واسط تحيل 38 شخصا من أصحاب المولدات الاهلية الى المحاكم لـ "مخالفتهم التسعيرة"

[ماهر سعيد متي]

واسط تحيل 38 شخصا من أصحاب المولدات الاهلية الى المحاكم لـ "مخالفتهم التسعيرة"

أعلنت إدارة قضاء الحي جنوب واسط، اليوم الاحد، عن "إحالة 38 شخصا من أصحاب المولدات الاهلية الى المحاكم"، وأوضحت أنهم "خالفوا التسعيرة المقررة من قبل الحكومة المحلية للشهر الماضي"، مشيرة الى أنهم "أحيلوا الى القضاء بعد رفضهم إعادة المبالغ الاضافية الى المواطنين".
وقال قائممقام قضاء الحي كاظم كريم في حديث إن "إدارة القضاء أحالت الى المحاكم 38 شخصا من أصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم التسعيرة المقررة من قبل الحكومة المحلية للشهر الماضي."
وأضاف كريم أن "إدارة القضاء تلقت شكاوي مختلفة من مواطنين ومختارين تتعلق بفرض مبالغ إضافة الى التسعيرة المقررة لأمبير الطاقة الكهربائية المجهز من المولدات الأهلية"، وتابع "تم التحقق من الشكاوي من خلال الاستفسار من المواطنين أو من أصحاب المولدات حيث تم تأكيد ذلك."
وأشار الى أن "إدارة القضاء طلبت من أصحاب تلك المولدات إعادة المبالغ الاضافية الى المواطنين لكنهم امتنعوا وتم إحالتهم الى القضاء وعددهم 38 شخصا".
وكانت إدارة قضاء بدرة في محافظة واسط اعلنت، في (25 تشرين الاول 2013)، عن تحديد سعر أمبير الطاقة الكهربائية المجهز من المولدات الأهلية بـ "ثلاثة آلاف دينار" بدءا من تشرين الثاني المقبل لتكون ثاني مدينة في واسط تتخذ الإجراء ذاته بعد الكوت، وفيما بينت أن "السعر الجديد جاء على ضوء التحسن الكبير في الكهرباء الوطنية"، دعت المواطنين إلى "إبلاغ الحكومة المحلية عن المخالفات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المولدات".
وكان قضاء الكوت أعلن، في (25 تشرين الاول 2013)، عن تحديد سعر الأمبير من الكهرباء المجهزة من المولدات بثلاثة آلاف دينار، في وقت كانت مجالس الأقضية والنواحي الأخرى في المحافظة تنتظر قرارا من مجلس المحافظة يحدد سعر الأمبير ليتم العمل به من قبل تلك المجالس.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت يوم الخميس (24 تشرين الأول 2013)، أن الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية وصل إلى 11 الف ميغا واط وسيصل إلى 16 الف ميغاواط خلال صيف عام 2014، مؤكدة أنه سيتم التخلص من المولدات الأهلية في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في (الأول من شهر تشرين الأول 2013)، أن ساعات التجهيز في العاصمة بغداد وصلت إلى 24 ساعة وبقية المحافظات بنحو 22 ساعة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية دعت، في (20 تشرين الأول 2013)، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإبقاء النور وإنهاء الظلمة التي "طردها وزيرها كريم عفتان الجميلي من منازلهم، بعد أربعة أيام على مناشدة رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيدها، فيما أكدت أن عفتان "حقق حلم العراقيين الذي طال انتظاره منذ سنوات بعيدة".
يذكر أن العراقيين عانوا خلال السنوات الأخيرة الماضية من تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل جعلهم يفقدون الأمل في الحصول على القدر الكافي من الكهرباء الوطنية ولو بمعدل 12 ساعة في اليوم، الأمر الذي زاد من أعداد المولدات الأهلية في البلاد بهدف تجهيز المواطنين بالكهرباء البديلة عن الوطنية وبسعر وصل إلى 12 ألف للأمبير الواحد في بعض المحافظات.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675965792421904&set=a.602048833146934.1073741828.588012504550567&type=1&relevant_count=1&ref=nf