القضاء يبدأ باعتماد "التوثيق الإلكتروني للدعاوى"

[ماهر سعيد متي]

القضاء يبدأ باعتماد "التوثيق الإلكتروني للدعاوى"

2013-12-30بغداد ـ إياس حسام الساموك




باشر مجلس القضاء الأعلى مبكراً بتنفيذ خطة المرحلة الأولى لاعتماد الضبط الالكتروني في المحاكم، وفيما  أكد مسؤول فني في السلطة القضائية الاتحادية ان دورات الإعداد ستنتهي خلال فترة 45 يومياً، اشار إلى تنظيم رئاسات محاكم الاستئناف لائحة بأسماء الموظفين (الطاقات الشابة حصراً) ممن سيلتحقون بهذه الدورات التي تم استحداث منهاج متكامل لها.
وسبق أن وجه القضاء في 15/12/2013 باعتماد الضبط الالكتروني للدعاوى بدءا من 2014، مبينا ان الإجراء سيكون على مرحلتين؛ الأولى تشمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المدنية في مقر الاستئناف تستمر حتى نهاية آذار وبعدها تنطلق المرحلة الثانية لجميع المحاكم المدنية في دور العدالة وتختتم في نهاية حزيران .
وفي غضون ذلك، قالت مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى سنان غانم في حديث لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إن «الخطة تتطلب تنظيم دورات لكتاب الضبط وتجهيز الحواسيب للمحاكم وأجهزة طابعة ووسائل حماية عالية المستوى»، مضيفة إن «عدد المشاركين في هذه الدورات يبلغ 251 متدرباً».
وتابعت غانم إنه «تم إعداد قائمة لكتاب الضبط من الطواقم الشابة وبدأنا بتنفيذ المرحلة الأولى لنحو 50 محكمة في عموم البلاد باستثناء إقليم كردستان»، مبينة إنه «تم توزيع المشتركين في هذه المرحلة على ثلاث دورات كل واحدة منها تستغرق عشرة أيام يلتحق بها 30 شخصاً».
وبصدد الأماكن التي ستعقد فيها الدورات أوضحت غانم ان «قسماً منهم سيلتحقون بمعهد التطوير القضائي ببغداد وهم موظفو المحكمة الاتحادية العليا إضافة إلى رئاسات استئناف؛ الرصافة، والكرخ، والانبار، وديالى، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين»، منوهة بالقول «أما القسم الأخر فستكون دوراتهم في مقرات استئناف محاكم محافظاتهم على أن يطلع المدربون على منهاج الدورة في زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الجاري التي ستكون مخصصة أيضا للاستماع لوجهات نظرهم والمشكلات التي قد تواجههم».
وتم إعداد منهاج للدورة مخصص وحسب مدير قسم لتطوير مهارات الطباعة لكاتب الضبط مستعملاً أصابع الكف العشرة لتطبيق برنامج (word- الطباعة العميق) ، مشددة على انه «سيخصص لكل خمسة مشاركين مدرب واحد لأجل الإفادة أكثر من هذه الدورات».
في مقابل هذه الإجراءات اشترطت غانم أن «يكون للمشترك في هذه الدورة إلمام أولي بالحاسوب، وإن اختياره مسؤولية تقع على عاتق رئاسات محاكم الاستئناف التي  زودتنا بلائحة للأسماء المعتمدة».
السقف الزمني للسلسلة الأولى من الدورات حددته غانم بـ 45 يوماً، وذكرت «بعدها سنعمل على تجهيزه بالحاسوب وملحقاته لأجل الخوض في هذه التجربة ميدانياً»، وعزت «تحديد مجلس القضاء الأعلى مهلة انجاز كل مرحلة بثلاثة أشهر لغرض تجاوز المعرقلات التي قد تحصل خلال التنفيذ».
وترى غانم إن «مقدرة كتاب الضبط في طباعة المحاضر وتحديد عدد الصفحات التي يفترض انجازها خلال فترة زمنية محددة أمرٌ ستفرزه نتائج التدريب»، مستطردة انه «سيتم زج المشتركين في الدورة بعد انجازها بقاعة مرافعات افتراضية لمعرفة مدى استيعابهم لما تلقوه في الفترة الماضية».
وأعربت غانم عن أملها «بنجاح التجربة لاسيما وإنها قد حققت نتائج ايجابية في المحكمة المتخصصة بالقضايا التجارية»، كاشفة إننا «نفكر بعد ذلك بتوسيع نطاقها لتشمل محاكم الجزاء».
وحققت تجربة التوثيق الالكتروني في المحكمة التجارية نتائج ايجابية حيث قال القاضي الأول أمير الشمري في حديث سابق لـ(المركز الإعلامي للسلطة القضائية ) انه «الضبط الالكتروني اقتصر في البداية على رقم الدعوى والرسم والمواعيد، أما الآن فقد اتسع النطاق ليشمل العريضة والمستندات وقرارات الحكم».
وبخصوص المعوقات التي قد تعترض هذه التجربة تقول مدير قسم تكنولوجيا المعلومات إن «اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية قد يولد ردة فعل لدى المسؤولين عن تطبيقها وهم كتاب الضبط»، غير إنها أكدت في الوقت ذاته انه « مع مرور الزمن يتم تجاوزها من خلال الممارسة  كما إنها ستنفذ بإشراف رؤساء المحاكم وقد أوصينا القضاة بالتعاون مع كتاب الضبط وعدم الضغط عليهم في بداية الأمر لأجل المضي بهذه التجربة إلى الإمام»، وتابعت «أما المحامون فعليهم تقديم الدفوع والمطلعات مطبوعة الكترونيا من اجل التخفيف من الدعوى».
أما عن المخاوف إزاء حدوث خلل في أجهزة الحواسيب عند تنفيذ عملية الضبط والتأثير على عمل القاضي أفادت غانم بأنه «توجد في المحاكم جميعها مراكز للصيانة المستعجلة تعالج أي خلل وبالتالي لا يمكن ضياع أو تلف أي ملف موجود في الحواسيب والمشكلة الموجودة تتعلق بالانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وما يسببه من أعطال فإننا سنزود المحاكم بأجهزة (UPS) ذات نوعية جيدة يمكن لها العمل لمدة ساعة كاملة إضافة إلى وجود (عاكسات) للطاقة الكهربائية».
وانطلقت الدورة الأولى على ارض معهد التطوير القضائي بإشراف قسم تكنولوجيا المعلومات، وقد خصصت لموظفي المحكمة الاتحادية العليا الذين ابدوا تجاوباً كبيراً مع المدربين.
ويقول محمد طه حسين احد المشاركين في الدورة انها «تجربة متميزة وجديدة علينا لاسيما ان القضاء يسعى لإقحام تكنولوجيا المعلومات في عمله ما يحسب له على صعيد توفير جميع الإمكانيات لتحقيق العدالة»، مفضلا «الضبط بالحاسوب على الكتابة اليدوية لان الأخيرة قد تولد مشكلات عدة كعدم فهم الخط أو تعرض الأوراق للتلف أو الضياع».
وأضاف حسين ، مدير قسم الدعاوى في المحكمة الاتحادية العليا في حديث لـ(المركز الاعلامي للسلطة القضائية) إن «الضبط الالكتروني سيعود بنتائج ايجابية ليس فقط بالنسبة للقضاة والموظفين بالمحكمة إنما يشمل بقية أطراف الدعوى وممثليهم القانونيين وفيه اختزال للوقت والجهد».
ويتفق حسين مع مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في إن « كاتب الضبط سيواجه في بداية عمله على الحاسوب بعض المشكلات البسيطة نظرا لحداثة التجربة»، لكنه يعد ذلك طبيعياً ويوضح إن «كاتب الضبط عندما يمارس مهامه ورقياً لأول مرة تعترضه المشكلات ذاتها كالارتباك والخشية من الوقوع في الأخطاء ويتم تجاوزها بممارسة العمل».
ويجد حسين نفسه بعد انتهاء الدورة جاهزا للعمل في الضبط الالكتروني، وذكر إن «الجهود المبذولة على هذا الجانب عالية ومن المؤكد أن نحصد ثمارها في هذه الدورة أملاً بتطبيقها في الواقع العملي بما يتفق مع المصلحة العامة».

http://www.newsabah.com/ar/2747/1/107942/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89.htm?tpl=13