توقعات بقراءة اولى لمشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد

[ماهر سعيد متي]

توقعات بقراءة اولى لمشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد

مِن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية يوم غد الخميس لمناقشة اوضاع محافظة الانبار، في حين قررت رئاسة المجلس رفع جلسة يوم امس الثلاثاء الى اشعار اخر.

  وذكر مصدر نيابي داخل مجلس النواب ان "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة البرلمان الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة الى إشعار اخر". واوضح انه "سيتم عقد جلسة استثنائية للبرلمان الخميس لمناقشة اوضاع محافظة الانبار".

وكان البرلمان قد انهى بجلسته الحادية عشر من فصله التشريعي الثاني الاثنين القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين فضلا عن انهاء القراءة الثانية لاربع مشاريع ومقترحات قوانين ثم رفع جلسته الى يوم امس الثلاثاء.

  من جهة اخرى  اكدت مصادر مطلعة ان جلسة البرلمان ليوم الخميس التي خصصت لمناقشة ازمة الانبار، قد تشهد القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2014 التي كثر الجدل بشأنها. وقالت المصادر ان الموازنة سيتم اقرارها حتى وان لم يحضر نواب التحالف الكردستاني، مشيرة الى انه تم تقديم طلب الى رئاسة البرلمان موقعا من قبل اكثر من 70 نائبا يطلب فيه ادراج قانون الموازنة ضمن جدول اعمال جلسات المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في مؤتمر صحفي عقده امس الاول ان "قانون الموازنة وصل متأخراً 100 يوم من الحكومة ويتضمن الكثير من المشاكل التي من ابرزها الخلاف النفطي بين بغداد واربيل"، مبينا ان "هيئة الرئاسة حاولت خلال شهر شباط الماضي مراراً وتكراراً عقد جلسات لقراءته من خلال ادخاله ضمن جدول الاعمال لكن دون جدوى".

وألمح النجيفي الى وجود طريقة اخرى لادراج قانون الموازنة في حال عدم اتفاق هيئة الرئاسة، تتمثل باكتمال نصاب مجلس النواب وتقديم احدى الكتل او 50 نائباً طلباً لادراج اي مشروع قانون مستوفي الشروط، لتقوم هيئة الرئاسة باحالة الامر الى المجلس ليصوت عليه بالاغلبية بعد اكتمال النصاب.

وفي هذا الصدد تؤكد اوساط برلمانية اخرى امكانية اقرار قانون الموازنة حال حضور جميع اعضاء التحالف الوطني في جلسات البرلمان. وأكد النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية امير الكناني "سنطلب من رئاسة البرلمان الضغط على النواب وخاصة التحالف الوطني وايضا القائمة العراقية واقناعها بترك مشكلة الانبار والاهتمام بالموازنة". وذكر الكناني انه "ينبغي التحرك من خلال حضور 165 نائبا من التحالف الوطني فعندها يمكن تمرير الموازنة بعد الحصول على اصوات ثلاثة نواب من كتل اخرى".

وتخلو جلسات البرلمان من ادراج قانون الموازنة على جدول اعماله. وتتبادل بعض الاطراف السياسية تصريحات متشنجة واتهامات تعطل قانون الموازنة، الامر الذي يؤثر سلبا على البلاد والشعب، على اعتبار ان كافة المصالح العامة والخاصة متوقفة على اقرار الموازنة، وهناك العديد من الاشكالات التي تحول دون اقرار الموازنة المالية في الوقت الذي يتم تبادل التهم بين الحكومة والبرلمان عن سبب تأخيرها.

http://www.aladalanews.net/index.php?show=news&action=article&id=115843