المجلس الأعلى يتراجع عن قرار فصل نوابه المصوتين على امتيازات النواب

[ماهر سعيد متي]

المجلس الأعلى يتراجع عن قرار فصل نوابه المصوتين على امتيازات النواب في قانون التقاعد

قالت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي، اليوم الثلاثاء، ان قرار الهيئة القيادية في المجلس بشان فصل النواب المصوتين على المادة (38) في قانون التقاعد العام الموحد، يقتصر على منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2014 وليس فصلهم من مجلس النواب.
وقال النائب عن الائتلاف علي شبر ،إن "ائتلاف المواطن لديه قرار يقضي بعدم التصويت على المادة الخاصة بمنح رواتب تقاعدية للنواب والمسؤولين في قانون التقاعد الموحد".
وأضاف شبر "بعد تمرير القانون وتصويت الكثير من النواب عليه وعلى هذه الفقرة، قررت كتلة المواطن تشكيل لجنة لمعرفة اسماء النواب من الكتلة الذين صوتوا عليها"، عازيا السبب الى "منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية عبر سحب أسمائهم من الكتلة".
وأوضح ان "قرار منع اي نائب من الكتلة للترشح للانتخابات، سيتخذ من قبل قيادة الكتلة المتمثلة برئيسها عمار الحكيم"، لافتا الى ان "قرار كتلة المواطن لايعني فصل المصوتين من مجلس النواب".
وقالت الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، اول امس الاحد، ان النواب في كتلة المواطن التابعة للمجلس المصوتين لصالح المادة الخاصة بامتيازات المسؤولين في قانون التقاعد الموحد سيواجهون بالفصل من مجلس النواب.
وذكرت الهيئة في بيان لها حصلت "المسلة" على نسخة منه، انها "قررت فصل اي نائب من كتلة المواطن التابع للمجلس الاعلى الاسلامي من مجلس النواب قد صوت لصالح المادة (38) الخاصة بالامتيازات في قانون التقاعد الموحد، وان الهيئة ستمنع النائب المصوت من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في ائتلاف المواطن".
واضافت الهيئة انها قررت ايضا "تكليف رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر الزبيدي بتشكيل فريق قانوني للطعن بالمادة (38) الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث بضمنهم النواب في قانون التقاعد الموحد امام المحكمة الاتحادية".
واكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاثنين، ان فصل نواب او كيان سياسي من مجلس النواب امر مستحيل تنفيذه او حصوله، بسبب قرب انتهاء عمر الدورة الحالية للمجلس.
وقال حرب إن "فصل اعضاء مجلس النواب من الكيان السياسي لا يعني فصلهم من المجلس لانه قرار حزبي وليس برلماني دستوري"، موضحا أن "فصل النواب من مجلس النواب يحتاج الى تصويت لاغلبية اعضاء البرلمان وصدور قرار به"، مبينا أن "الامر مستحيل وصعب جدا حصوله، بسبب قرب نهاية عمر الدورة التشريعية لمجلس النواب".
واوضح انه "لا يترتب اي قرار في مجلس النواب على الكيان السياسي في حالة اتخاذه قرار بفصل نوابه من المجلس، لان الاخير وضع شروط معينه لفصل النائب".
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شباط الحالي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد بضمنه المادة (38) التي تقضي بمنح رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ونوابهم، اضافة لاعضاء مجلس النواب، خلافا للمطاليب الشعبية بالغاء تقاعدهم.

http://www.qanon302.net/news/2014/02/11/11971