امانة مجلس الوزراء تصدر توصياتها بشأن المتجاوزين على املاك الدولة وتؤكد ايجاد حل

[ماهر سعيد متي]

امانة مجلس الوزراء تصدر توصياتها بشأن المتجاوزين على املاك الدولة وتؤكد ايجاد حل للمشكلة

{بغداد: الفرات نيوز} اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً حول اقرار توصيات لجنة معالجة مشكلة التجاوز على املاك الدولة وايجاد حل شامل لها والتي اقرت بجلسته الاعتيادية الثانية والأربعين المنعقدة بتاريخ 2013/10/1 .
وقال بيان صحفي للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" الامانة اصدرت بيانا حول اقرار توصيات لجنة معالجة مشكلة التجاوز على املاك الدولة, حيث اكدت التوصيات في النقطة الاولى على منح الشاغلين للعقارات العائدة للدولة من الفقراء قطع اراضٍ مساحتها {150} م2 يحدد موقعها من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة او امانة بغداد او وزارة المالية ".

واضاف ان" تخصيص قطعة الارض كان بشروط وهي ان يقدم المذكورون طلباً بمنح قطعة ارض الى دائرة البلدية التي يقع فيها موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز {90} يوما من تاريخ اصدار هذا القرار, وكذلك شريطة عدم امتلاكه عقاراً اخر باسمه او باسم احد افراد عائلته حسب قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم {120} لسنة 1982 , وكذلك يجب ان يكون اشغال العقار قد حصل قبل تاريخ 2013/4/25 , فضلا على ان يقدم تعهداً اصولياً باخلاء العقار وعدم التجاوز على اي عقار مستقبلاً وبخلافه يتحمل التبعات القانونية كافة ومن ضمنها التنازل عن قطعة الارض الممنوحة له بموجب هذا القرار", مبينا انه" لا ينتفع الشاغل لعقار الدولة الا لمرة واحدة فقط وبعد اخلائه العقار المتجاوز عليه".

واوضح البيان انه" جاء في النقطة الثانية اخلاء الوحدات السكنية العائدة للوزارات والجهات الاخرى من الشاغلين لها بشكل غير اصولي وللجهات المالكة ابرام عقود الايجار مع الشاغلين {بالنسبة للوحدات السكنية} من الموظفين وغير الموظفين وفقا للقوانين النافذة مع استيفاء اجر المثل عن فترة الاشغال قبل ابرام العقد وفقا للقانون".

واشار الى ان" النقطة الثالثة نصت على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة اللبلديات والاشغال العامة وامانة بغاداد لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام تتولى تسجيل العقارات الموجودة في مجمع فدك او مجمع الرحمة او اي مجمع اخر تم بناؤه بشكل اصولي ومنظم ومقابل ثمن مناسب حسب الحالات وتقديم محاضر التثمين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية".

وبين ان" النقطة الرابعة من التوصيات نصت على ان لوزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد رفع مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل قطع الاراضي من جنس زراعي او خدمي الى سكني شريطة ان تكون القطع مبنية على شكل مجمع سكني منظم, وان يكون تاريخ البناء قبل 1/10/2013, وكذلك يجب ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي".

واوضح ان" التوصية الخامسة نصت على تكليف مجلس القضاء الاعلى لغرض توجيه المحاكم بالاسراع في حسم الدعاوى المرفوعة امامها خدمة للصالح العام, في حين نصت التوصية السادسة على رفع التجاوز عن جميع الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمواقع المتميزة والمواقع الاثرية والسياحية ومنها قطعة الارض المرقمة {535} عطيفية.

واضاف ان" النقطة السابعة نصت على التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2010 من قبل الجهات المختصة وخلال فترة {30} يوماً من تاريخ اصدار هذا القرار", اكدت التوصية الثامنة على تكليف دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعمل حملة اعلامية حول الاثار السلبية لظاهرة التجاوز على عقارات الدولة والتبعات القانونية والاثار السلبية المترتبة عليها".

واشار الى ان" التوصية التاسعة بينت انه في حالة عدم التزام الشاغلين بما ورد يتم اخلاء العقارات العائدة للدولة كافة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم {154} لسنة 2001

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2101935