قصة "الدولة العراقية" خلال ٢٠١٣ عبر تقرير ديوان الرقابة

[ماهر سعيد متي]

قصة "الدولة العراقية" خلال ٢٠١٣ عبر تقرير ديوان الرقابة - الحلقة 22

بغداد / المدى

الكهرباء حصلت على 8 ترليون دينار لموازنتها الاستثمارية لكنها أنفقت ترليون دينار فقط

حصلت "المدى" على نص تقرير ديوان الرقابة المالية للفصل الثاني من العام 2013، للفترة من 1 نيسان – 30 حزيران، الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من أعرق مؤسسات الدولة العراقية.
وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها أنه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر إلى العلن أول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة. وثاني المزايا أنه لم يصدر عن حزب ضد حزب أو كتلة ضد أخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. أما ثالث المزايا فهو أن ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة أن يصل بشكل موثق إلى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول إليها مع أن هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان. إن التقرير الفصلي كما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة أدت بنا إلى هذه الأحوال السيئة.
إن الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بأن في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات. سنكتشف تباعا أننا أمام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال الفصل الثاني من عام 2013، أو "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

ثانياً. الضياعات في الطاقة
1. بلغت نسبة الضياعات من الطاقة المنتجة للسنوات (2004-2011) (27%،35%،45%،25%،19%،24%،26%،26%) على التوالي دون قيام الوزارة بوضع دراسة للحد من الهدر في الطاقة سنوياً. علماً ان الحد الأعلى المسموح به من الضياعات لمحطات الإنتاج هو (12-16%) وحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (2698) في 29/7/2012 الذي حدد نسب السماحات في محطات الإنتاج، ما يتطلب وضع دراسة للحد من الهدر والضياعات في الطاقات المنتجة السنوية.
2. بلغت كمية الضياعات الخاصة في الطاقات الكهربائية المستلمة من مديريات النقل الى مديريات التوزيع (14179865) ميكاواط/ساعة وبنسبة (34.4%) ما يتطلب تكثيف الجهود لتلافي الضياعات الحاصلة في الطاقة الكهربائية.
3. عدم قيام بعض مديريات التوزيع بقراءة بعض وحدات الطاقة المجهزة للاستهلاك بأنواعه والبالغة (1206347) ميكاواط والتي تشكل نسبة (2.9%) من الطاقة المستلمة لزيادة التجاوزات على الشبكة الكهربائية وصعوبة قراءة مناطق واسعة وعدم السماح لقراءة المقاييس بقراءتها، ما يتطلب وضع الحلول الجذرية من اجل الحصول على قراءة تمثل الطاقة المستهلكة بالشكل الصحيح وتلافياً للضياعات الحاصلة في الطاقة المستلمة.
ثالثاً. الموازنة الاستثمارية
عدم اعتماد الدقة في الخطط الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية حيث اعتادت الوزارة سنوياً تدوير التخصيصات السنوية لمشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية وأبنية المديريات العائدة لها، وبلغ إجمالي التخصيصات (5.183.070) ترليون دينار (خمسة ترليونات ومائة وثلاثة وثمانون ملياراً وسبعون مليون دينار) وقد استلمت الوزارة مبلغ (3.431.066) ترليون دينار (ثلاثة ترليونات واربعمائة وواحد وثلاثون ملياراً وستة وستون مليون دينار) في حين بلغ المصروف فعلاً خلال السنة (1.214.792) دينار، ترليون ومائتان وأربعة عشر ملياراً وسبعمائة واثنان وتسعون مليون دينار) وبنسبة متدنية بلغت (35%) من إجمالي المبالغ المستلمة و(23%) من إجمالي التخصيصات، ما يتطلب التخطيط الدقيق لرفع مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتلافي تدوير التخصيصات السنوية لمشاريع الوزارة.
رابعاً. الاعتمادات المستندية
ضمن رصيد حساب سلف الاعتمادات المستندية مبلغ (1.192.653) ترليون دينار (تريليون ومائة واثنان وتسعون ملياراً وستمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار) يمثل اجمالي المبالغ الموقوفة والتي لم تتم تصفيتها لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، علماً ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي سبق وان حث الوزارة بإجراء المطابقات مع المصرف العراقي للتجارة إلا انه لم ترد أية إجابة ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، وقد طلب ديوان الرقابة المالية الاتحادي إجراء التحقيق في أسباب عدم تصفية سلف الاعتمادات الموقوفة أعلاه.
ب. المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط
أولاً. النشاط
كانت نتيجة النشاط التجاري للمديرية عجزا بلغ (189.435) مليون دينار (مائة وتسعة وثمانون ملياراً واربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار) سنة/2012، علماً ان العجز مستمر للسنة الثامنة على التوالي، ما يتطلب دراسة أسباب الخسارة والعمل على تجاوزها مستقبلاً.
ثانيا. الطاقات الإنتاجية
انخفاض كميات الطاقة المخطط استلامها والمستلمة فعلاً لسنة/2012 وبنسب بلغت (8%و23%) على التوالي السنة السابقة، ما يشير الى عدم الدقة في إعداد الخطط.
ثالثاً. العقود
1. استمرار المديرية بالتعاقد مع شركة اور العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بالرغم من تلكؤها في تنفيذ العقود والبالغة (9) عقود بالرغم من تسديد (90%) من مبالغ كلفتها، ما يتطلب عدم الإحالة الى الشركة المذكورة لتلكؤها في تنفيذ العقود المحالة عليها.
2. وجود عدد من العقود المبرمة مع شركة الإخاء العامة انتهت مدتها التعاقدية ولم يتم تجهيز المواد المتعاقد عليها بالرغم من تسديد (90%) من مبالغها الى الشركات وكما في الأمثلة أدناه.
جدول رقم 1
ما يتطلب مفاتحة الشركة لغرض الإسراع في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
3. لم تقم المديرية بتشكيل لجنة إسراع من ذوي الاختصاص لاتخاذ الاجراءات لإنجاز العقود المتلكئة والبالغ عددها (25) عقداً مع الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن خلافاً للمادة (17-ب-ثانياً) من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (المعدلة)، ما يتطلب تشكيل لجنة للإسراع بالعمل واحتساب الغرامات التأخيرية المترتبة على الشركات المتلكئة.
ج. المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ صلاح الدين
اولاً. مديرية محطة كهرباء كركوك
بلغ عدد ساعات التوقف في وحدات الإنتاج (K1) لمحطة الكهرباء الغازية (703) ساعات خلال سنة/2012 في حين بلغت سنة/2011 (190) ساعة وبنسبة زيادة بلغت (370%)، ما يتطلب العمل على تقليل ساعات التوقف في وحدات الإنتاج.
ثانياً. محطة كهرباء الدبس
1. لدى المحطة (5) وحدات إنتاجية غازية متنقلة (محمولة) متوقفة منذ عدة سنوات و(4) وحدات انتاج بخارية تم بناؤها في خمسينات القرن الماضي ليست هناك جدوى اقتصادية من بقائها أو صيانتها علماً ان البنى التحتية المخصصة لها جيدة وغير مستغلة من (أبنية، انبوب مغذ للغاز، مياه تبريد.. الخ)، ما يتطلب تهيئة واستغلال البنى التحتية وانشاء محطات بخارية او غازية حديثة ذات طاقات انتاجية عالية عوضاً عن الطاقات الانتاجية المعطلة.
2. ارتفاع نسبة عدد ساعات توقف الوحدات الغازية المنتجة للطاقة الكهربائية مقارنة بساعات الاشتغال حيث بلغت (15%،13%،9%)، ما يتطلب بذل الجهود اللازمة للتقليل من ساعات التوقف.
د. العقود
اولاً. الملاحظات المشتركة
1. قيام بعض المديريات التابعة للوزارة بتوقيع العقود قبل التأكد من توفر التخصيص المالي خلافاً للمادة (3-أولا-ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (المعدلة) التي نصت على (على جهات التعاقد مراعاة وجود تخصيص لتنفيذ العقد في الموازنة العامة الاتحادية مؤيدة من الجهات المختصة لطلبات احتياجات الجهات التعاقدية مع الاشارة في وثائق العطاءات الى التبويب الخاص بالمشروع في الخطة)، وكما في الأمثلة أدناه:
جدول رقم 2
2. عدم توخي الدقة في تحديد الكلفة التخمينية للعقود حيث لوحظ تجاوز مبالغ بعض العقود بنسب تزيد او تقل عن الكلفة التخمينية خلافاً لكتاب مجلس الوزراء المرقم (738) في 6/12/2012 وخلافاً للمادة (5-خامساً/ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (المعدلة)، التي نصت على (على جهة التعاقد قبول العطاءات التي تزيد عن (20%) من الكلفة التخمينية شرط توفر التخصيص)، وكما في الأمثلة أدناه:
جدول رقم 3
ما يتطلب توخي الدقة عند إعداد الكلف التخمينية للعقود.
3. بالرغم من انتهاء مدة الانجاز التعاقدي لبعض العقود وانقضاء مدة طويلة لتنفيذ البعض الاخر لوحظ ان نسب الانجاز متدنية بسبب التلكؤ والاهمال من قبل الشركات المنفذة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقاولين والشركات، خلافاً للمادة (17/ثانياً-ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (المعدلة) والخاصة بحسن التنفيذ والاثار القانونية المترتبة على الإخلال بعد توقيع العقد، وكما في الأمثلة أدناه:
جدول رقم 4
4. قامت بعض المديريات بالدخول في التزامات تعاقدية بعد تأريخ 15/12/2012 خلافاً للمادة (4-ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة/2012 والتي نصت على (عدم الدخول بأي التزام تعاقدي بعد تاريخ 15/12/2012)، وكما مبين في الأمثلة أدناه:
ما يتطلب ضرورة الالتزام بما ورد في تعليمات تنفيذ الموازنة.
ثانياً. الملاحظات الخاصة
1. المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الاوسط
أ. العقد المرقم (46) في 16/12/2012 والخاص بـ(تجهيز مواد احتياطية للتوربين لمحطة كهرباء المسيب الحرارية) والمبرم بين المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الاوسط وشركة (siemens) الانكليزية ومن مبالغ المنحة اليابانية/ محسوباً على الموازنة الاستثمارية لسنة/2012 وبمبلغ (8.626.297) مليون جنيه استرليني (ثمانية ملايين وستمائة وستة وعشرون الفاً ومائتان وسبعة وتسعون جنيه استرليني) بمدة تنفيذ (60) اسبوعاً تبدأ من تاريخ استلام المقاول لخطاب اعتماد فعال، ولدينا بشأنه ما يلي:
تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تسديد جزء من مبلغ العقد من خلال المنحة اليابانية بما يغطي مبلغ المواد ذات الاهمية القصوى والبالغة اقيامها (2.570.592) مليون جنيه استرليني (مليونان وخمسمائة وسبعون الف وخمسمائة واثنان وتسعون جنيهاً استرلينياً) يتم تسديده مباشرة من قبل البرنامج بعد وصول المواد وتأييدها من قبل الجانب العراقي ويكون فتح الاعتماد بالمبلغ المتبقي من العقد شرط أن يتم التجهيز قبل غلق صندوق المنحة للعراق في نهاية السنة/2012 وتم استلام المواد وفحصها من قبل محطة المسيب الحرارية في 7/4/2013 إلا ان اجراءات الاستلام المخزني من استلام وفحص ومطابقة لم تتم لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي لعدم ورود الفواتير التجارية الامر الذي يتطلب اجراء التحقيق بسبب بطء الاجراءات وعدم الاستفادة من مبالغ المنحة.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2345018