اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في انتخابات الإقليم

[ماهر سعيد متي]

اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في انتخابات الإقليم

2013-09-19بغداد - الصباح الجديد



أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان اخلال أي شخص بالتزاماته القانونية او تجاوزه على بنود القوانين النافذة يمكن ان يكون سبباً كافياً لعدم ترشيحه ومنحه ثقة الشعب في عضوية مجلس النواب او تكليفه بأحد المناصب الرفيعة في الدولة.
ودعا القاضي حميد الى «وقفة جادة مشتركة من قبل مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيال احقية اولئك المتجاوزين في الترشيح للانتخابات النيابية او تكليفهم بتسنم مناصب قيادية في المؤسسات الرسمية».
وشدّد في حديث تابعته «المسلة»، على ان «في مقدمة هؤلاء المتجاوزين على القانون هم الممتنعون عن كشف ذممهم المالية التي يلزمهم بها قانون هيئة النزاهة رقم (30) الصادر عن مجلس النواب باسم الشعب عام 2011 وقال اننا على اتصال وتنسيق دائم مع المفوضية لاعتبار هذا التصرف قيداً مانعاً للترشيح كونه يعطي قرينة بأن تلك الممانعة توحي بوجود خلل في مسالة التضخم غير المشروع بأموال المكلف بالكشف او وجود سبب آخر غير مبرر».
واشار رئيس هيئة النزاهة الى ان «ادانة الممتنع عن كشف ذمته المالية بإحدى المواد القانونية العقابية تعد مانعاً قانونياً لتوليته منصباً وظيفياً مستقبلاً وبالتالي يفقد فرصة تبوء أي مركز رسمي مهم».
وفند حميد ادعاء بعض النواب بانهم لا يعلمون بإلزامية كشف ذممهم المالية وعدَّها تبريرات غير صحيحة معيداً الاذهان الى حديث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع اعضاء المجلس قبل نهاية عام 2011 وتشديده على ان يكون شهر تشرين الثاني هو الموعد النهائي لكشف الجميع عن ذممهم المالية وقال اننا انطلقنا من تلك التأكيدات وجعلنا الشهر الاول من كل عام موعداً لكشف ذممهم المالية للعام المنصرم.
وتوقف القاضي حميد عند مطالبات نواب آخرين لهيئة النزاهة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية واعتبار التهاون في هذا المجال تقاعساً من الهيئة عن اداء واجباتها وقال «اننا كنا ننتظر من السادة اعضاء مجلس النواب التصويت والمصادقة على مشروع قانون تعديل القانون رقم (30) الذي ينطوي على نص عقابي صارم بهذا الخصوص».
ومضى قائلاً «إزاء رفض مجلس النواب التصويت وإقرار التعديل بسبب وجود مقترح ذلك النص العقابي لجأنا الى تفعيل المادة (247) من قانون العقوبات واستحدثنا شعبة باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد النواب والمسؤولين الممتنعين عن الإفصاح عن مصالحهم المالية».
واشار حميد الى ان «الدائرة القانونية في الهيئة انجزت الاسبوع الماضي مسودة جديدة لتعديل القانون رقم (30) وسيتم التنسيق مع مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لتدقيق التعديلات التي تحتاجها مفاصل عديدة في قانون الهيئة معرباً عن امله في ان لا يواجه مشروع التعديل نفس المواقف السابقة المخيبة للآمال وان يصادق عليه مجلس النواب بأسرع وقت حتى تتمكن هيئة النزاهة من اداء مسؤولياتها كما يتطلع اليها المواطنون».
وأوضح «من بين التعديلات الجوهرية التي تتطلع الهيئة لإجرائها على فقرات القانون هو مد صلاحياتها بتعقب ومتابعة جرائم الفساد التي حصلت إبان الحقبة الدكتاتورية التي امتدت لأطول من ثلاثة عقود وقال ان الامر رقم (55) الذي شكلت بموجبه هيئة النزاهة بعد عام 2003 كلفها بتعقب جرائم الفساد التي ارتكبت منذ عام 1968 الا ان مجلس النواب قَصَرَ بالقانون رقم (30) الصادر عام 2011 ولأسباب مجهولة صلاحياتها على الجرائم التي ارتكبت بعد الاطاحة بالنظام الصدامي».
وشدد رئيس الهيئة على «ضرورة هذا التعديل من اجل تمكين الهيئة من فتح ملفات فساد تلك الحقبة المظلمة واسترداد الاموال التي هربها رأس النظام وازلامه والمقربين منه الى الخارج ومازالت هناك اما بشكل اموال مودعة في مصارف كثيرة من بلدان العالم او بهيئة عقارات او مؤسسات».
ورد القاضي علاء جواد حميد اتهامات بعض الأطراف السياسية والجهات الإعلامية للهيئة بانها تتعامل بانتقائية مع جرائم الفساد والفاسدين مؤكداً ان «الهيئة تتعاطى مع قضايا الفساد على أساس القانون الذي لا تفرق قواعده بين جرم صغير او كبير ولا بين مفسد وآخر».
وقال «ابوابنا مشرعة لاستقبال اي شخص يدعي انه قدم لهيئة النزاهة ملفاً متكامل الادلة والاسانيد عن جريمة فساد بغض النظر عن مرتكبها ويدعي ان الهيئة اغفلت التعامل معها لأي سبب من الأسباب»، مؤكداً ان «الهيئة تنأى بنفسها بعيداً جداً عن الخوض في مزاعم فساد بواعثها كيدية او تفوح منها رائحة التشهير والتسقيط من دون تقديم ما يدين المتهم وفق القانون.

http://www.newsabah.com/ar/2672/1/103613/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85.htm?tpl=13