المالية تحدد موازنة العام المقبل بمبلغ 145 ترليون دينار

[ماهر سعيد متي]

المالية تحدد موازنة العام المقبل بمبلغ 145 ترليون دينار

   


ألف و800 مليار دينار تخصيصات البلديات للعام 2014
بغداد ـ علي موفق ـ احمد عبد ربه
حددت وزارة المالية موازنة العام المقبل بمبلغ 145 ترليون دينار، فيما كشفت وزارة البلديات عن ان تخصيصاتها للعام المقبل المحددة من قبل وزارتي التخطيط والمالية ضمن الموازنة العامة تبلغ ترليونا و800 مليار دينار.
وقال وكيل وزارة المالية فاضل عبد النبي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" : ان المبالغ التي حددتها الوزارات كموازنة لها تجاوزت مبالغ الموازنة العامة للدولة والتي حددت بـ 145 ترليون دينار للعام المقبل 2014 ، موضحا ان الوزارة بصدد تخفيض تلك المبالغ الى الحد الذي يمكن تلبيته خلال العام المقبل.واضاف ان العجز في الموازنة تجاوز 18 ترليون دينار، مبينا عدم وجود فائض مالي بسبب اعمال التخريب التي تعرضت لها الانابيب النفطية، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لزيادة الموازنة الاستثمارية كونها تسهم في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن، مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة ستتكفل بدفع رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة للقطاع العام خلال العام المقبل. من جانبها، طالبت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" بالاسراع في عرض الموازنة العامة للدولة لعام 2014 في مجلس النواب من اجل دراستها بشكل مستفيض والمصادقة عليها، لافتة الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار تقلبات اسعار النفط العالمية عند تحديد سعر برميل النفط كأساس لحساب الموازنة، مبينة ان الانخفاض المفاجئ بأسعار النفط يعرض الموازنة للخطر كونها معتمدة بشكل رئيس على الايرادات النفطية.ودعت نجيب الحكومة الى ضرورة زيادة النفقات الاستثمارية في الموازنة على حساب التشغيلية مع اكمال الحسابات الختامية، الى جانب ضرورة انهاء الملفات العالقة مع اقليم كردستان.في السياق ذاته، قال المستشار الاعلامي في وزارة البلديات جاسم محمد سالم لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان الوزير المهندس عادل مهودر اكد خلال لقائه ممثلي المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها الوزارة لانجاز تصاميم مشاريع العام المقبل على اهمية اتمامها بشكل كامل في غضون الشهرين المقبلين لتكون جاهزة للاعلان والاحالة على التنفيذ بعد اقرار موازنة العام 2014 المؤمل ان تبلغ ترليونا و800 مليار دينار.  واشار الى ان الوزارة احالت اكثـر من (21) مشروعا ستراتيجيا في بغداد والمحافظات على التصميم، منوها بان ستراتيجية الوزارة تعتمد على تصميم المشاريع من قبل مكاتب استشارية متخصصة قبل احالتها وقـد نجحت في اختصـار زمن الانجاز واضافت تقنيات جديدة متطورة تواكب التطور الحاصل في قطاعي الماء والصرف الصحي.واوضح سالم ان الوزارة اعدت مشروعا لانجاز الدراسات والتصاميم لمشاريع العام الجاري  بالتنسيق مع مكاتب استشارية عالمية ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال، مؤكدا ان تنفيذ هذا المشروع سيسهل خطوات احالة المشاريع والمصادقة على تنفيذها اذا تم اعتماد خطة ستراتيجية لتنفيذ بنى تحتية رصينة خاصة لاسيما في مجالي مشاريع الماء والصرف الصحي وفق خطة مدروسة وقاعدة بيانات وحسب الحاجة والنسبة السكانية لكل محافظة.واضاف ان جزءا من ميزانية العام المقبل سيتم رصدها لاكمال انجاز المشاريع الخدمية التي شرعت بتنفيذها الوزارة في الاعوام السابقة، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على اعداد خطة متوازنة لعام 2014 تتناسب مع ما لديها من اموال ضمن موازنتها العامة تركز على تنفيذ المشاريع ذات الاولوية للمواطن العراقي.ووصف تخصيص هذا المبلغ بالجيد قياسا الى قدرة الوزارة في صرف تلك التخصيصات، مبينا ان الموازنة المالية المرصودة للوزارة خلال العام الحالي تبلغ ترليونا و770 مليار دينار، اذ تمكنت الوزارة من خلاله من احالة اكثر من 30 مشروعا ستراتيجيا على التنفيذ في بغداد والمحافظات.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53723