بيان صادر من قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في البرلمان العراقي ح

[برطلي دوت نت]

بيان صادر من قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في البرلمان العراقي حول قرار مجلس قضاء الحمدانية بشأن توزيع الأراضي في قضاء الحمدانية خلافا للمادة 23 ثالثا ب الدستورية

برطلي . نت / متابعة

عشتارتيفي كوم/

       في الوقت الذي أصدرت المحكمة الاتحادية الموقرة بتاريخ 23/7/2013  قرارا بتفسير المادة 23 ثالثا -ب الدستورية التي تقضي (( يحظر التملك لأغراض التغير السكاني )), والذي جاء فيه إن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا وجماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة إذا كان هذا التمليك أو التملك يشكل تغييرا سكانيا لخصوصياته القومية والأثنية أو الدينية أو المذهبية, الذي كان قد حصل عليه النائب خالص ايشوع رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في مجلس النواب العراقي بعد أكثر من سنة ونصف من المطالبات حتى أثمرت عن هذا القرار الذي أنصف كل المكونات بما فيها المكون المسيحي. نجد إن هناك من يحاول القفز والتلاعب على الدستور لأغراض انتخابية من جانب, ولمحاولة إثارة الفتنة الطائفية وتكريس الفرقة بين أبناء المكونات المتعايشة في المنطقة, والأطماع الغير المشروعة من جانب آخر. ونحن إذ نرفض كل المحاولات من أية جهات كانت بالتطاول على الدستور الذي هو أسمى القوانين, فإننا سوف نلاحق كل من تسول له نفسه للنيل من حقوقنا المشروعة التي اقرها الدستور في قرانا ومدننا لدى محكمة القضاء الإداري إذا كان خرقا إداريا ولدى المحكمة الاتحادية العليا إذا كان خرقا تشريعيا.

   إن ما يجري الآن من إجراءات تعسفية ومن تهميش متعمد لمكون أصيل من مكونات المجتمع العراقي من قبل مجلس قضاء الحمدانية باتخاذ قرار بتوزيع الأراضي غير مكترثين بالدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا وقرار مجلس محافظة نينوى. متناسين أن أية جهة كانت لا تمتلك الصلاحيات بهذا الخصوص وذلك لخصوصية المناطق وارتباط توزيع الأراضي فيها بقرار المحكمة الاتحادية العليا. إن هذه الإجراءات ما هي إلا خرق فاضح وإجراء لا مبرر له غير إدخال المنطقة في دوامة التطاحن متناسين البعد التاريخي للتعايش الآمن في هذه المناطق, من اجل مصالح شخصية وسياسية لقلة من الطامحين بالسلطة. وان هذه المحاولات والخروقات المتكررة تحمل طابعا سياسيا ودينيا, أهدافه ونواياه مكشوفة للقاصي والداني. وإننا إذ نستنكر ونشجب كل هذه المحاولات منطلقين من حقنا التاريخي والإنساني في العيش على ارض أجدادنا وفق مبادئ الدستور العراقي, نطالب بالكف عن هذه الأساليب الملتوية والتحايل على القانون والدستور, وتوجيه الإمكانات وتسخيرها لأجل ازدهار مناطقنا بخصوصياتها وتنوعها لتكون نموذج لعراق مصغر تعلو فيه مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية والقانون والعيش المشترك فوق كل الاعتبارات الطائفية التي تعزز مبادئ الفرقة والتناحر والتخلف. وفي الوقت ذاته نطالب مجلس المحافظة بإحقاق الحق واستكمال دوره, خاصة وانه كان قبل فترة وجيزة قد طالب المحكمة الاتحادية بتزويده بنسخة مصدقة من قرار المحكمة الاتحادية للعمل بموجب وبطلب من السيد أنور متي هدايه ممثل شعبنا في مجلس محافظة نينوى, واستجابت المحكمة الاتحادية لذلك, وقام مجلس المحافظة بتعميم القرار إلى مجالس الأقضية والنواحي للعمل بموجبه. إلا أن مجلس قضاء الحمدانية تجاهل القرار وبشكل متعمد. لذا نطالب مجلس المحافظة  بالالتزام بتعهده بالعمل وفق المادة الدستورية 23 ثالثا ب والتقصي وراء النوايا والأهداف من هذه التصرفات التي لا تراعي ولا تحترم قرارات السلطات الاتحادية العليا.

   وإننا إذ نحتفظ بحقنا باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الاتحادية العليا ما لم يتم نقض أوالتراجع عن هذا القرار التعسفي الجائر بحق أبناء شعبنا, وذلك بمقاضاتهم لاستغلال مناصبهم لتمرير قرارات تخرق ولا تتماشى مع ما جاء في الدستور العراقي وفقا لقرار المحكمة الاتحادية التي لا يحق لأي سلطة حق نقض قراراتها, لكونها أعلى سلطة دستورية.

   لذا نطالب بإعادة التفكير وغض النظر عن طموحات بعض الأشخاص القصيرة المدى والتي لها أهداف انتخابية وسياسية, والتوجه نحو الإسراع في استحداث الوحدات الإدارية ومديريات البلديات والأقسام البلدية لتطويرها وإمكانية توزيع الأراضي لمواطنيها كل في منطقته, من اجل إعادة الحق إلى أصحابه اليوم لان غدا سيكون الوقت قد فات.   

   

                                                                                                                                                                       

                                                 كتلة المجلس الشعبي السرياني الأشوري

                                                          في مجلس النواب العراقي

                                                              24 / 3 / 2014