقد أوصل تجاهل الحقائق الصريحة والواضحة، العلاقة إلى وضعها الحالي الخطير والمتفجر، ومن الصعب أن أتخيل انفصال كردستان دون أن تثار حرب مدمرة حتى لو تنازل العراق عن كل ما سلب منه. إن من يتحمل نتيجة كل ذلك، ليس فقط قادة كردستان المكلفين بإيصالها إلى ما وصلت إليه عمداً، ولا الحكومات العراقية المتخاذلة التي شجعت هذا الإنحطاط، بل أيضاً كل من شاهد الفضائح تنمو وسكت وتجاهل. وأكثر من هؤلاء، أؤلئك الذين يدعون الحكومة في كل مناسبة "لحل مشاكلها مع كردستان"، ولسان حالهم لا يريد منها سوى المزيد من التنازل! إن إدراك ما يجري يحتم على العراقي أن يعتبر أن كل سياسي عراقي لم يحتج على هذا الإبتزاز، كل سياسي بقيت له علاقة جيدة بكردستان أو الأردن، رغم كل الفضائح، شخص مشبوه باللصوصية والتآمر، تماماً ككل من له علاقة مع إسرائيل، وكذلك كل من تزيد علاقته مع أميركا عما لا مفر منه من الحد الأدنى من الدبلوماسية. إن أردتم إنقاذ بقية بلادكم فعليكم أن تتحركوا بنفس حماس وحزم ووضوح وسرعة من يريد تدميرها، وإلا...فالزمن لا ينتظر من يحتاج دهوراً ليفتح عينه.


(1) صائب خليل - أثيل النجيفي - ذئب إسرائيل في نينوى! https://www.facebook.com/saiebkhalil/posts/667770866613319
(2)موقع شركة "فنتك"
http://www2.ventech-eng.com
(3) KAR Wins Ninewa Oil Refinery Contract
http://www.oneiraqidinar.com/kar-wins-ninewa-oil-refinery-contract/
(4) http://www.juhainanews.com/body.asp?field=news_arabic&id=14533
(5) اثيل النجيفي يدافع عن عقد المصفى النفطي والتعاون مع كردستان ويتهم معارضيه بأن "عقولهم لا تعرف سوى العداء"
http://www.juhainanews.com/body.asp?field=news_arabic&id=14533
(6) مجلس نينوى يفشل في التصويت على إنشاء مصفى استثماري
http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=257499
(7) قحطان سامي ينتقد تصريح وزارة النفط حول العقد المبرم بين محافظة نينوى ومصفى كلك
http://ninwapress.net/news_details.php?details=643
( مجلس محافظة نينوى يرفض انشاء مصفى للنفط بالموصل
http://www.albaghdadia.com/economy/item/11410-yoEK%D8%A9--LvkYO-LGAJz%D8%A9-lnlNO-nEJzh-AlyoAs-LZHJO-kklJZ-BAkLNZHk
(9) تلاسن بين كيكي وزيباري بسبب مصفى نفطي
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/72668-2014-02-17-11-45-26.html
(10) المعارضة في الموصل تتهم تحالف النجيفي ـ بارزاني بـ"عقد نفطي مشبوه".. والتلاعب بأراضي "سهل نينوى"
http://alakhbaar.org/home/2014/3/164403.html
(11) الزيباري: مشروع مصفى نينوى غير مدروس والمستثمر سيحقق ارباحا فاحشة
http://www.sotaliraq.com/mobile2014.php?id=140399
(12) زيباري يدعو لرفع دعوى قضائية ضد النجيفي بسبب عقد انشاء مصفى نفطي في نينوى
http://www.alsumaria.tv/news/94785
(13) مجلس نينوى يصوت على عقد انشاء مجمع للطاقة يضم مصفى نفطيا ومحطة كهرباء
http://www.alsumaria.tv/news/93283
(14) اثيل النجيفي يدافع عن عقد المصفى النفطي والتعاون مع كردستان ويتهم معارضيه بأن "عقولهم لا تعرف سوى العداء"
http://www.juhainanews.com/body.asp?field=news_arabic&id=14533
(15) مجلس نينوى يؤكد انه ماضي بانشاء مصفى نفطي استثماري ولا تراجع عنه
http://www.anbaanet.com/feed/680898.html?ref=archive