"القانونية" لـ « الصباح الجديد«: كتل تسعى لتعطيل "التقاعد الموحد"

[ماهر سعيد متي]

"القانونية" لـ « الصباح الجديد«: كتل تسعى لتعطيل "التقاعد الموحد"

2013-12-13بغداد - اياد التميمي




كشفت اللجنتان «المالية» والقانونية» النيابيتان، عن وجود خلافات بشأن قانون التقاعد الموحد، مستبعدتين تمريره بصيغته الحالية، كاشفتين عن وجود كتل سياسية تسعى الى تعطيل القانون كونه سيحرم نوابها من التقاعد خصوصا النواب الذين لم يشملوا براتب تقاعدي حسب ما جاء بالقانون، فيما ذكرت اللجنة المالية امكانية تعديل المادة 39 من قانون التقاعد الموحد التي شهدت خلافات حادة بين اعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة 39 على ان «خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [القواطع والاحياء] والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون».
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسن الياسري في تصريح لـ»الصباح الجديد» ان «قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية حرم ما نسبته 80 بالمئة من النواب في ان يتقاضوا راتبا تقاعديا على اعتبار ان النائب الذي لا تكون خدمته 15 عاماً لم يشمل بالقانون، وكان القانون قد احتسب الدورة البرلمانية لكل نائب ضعف خدمته اي ان النائب الذي عمل لدورتين متتاليتين يشمل بقانون التقاعد الموحد وتصبح خدمته 16 عاماً وفقا للقانون».
واوضح الياسري ان «هناك قاعدتين اساسيتين بشأن قانون التقاعد الموحد الاولى هي ضرورة ان يشعر المواطن بالعدالة اجتماعية، اما القاعدة الثانية فهي متعلقة بكيفية توازن الرواتب بالنسبة للدرجات الخاصة، وان لا يكون فيها افراط، ولا مظلومية، منتقداً ما جاء بالقانون فيما يتعلق بالقضاة واساتذة الجامعات، وبما ان هاتين الشريحتين من اهم الركائز في البلد فيجب انصافهما بشكل يتماشى مع نوعية الخدمة التي قدموها خلال فترة عملهم»، مشيرا الى ان «تطبيق هذا القانون على القضاة والتدريسيين سيخل بمركزهم الاجتماعي، وسيتقاضى مثلا تدريسي الجامعة مبلغاً لا يزيد على 650 الف دينار بموجب القانون، فيما سيكون راتب القاضي 850 الف دينار».
وتوقع عضو اللجنة القانونية ان يشهد قانون التقاعد الموحد سجالات وخلافات سياسية قد يصعب على اعضاء مجلس النواب فك طلاسمها، مبينا ان «هناك فقرات وابواباً ستعصف بالقانون وستعوقه بشكل كبير اهمها رواتب الدرجات الخاصة»، لافتاً الى ان هناك «تصوراً من بعض النواب ان في حالة تطبيق القانون سيحرم 80 بالمئة من النواب من الرواتب التقاعدية ولذلك هم يشعرون بنوع من الغبن، بالاضافة الى الـ20 بالمئة من النواب الذين سيتقاضون رواتب تقاعدية يشعرون ان القانون لم ينصفهم بشكل كامل ولا تتناسب مع رواتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، بل ستكون اقل حتى من بعض الرواتب الدرجات الخاصة».
واوضح الياسري ان «اقرار القانون امر في غاية الصعوبة، وان بقاءه على صيغته الحالية امر سيعقد الاموراكثر»، مبينا ان «هناك توجهاً من قبل بعض اللجان المختصة بضرورة فصل القانون وجعله قانوناً الاول لعموم الموظفين، والثاني لاصحاب الدرجات الخاصة، كي لا يتاثر القانون بعقد جديدة».
واشار الياسري الى ان «القانون بحاجة الى بعض التعديلات المهمة، خصوصا بموضوع الدرجات الدنيا والدرجات الخاصة والتي اشارت اليها المادة» 39» من القانون وانه بهذه الصيغة لم يتم التصويت عليه، كاشفا عن وجود جهات لم يسمها تتبنى عرقلة القانون بطريقة واخرى لانه لم يخدم مصالحها الشخصية».
من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية، إمكانية تقديمها مقترحا لرئاسة مجلس النواب يدعو الى الغاء المادة 39 من مشروع قانون التقاعد الموحد بسبب كثرة الاعتراضات عليها، مشيرة الى ان اللجنة ستستأنف القراءة الثانية للمشروع الاسبوع المقبل على ان تنتهي من اعداد مسودته النهائية وتقريره بعد اسبوع.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ(IMN)  إن «القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد لم تنته بعد، وسنستأنف الاسبوع المقبل استكمال القراءة الثانية لغرض جمع جميع الملاحظات من النواب لغرض اعداد التقرير النهائي للمشروع ومسودته النهائية التي ستعرض للتصويت في مجلس النواب». واضاف الجبوري أن «المادة الـ39 من مشروع القانون لاقت اعتراضات كثيرة، فاللجنة من الممكن ان تقدم مقترحاً الى رئاسة مجلس النواب لطرح موضوع الغاء المادة الى التصويت فيما لوجدنا ان الغالبية من اعضاء مجلس النواب تؤيد الغاء المادة».
ولفت الجبوري الى ان «اللجنة بحاجة لاسبوع واحد بعد الانتهاء من القراءة الثانية لاعداد المسودة النهائية للمشروع وتقريره النهائي».
وتنص المادة الـ39 اولا من القانون على الغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية خلافا لاحكام القانون لجميع الرواتب التقاعدية السابقة بإستثناء قوانين التقاعد لمؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
واشارت المادة ايضا الى ان «المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم، تعد مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها».

http://www.newsabah.com/ar/2737/1/107374/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%AB-%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF.htm?tpl=13&month=