المواد منتهية الصلاحية تغرق السوق العراقية بوساطة تجار متنفذين

[ماهر سعيد متي]

المواد منتهية الصلاحية تغرق السوق العراقية بوساطة تجار متنفذين

أحرار -
كثيرة هي الازمات التي يعيشها المواطن وتكاد لاتعد او تحصى ،وخاصة تلك التي تهم صحة المواطن وتهدد حياته فمع تزامن بطش الارهاب بالابرياء ،تعاظم بعد التغييرعنف الارهاب الغذائي والصحي من خلال المواد الغذائية المستوردة والادوية المننتهية المفعول فمع رداءة نوعية المواد هناك بعض السماسرة من ضعاف النفوس يقومون بادخال البضائع بطرق عدة تشوبها الرشا وشراء الذمم، لذا تجد الكثير من اسواقنا ممتلئة بالبضائع الفاسدة،والمصيبة الاكبر انه بين الحين والآخر تسمع عن بضائع فاسدة مستوردة من قبل وزارة التجارة، وفي الوقت التي تقوم وزارة الصحة بعمليات حرق ومصادرة لادوية فاسدة نجد العديد من البسطيات المنتشرة في الباب الشرقي وباب المعظم وهي تفترش الارصفة لبيع انواع الادوية من دون رقابة ،بل تجدها محروسة من قبل مفارز الشرطة !

ماكنة لتزوير التاريخ
وهنا ننقل لكم هذا التحقيق عن صحيفة المدى التي تجولت في المناطق التي تباع فيها تلك الادوية وكذلك في المناطق التي تتواجد فيها بسطيات بيع المواد الغذائية والكمالية المنتهية الصلاحية والتي يلجأ اليها بعض اصحاب محال بيع المواد الغذائية من ضعاف النفوس والذين يتبضعون مايخص الاطفال من مواد غذائية كالجبس والكيك والحلويات وانواع من العصائر،وكذلك يلجأ الى تلك المواد المنتهية الصلاحية الفقراء الذين لايملكون قوت يومهم ،واحيانا استغفال الناس بطبع تاريخ جديد على تلك البضائع بينما البضائع قديمة وتالفة، حيث توجد ماكنة صغيرة الحجم لايتعدى طولها طول الابهام وتكون فيها عجلة تفرز شريطا ابيض سحريا يمرر على التاريخ القديم للانتاج ومن ثم يكتب تاريخ جديد ويكون بصورة مطبوعة بشكل مرتب ولا يثير الانتباه او الشك وهي عتلة امريكية الصنع ويبلغ سعرها 200 دولار ويمكن استخدامها لفترة طويلة جدا ،وتم مصادرة العديد منها من قبل مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا الامر يشمل حتى المواد الكهربائية والالبسة فتجد بضاعة صينية او عراقية اما الصنع المزور هو اما كوريا او تركيا ومناشىء رصينة منوعة.
منافذ حدودية غير رسمية
احد تجار الشورجة القدامى والذي رفض ذكر اسمه بين للمدى ان عملية بيع المواد المنتهية الصلاحية اصبحت ظاهرة بعد عملية التغيير التي حصلت بالبلاد وظهور تجارا جدد همهم الربح فقط ولا تهمهم صحة المواطن المبتلى بالازمات ،والمصيبة كما يقول التاجر ان البضاعة التي يطرحونها تنافس بضاعتنا من حيث السعر لكونها اقل سعر من بضاعتنا المستوفية الشروط لكن مع ذلك زبائننا باقين معنا ويواظبون على التبضع منا لانهم يعرفون من هو التاجر الذي يخشى الله عن التاجر الذي يمارس هذه الجريمة من دون رادع ديني او اخلاقي ،وعن طريقة تمرير البضائع المستهلكة واستيرادها من خلال منافذنا الحدودية يقول التاجر اما عن طريق منافذ غير رسمية وموجودة على طول الحدود بيننا وبين ايران ،وهناك خمسة منافذ حدودية غير رسمية بيننا وبين ايران،ومن خلالها تمرر البضائع،او عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية من خلال دفع الرشا للمسؤولين هناك،ويتم تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية حيث توجد ماكنة صغيرة الحجة لايتعدى طولها طول الابهام وتكون فيها عجلة تفرز شريطا ابيض سحريا يمرر على التاريخ القديم للانتاج ومن ثم يكتب تاريخ جديد ويكون بصورة مطبوعه بشكل مرتب ولا يثير الانتباة او الشك وهي عتله امريكية الصنع ويبلغ سعرها 200 دولار كما يقول التاجر.
أصحاب محال الغذائية
التاجر ابو حسين يشارك التاجر السابق رأيه يضيف ان بعض اصحاب محال المواد الغذائية يواضبون على التبضع من تجار المواد المنتهية الصلاحية والمزور تاريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها،وخاصة المواد التي تخص الاطفال كالجبس والكيك والحلويات والعصائر المعبأة بعلب كارتونية وغيرها من المواد سريعة النفاذ في المحال ،واصحاب تلك المحال للاسف يسهمون مساهمة مباشرة في نشر الامراض بين الاطفال وحالات التسمم التي تنتشر بين الاطفال هي بسبب تلك المواد التالفة،ويضيف ابو حسين ان تجار المواد التالفة تجدهم مسنودين من جهات متنفذة ،وهناك غياب واضح للرقابة من قبل الدولة على ما يحصل ،وهو حالة تجاهل لصحة المواطن فضلا عن كون تلك المواد رخيصة اصبح المنتج المحلي في خبر كان ،مضيفا ان البضائع التالفة اغرقت اسواقنا ويجب معالجة الامر بسرعة اذا مااردنا الحفاظ على صحة المواطن.
المكياجات تؤدي الى العقم
الصيدلانية مها ناجي اكدت للمدى ان الكثيرين لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقي للمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية،مضيفة بان هناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع ان هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة من أهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي الى الإصابة بالتسمم أو بمضاعفات أخرى.
ان مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية والأشربة والأدوية، كالماكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجار شراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذه المنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركبات كيماوية يمكنها، في حال انتهاء الصلاحية، ان تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات.
خطورة قناني الماء
يقول محمد حسن صاحب مختبر ان اخطر البضائع المستهلكة على صحة الانسان هي قناني الماء البلاستيكية فهي تملك صلاحية محدودة ،خاصة اذا ما فتحت العلبة فصلاحيتها تكون ليوم واحد في درجات الحرارة الطبيعية اما اذا وضعت في مكان بارد كالثلاجة مثلا فتكون صلاحيتها ثلاثة ايام فقط،وبعدها كما يقول حسن ستكون العلبة ملوثة بالمكروبات والجراثيم وخاصة اذا ما يتم تناول الماء من فوهة القنينة مباشرة حيث تنتشر البكتريا في داخلها، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو الميكروبات بداخلها،وأشارت اختبارات أجريت على مياه معلبة تجاوزت فترة صلاحيتها انها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء بل العبوات البلاستيكية نفسها.
طريقة النقل والخزن خاطئة
ويوضح حسن للمدى ان تلك العبوات تصنع من مادة البولي ايتيلين تيريفتالات المشتقة من النفط اضافة الى مواد أخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في احضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحيتها،ويضيف حسن ان المياه المستوردة من السعودية والكويت تكاد تكون جميعها منتهية الصلاحية بسبب طريقة نقلها غير الصحيحة ،مؤكدا انها تاتي بشاحنات مكشوفة غير مجهزة بالتبريد فمبجرد تعرضها لاشعة الشمس والحرارة الشديدة ستفرز العبوة مادة البولي ايتلين تيريفتالات المشتقة من النفط وستكون ضارة لجسم الانسان ،مؤكدا انه حتى طريقة الخزن في مخازن غير مبردة تساهم في نهاية صلاحيتها ،وتجدها في اسواق جميلة والشورجة ملقاة على الارصفة من دون اي رعاية لثقافة الخزن الا ماندر عند بعض التجار الذين يخشون الله كما يقول حسن.
البائع هو الجهة المستفيدة
واستدركت نسرين في حديثها للمدى:نعمل حاليا على نشر الوعي وارشادات للمواطن عن طريق الفضائيات والصحافة من اجل توعية المواطن وعدم استهلاكه للبضائع منتهية الصلاحية والتي يقوم البائع وهو الجهة المستفيدة بطرحها في الاسواق من اجل تحقيق ربح على حساب صحة المواطن. لذلك نرجو من الجميع توعية المواطن ومساعدته على عدم استهلاك هذه المواد واخبار الجهات الامنية ان شوهدت هذه البضائع تتداول في الاسواق بحسب قول سوادي.



الرأي الاقتصادي

اكدت الدكتورة سلام سميسم خبيرة اقتصادية في تصريح للمدى ان المواد المنتهية الصلاحية موجودة في الاسواق وهناك شكوك كثيرة من حيث تاريخ انتهاء الصلاحية والتخزين وحفظ البضائع وكلها تحدث خارج نطاق الرقابة واشارت سميسم في حديثها ان عمليات الفساد تحدث من اصغر موظف عندما يشاهد هذه البضائع يتداولها التجار والبائعين في السوق ولا يقوم بضبطها من اجل الحصول على بعض المال وهذا هو الفساد بعينه.
وتتساءل سميسم اين دور وزارة الصحة ودائرة المفتش العام ومعهد بحوث التغذية ؟ لو تعاون الجميع والجهات المذكورة سابقا مع الجريمة الاقتصادية ومستشارية وكالة الامن الوطني من اجل تشكيل فرق جوالة لقضي على هذه الحالة لكن المواطن هو الضحية ولا احد يبالي بصحته لانه يتناول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري كما تبين سميسم.

الرأي الطبي بشأن الظاهرة
الطبيب علاء فاضل بين للمدى ان انتهاء مدة الصلاحية تعني وبشكل واضح أن المنتج أصبح تالفا ومضرا بالبشر صحيا لذا يجب التخلص منه واتلافه لان استخدامه تحت اي ظرف قد يؤدي الى امراض خطيرة بل احيانا يؤدي الى الموت كما يقول فاضل.
ومن أكثر الامراض التي تصاحب المريض اثناء تناوله المنتج المنتهي مدة صلاحيته هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل. من الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أو تملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها.

رأي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

اكدت المدير العام للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نسرين سامي سوادي في تصريح للمدى ان الجهاز المركزي للتقييس يقوم بفحص جميع البضائع والموادالغذائية الداخلة الى العراق بصورة صحيحة وما ينشر ويقال من دعايات وجود بضائع منتهية الصلاحية عار عن الصحة بحسب قول سوادي ، مبينة انها لا توجد (مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك البشري في الاسواق العراقية وان وجدت فلا يخلو مكان في العالم من تلك الخروقات، موضحة ان المواد يتم فحصها من قبل وزارة الصحة الموجودة على المنافذ الحدودية بجميع فرقها والتركيز يكون على مدة الصلاحية واذا كانت البضائع مدة انتاجها سنة واحدة مضت فترة اربعة اشهر على دخولها تمنع وزارة الصحة عبورها من المنفذ الحدودي وذلك لان فترة دخولها ثمانية اشهر فقط!.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2063123