قانون التقاعد الجديد حسب سنين الخدمة ويلغي كل قوانين التقاعد الخاصة

[ماهر سعيد متي]

قانون التقاعد الجديد حسب سنين الخدمة ويلغي كل قوانين التقاعد الخاصة

بغداد/ المسلة:أعلنت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد ان القانون الموحد الجديد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة مضروبة في 2,5% بالاضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين احالته على التقاعد، مع اعادة احتساب الراتب سنويا وفقا لمستويات التضخم على ان لا يقل أي راتب عن 400 الف دينار مع التوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص ، مشيرة الى ان المسودة ستلغي احكام التقاعد الخاصة وبضمنها رواتب النواب والدرجات الخاصة.
واصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية في اجتماعها اليوم مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل "جميع الموظفين العراقيين بدا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي".
واعلن رئيس اللجنة الدكتور حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع عن ان المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية وهي كالاتي:
• قانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 المعدل بالامر 31 لسنة 2005.
• قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005.
• قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005.
• قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.
• قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.
• قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008, المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010.
• قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2012
• قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008المعدل.
• قانون المحكمة الجنائية العليا.
كما اعلن ان اهم الفقرات الواردة في مسودة قانون التقاعد الموحد هي " الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف، و مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية".
وأشار الى ان " قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدأ من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في الدولة ".
وأوضح ان "المعادلة المقترحة تحتسب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي في 2,5% مضروب في عدد سنين الخدمة بالاضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين احالته على التقاعد".
كما تشمل المسودة "اعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق, بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي".
وتضمنت المسودة "صرف راتب تقاعدي للام للتفرغ لرعاية اولادها ان كان لها خدمة 15 سنة فاكثر".
واوصت "بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم اصحاب المهن والحرف وعمال البناء وامثالهم".
وبموجب السمودة فان "الراتب التقاعدي لاي متقاعد لن يقل عن 400 الف دينار شهريا، مع شمول الاخ والاخت اذا كان المتقاعد المتوفي اعزب".
وأقرت المسودة " زيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الاسرة الى 80% للخلف الواحد و90% اذا كان هناك شخصان و100% اذا كان الورثة اكثر من ثلاثة".
واضاف الشهرستاني " ان هذه الاجراءات عمليا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص, داعيا مجلس النواب بتشريع القانون باسرع وقت ممكن بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته القادمة".

http://www.almasalah.com/ar/news/16622/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85#.UiNgEe2hd8A.facebook

[ماهر سعيد متي]

مسودة قانون التقاعد الموحد بدءً من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في السلم الوظيفي




[بغداد-أين]


أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي.


وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الذي يترأس اللجنة الوزارية للقانون تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الاحد ان "اللجنة اصدرت في اجتماعها اليوم مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي".


ونقل البيان عن الشهرستاني القول ان "المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية".


وبين ان "المسودة تضمنت قانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 المعدل بالامر 31 لسنة 2005 وقانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 وقانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 وقانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2012 وقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008المعدل وقانون المحكمة الجنائية العليا".


كما اعلن الشهرستاني ان "اهم الفقرات الواردة في مسودة قانون التقاعد الموحد، الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف، كما وردت اعلاه ومساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية، ويشمل قانون التقاعد الموحد كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدءً من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في الدولة".


وأشار الشهرستاني الى انه "بموجب المعادلة المقترحة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي في 2,5% مضروباً في عدد سنين الخدمة، بالاضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين احالته على التقاعد واعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق، بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي".


وتابع "يصرف راتب تقاعدي للام للتفرغ لرعاية اولادها ان كانت لها خدمة 15 سنة فاكثر والتوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم اصحاب المهن والحرف وعمال البناء وامثالهم ولا يقل الراتب التقاعدي لاي متقاعد عن 400 الف دينار شهريا وشمول الاخ والاخت اذا كان المتقاعد المتوفي اعزبا، وزيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الاسرة الى 80% للخلف الواحد و90% اذا هناك شخصان و100% اذا كان الورثة اكثر من ثلاثة".


واضاف ان "هذه الاجراءات عمليا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص"، داعيا "مجلس النواب لتشريع القانون باسرع وقت ممكن بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة"
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1986699

[ماهر سعيد متي]

بعد يوم من التظاهرات الحكومة تعلن مشروعا لالغاء رواتب تقاعد المسؤولين وتعويضهم بمكافآت

بغداد – عراق برس – 1 أيلول / سبتمبر :  بعد يوم واحد من التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالغاء رواتب تقاعد المسؤولين  اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، اليوم الاحد ، عن مسودة مشروع قانون يرفع الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه مؤكدا ان اقراره يهدف الى المساواة بين المتقاعدين كافة وعلى اساس الخدمة الوظيفية في دوائر الدولة.
واضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي عرض فيه قرارات اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بالنظر في الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة ان "القانون الجديد يتضمن نقاطاً مهمة ابرزها الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات , ومجلس الوزراء ،ومساواة رواتب المتقاعدين كافة من خلال اصدار قانون موحد يحتسب فيه الراتب على اساس الاسمي مضروب في 2.5 تضاف له سنوات الخدمة والمخصصات".
وبين ان "القانون الجديد اخذ في نظر الاعتبار اعادة النظر في الرواتب التقاعدية كل عام حسب التضخم كذلك منح كل موظفة الحق في التقاعد اذا كان لديها ثلاثة اطفال او اكثر وان يكون لديها خمسة عشر عاماً في الخدمة".
مشيرا الى ان "التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها تتضمن ايضاً شمول كافة العاملين في القطاع الخاص لهذا القانون على ان يتم استقطاع التقاعد من رواتبهم اثناء خدمتهم الوظيفية".
واوضح الشهرستاني ان "القانون الجديد سيتضمن زيادة نسبة الراتب التقاعدي الى 80% للموظف اذا كان لديه طفلان وزيادته بنسبة 100% اذا كان للموظف ثلاثة اطفال واكثر" ، لافتاً الى ان القانون الغى الرواتب التقاعدية لخمس مؤسسات هي المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات والمحكمة الجنائية"

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1986583