القانونية البرلمانية: لا يجوز للإدعاء العام التدخل بالتظاهرات

[ماهر سعيد متي]

القانونية البرلمانية: لا يجوز للإدعاء العام التدخل بالتظاهرات

{بغداد السفير: نيوز}

اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، ان الادعاء العام لديه مهام محددة ولا يجوز له التدخل في التظاهرات، وفيما بينت أن تغيير صلاحية منح موافقة التظاهر من محافظ بغداد الى وزارة الداخلية هو إساءة للعملية الديمقراطية، اعتبرت ان تدخل الأجهزة الأمنية في ذلك هو مخالف للدستور.

وقال عضو اللجنة امير الكناني إن "الإدعاء العام لديه مهام محددة لا يجوز له التوسع بها، حيث ان طبيعة مهامه هي متابعة الحق العام للدولة بالجانبين المالي والإداري وحق المجني عليه ويمثل الدولة للمطالبة بحقوقها في حالة الاعتداء عليها"، مبينا انه "لا يحق له التدخل في الأمور السياسية مثل التظاهر وحق ممارسة النشاطات المدنية، وليس من اختصاصه أن يرسل كتاباً يدعو فيه لتأجيل التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين".

وكانت رئاسة الادعاء العام طالبت، في (27 آب 2013)، بتأجيل التظاهرات والاعتصامات إلى "وقت الأمان" وتغليب العقل لحماية العراق، داعية الشعب إلى الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لمواجهة ما وصفته "الخطر الإرهابي الكبير".

وأضاف الكناني أن "تغيير صلاحية منح موافقة التظاهر من محافظ بغداد وتكليف وزارة الداخلية بها، هو إساءة للعملية الديمقراطية والحريات المدنية، وفيها سلب لحقوق إدارة المحافظة، خاصة ونحن نتجه لتوسيع الصلاحيات اللامركزية للمحافظات ومنح المحافظ صلاحيات أوسع بصفته المسؤول الأمني الأول لمحافظته ورئيس اللجنة الأمنية"، داعيا الى "ان تبقى صلاحيات حق التظاهر مكفولة بإبلاغ إدارة المحافظة فقط".

http://assafirnews.net/index.php/2012-05-14-03-04-35/19718-2013-08-29-15-25-48.html