المشروع يمنح مسؤولين رواتب كاملة ويحتوي على "مطبّات"

[ماهر سعيد متي]

المشروع يمنح مسؤولين رواتب كاملة ويحتوي على "مطبّات"

2013-09-19بغداد - إياس حسام الساموك



كشف مجلس النواب الاتحادي،امس الثلاثاء، عن توجه لإعادة قانون التقاعد الى الحكومة، مؤكدا ان المشروع الحالي ينطوي على الكثير من المطبات القانونية في مقدمتها منح رواتب كاملة الى الوزراء ونواب رئيس الجمهورية والوزراء بغض النظر عن سنوات الخدمة.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري إننا "تسلمنا مؤخرا مشروع قانون التقاعد الموحد من الحكومة وتم احالته الى فريق خبراء لغرض دراسته ومقارنته بالقانون النافذ واعطاء تقرير مفصل بصدده الى رئاسة مجلس النواب لغرض استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بأقراره".
واضاف الياسري في تصريح خص به (الصباح الجديد) إن "تقرير لجنة الخبراء قد يطول بعض الوقت"، عازياً ذلك الى "أنه قانون مهم فيه جوانب مالية وأخرى اقتصادية ويعني شرائح مهمة في المجتمع وان اعداده لم يكن بصورة سهلة".
واكد الياسري ان "القانون ينطوي على عدد من المطبات التي يجب معالجتها"، معربا عن اعتقاده بـ "صعوبة اقراره بهذه الصيغة"، لافتا الى ان "المشروع منح الوزراء ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية ذات الرواتب التي يتقاضونها خلال فترة وجودهم في المنصب بغض النظر عن سنوات خدمتهم" مشددا على ان "مجلس النواب سوف يعترض على هذه الفقرة ويسعى لحذفها وبما إنها تنطوي على جنبة مالية فأن الامر يتطلب اعادة المشروع الى مجلس الوزراء لغرض الاتفاق عليه".
يشار إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.
ولم ينف عضو اللجنة المالية وجود ايجابيات وصفها بالواسعة في مشروع قانون التقاعد الموحد.
وافاد بأن «المسودة الموجودة حاليا في مجلس النواب وضعت 400 الف دينار كحد ادنى لرواتب المتقاعدين بعد ان كانت 220 الفا»» منوها «كما انه شمل الذين خدمتهم 14 سنة وستة اشهر ومن يقل عن ذلك يعطى مكافاة التقاعد وهي عبارة عن مبلغ يمكن الاستعانة به في مشروع»، مستطردا «ان القانون المرتقب ساوى بين جميع مؤسسات الدولة على وفق آلية عادلة تم وضعها تراعي عدد سنوات الخدمة».
وهذا الاعتراض ليس الوحيد على قانون التقاعد بل سبقته لجنة الاقتصاد والاستثمار عبر المقرر محما خليل الذي ذكر اول الامس اننا «مع قانون التقاعد الموحد لانه يجب ازالة الفوارق الطبقية بين ابناء الشعب وتحقيق العدالة لكن للاسف نحن كمعنيين نرى ان هذا القانون فيه خلافات وخروقات دستورية وتمنينا ان يكون رصينا وان يلبي مطالب الشعب العراقي».
ونقلت وسائل اعلام عن خليل قوله ان «مشروع القانون يعطي امتيازات للحكومة والجهاز التنفيذي وهذه امور لا نقبلها وايضا يضم خروقات دستورية لبعض المؤسسات على حساب مؤسسات اخرى».
واعرب خليل عن امله ان «يتم اقرار القانون قريبا جدا ولكن بعد ان ندرسه دراسة كاملة من جميع الجوانب بغية ان تكون قراءتنا صحيحة وسيقر ولكن ليس كما تريد الحكومة».
وشدد على «ضرورة احترام ارادة مصدر السلطات وهو الشعب وهذا ما اراده ولكن يجب ان لا نشرع قانونا يخرق الدستور»، مؤكدا اننا «سنقدم مصلحة الشعب على مصلحتنا لكن سنعدل بعض فقراته حتى لا يصطدم بالخروقات الدستورية».
واشار خليل الى انه «على سبيل المثال القانون الغى القوانين الاخرى وهذا أمر لا يجوز لذلك فانه يحتاج الى بعض التعديلات حتى لا يصطدم ببعض القوانين النافذة والدستور».
كما دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز المياحي، الثلاثاء، رئاسة البرلمان الى اعادة قانون التقاعد الموحد الى الحكومة لوضع سقف اعلى للرواتب التقاعدية في مسودة القانون.
وقال المياحي في بيان صحفي إن «قانون التقاعد الحالي كان من المفروض ان يكون نتيجة حتمية لصوت الشعب العراقي الذي خرج في التظاهرات الاخيرة وبالتالي فان ترك السقف الاعلى للتقاعد مفتوحا سيعطي مرونة كبيرة لاستنزاف ثروات المواطن».

http://www.newsabah.com/ar/2672/7/103608/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%AA.htm?tpl=13