ميثاق التعايش السلمي الشهر المقبل

[ماهر سعيد متي]

   

ميثاق التعايش السلمي الشهر المقبل

بغداد ـ  طارق الاعرجي ـ الاء الطائي
كشف نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عن قرب بلورة الصيغة النهائية لمبادرة السلم الاجتماعي وتقديمها لقادة الكتل السياسية بالتزامن مع تفعيل وثيقة بغداد وتوقيع ميثاق الشرف لضمان التعايش السلمي بين ابناء الشعب.
يأتي هذا في وقت اجمعت فيه القوى السياسية على دعم مبادرة الخزاعي التي اطلقها مؤخرا، اذ اكدت مصادر مطلعة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان المبادرة حققت نسبة توافق بين الكتل بلغت 100 بالمئة، فيما تتجه بوصلة الحوارات نحو الانفراج وتعزيز مساعي عقد ملتقى وطني موسع الشهر المقبل لرسم خارطة حل للمشكلات والقضايا العالقة وتصحيح مسار العملية السياسية.وتضمنت مبادرة السلم الاجتماعي تجريم وإدانة ومحاسبة كل المقصرين الذين ينفخون سموم الطائفية والتفرقة في النسيج الاجتماعي من خلال السلطتين القضائية والتنفيذية وضمن القانون العراقي.
كما تتضمن وثيقة الشرف المزمع توقيعها عدة بنود, على رأسها حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الارهاب والتطرف وعدم السماح للاجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد, كما تتضمن تقديم الخدمات للمواطن واجراء اصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية.الخزاعي اوضح ان رئاسة الجمهورية قدمت خلال المدة القليلة الماضية مبادرة "السلم الاجتماعي في العراق" بالتنسيق مع مجموعة وطنية حريصة على وحدة البلاد، مؤكدا اجراء لقاءات مع جميع الساسة ورجال الدين المعنيين بهذا الموضوع ومن جميع الاطراف وتمت مفاتحتهم بالمبادرة التي تتماشى مع ميثاق الشرف ووثيقة بغداد، منوها بان الجميع استجاب لهذه المبادرة.وقال الخزاعي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الاخيرة لهذه الخطوة"، متوقعا الوصول الى الاتفاق قريبا على ميثاق الشرف والتوقيع عليه الى جانب الاتفاق على مبادرة السلم الاجتماعي والتي تضمنت تفاصيل استوعبت جميع الملاحظات التي وردت على المبادرة.
تفاصيل موسعة  ....


كشف نائب رئيس الجمهورية خضير الخراعي عن سعيه لبلورة الصيغة النهائية لمبادرة السلم الاجتماعي وتقديمها لقادة الكتل السياسية بالتزامن مع تفعيل وثيقة بغداد وتوقيع ميثاق الشرف لضمان التعايش السلمي بين ابناء الشعب.
يأتي هذا في وقت اجمعت فيه القوى السياسية على دعم مبادرة الخراعي التي اطلقها مؤخرا للحفاظ على السلم المجتمعي وتوقيع ميثاق الشرف لجميع الاطراف السياسية، اذ  اكدت مصادر مطلعة ان  المبادرة حققت  نسبة توافق بين الكتل بلغت 100 بالمائة، فيما تتجه بوصلة الحوارات نحو الانفراج وتعزيز مساعي عقد ملتقى وطني موسع خلال ايام عيد الفطر لرسم خارطة حل للمشكلات والقضايا العالقة وتصحيح مسار العملية السياسية.وتضمنت مبادرة السلم الاجتماعي تجريم وإدانة ومحاسبة كل المقصرين الذين ينفخون سموم الطائفية والتفرقة في النسيج الاجتماعي من خلال السلطتين القضائية والتنفيذية وضمن القانون العراقي.
كما تتضمن وثيقة الشرف المزمع توقيعها عدة بنود, على رأسها حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الارهاب والتطرف وعدم السماح للاجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد, كما تتضمن تقديم الخدمات للمواطن واجراء اصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية.

السلم الاجتماعي

الخزاعي اوضح ان رئاسة الجمهورية قدمت خلال المدة القليلة الماضية مبادرة "السلم الاجتماعي في العراق" بالتنسيق مع مجموعة وطنية حريصة على وحدة البلاد، مؤكدا اجراء لقاءات مع جميع الساسة ورجال الدين المعنيين بهذا الموضوع ومن جميع الاطراف وتمت مفاتحتهم بالمبادرة التي تتماشى مع ميثاق الشرف ووثيقة بغداد، منوها بان الجميع استجاب لهذه المبادرة.وقال الخزاعي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الاخيرة لهذه الخطوة"، متوقعا الوصول الى الاتفاق قريبا على ميثاق الشرف والتوقيع عليه الى جانب الاتفاق على مبادرة السلم الاجتماعي والتي تضمنت تفاصيل استوعبت جميع الملاحظات التي وردت على المبادرة.
وكشف نائب رئيس الجمهورية عن وجود مشتركات كثيرة جدا لدى الجميع ووجود نية جادة وارادة صادقة لدى السياسيين للمشاركة في المبادرة والانطلاق منها بوجه جميع التحديات التي تريد ان تعصف بالعراق ووحدته, متوقعا ان القادة السياسيين سيوقعون على الوثيقة بعد عيد الفطر المبارك بالرغم من صعوبة تحديد موعد التوقيع, مبينا ان رئاسة الجمهورية تبذل المزيد من الجهد لتحقيق هذا الامر.

تفعيل الوثيقة

من جانبه, اشار مستشار نائب رئيس الجمهورية خالد الملا الى ان اجتماعات مكثفة تعقد يوميا لمناقشة الوثيقة, منوها بان اجتماعا موسعا سيعقد بعد عيد الفطر المبارك لتوقيع وتفعيل الوثيقة التي يعول عليها الكثيرون.الى ذلك, اجمعت القوى السياسية على دعم  مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخراعي التي اطلقها مؤخرا للحفاظ على السلم المجتمعي وتوقيع ميثاق الشرف لجميع الاطراف السياسية حيث اكدت مصادر مطلعة ان المبادرة حققت نسبة توافق بين الكتل بلغت 100 بالمائة فيما تتجه بوصلة الحوارات نحو الانفراج وتعزيز مساعي عقد ملتقى وطني موسع خلال ايام عيد الفطر لرسم خارطة حل للمشكلات والقضايا العالقة وتصحيح مسار العملية السياسية.
ملتقى وطني

وقال النائب خالد الاسدي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "مبادرة نائب رئيس الجمهورية حظيت بدعم الاطراف السياسية كافة وجرى التفاوض عليها من قبل القيادات السياسية", مرجحا عقد لقاء موسع للكتل او ما يسمى بـ"الملتقى الوطني" خلال ايام عيد الفطر لاحداث نقلة في العملية السياسية باتجاه حل ومعالجة القضايا السياسية والملفات العالقة.
واضاف النائب ان "المبادرة التي عرضت على الكتل وجرى التفاوض بشأنها لاقت ترحيبا ودعما من قبل جميع القوى السياسية وحققت توافقا بنسبة 100 بالمائة", مبينا انها تتألف من فقرتين, الاولى "تؤكد الحفاظ على السلم المجتمعي للبلاد وتشكيل لجنة عليا لمتابعة كل القضايا الخلافية بين الكتل السياسية", والثانية تتضمن "توقيع ميثاق الشرف للقوى السياسية.ورأى الاسدي ان "الحوار بات اليوم الخيار الوحيد للكتل السياسية لحلحلة الازمة وبخلافه ستؤدي الخلافات الى انهيار العملية السياسية بالكامل", مشيرا الى ان عقد الملتقى الوطني سيكون بمثابة رسالة تفاهم وتنسيق للداخل والخارج للحفاظ على السلم المجتمعي والتصدي الى الفتن والذي بدوره سينعكس ايجابا على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تفعيل ميثاق الشرف

وفي الشأن نفسه, عد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي ان عقد الملتقى الوطني واعتماد الحوار بات ضرورة ملحة لحفظ الدم العراقي واعادة بناء العملية السياسية وتفعيل ميثاق الشرف للتصدي للارهاب وتحقيق التعاون وتكامل العمل في مؤسسات الدولة.
وبين النائب المالكي في حديثه لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "القوى السياسية اكدت في لقاءاتها وطروحاتها ضرورة تفعيل القوانين واللجان الخماسية والسباعية ولجنة الحكماء والمقررات الهامة التي تتعلق بتشريع القوانين في مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين".
واشار النائب الى ان الزعامات السياسية اجمعت على وحدة الموقف والتصدي للارهاب والمؤامرات التي تقودها اجندات خارجية تستهدف العملية السياسية والديمقراطية والتي ستتم بتوقيع وثيقة الشرف والالتزام بالمشروع الوطني لاكمال العمل داخل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.ويرى مراقبون ان اللقاءات التي جرت مؤخرا لتكثيف الحوار ستسهم في تفعيل المقررات للملتقى الوطني وترسم خارطة طريق لتصحيح مسار العملية السياسية كونها اذا اما اعتمدت  مبدا محاربة الارهاب وبناء مؤسسات الدولة وخدمة المواطن.
مطالب المتظاهرين

وعلى صعيد غير بعيد، اكد مستشار نائب رئيس الجمهورية خالد الملا ان اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين المشروعة نفذت جميع او معظم المطالب المشروعة للمتظاهرين في مختلف الساحات.واوضح الملا ان "على الجميع ان يفرق بين التظاهرات للمطالبة بامور مشروعة وبين اجندة خارجية باتت واضحة لجميع العراقيين والعقلاء والشرفاء تدفع بعض هؤلاء باتجاه استنساخ الوضع السوري او الليبي في العراق", منوها بان وعي العراقيين اكبر من جميع هذه المخططات وبالتالي سيتم استيعاب هذه الصيحات التي نبذها حتى المكون الذي ينتمون اليه ولا احد يقبل اليوم بخطاب الذبح والتحريض وباتت الصورة واضحة, متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة مفاجآت كثيرة تعلن حينها.

قانون العفو

بدوره، دعا رئيس ديوان الوقف السني احمد السامرائي الى اتخاذ كل اجراء يصب في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والاسراع بحل هذا الملف، مؤكدا ان هذا الامر ليس صعبا.واشاد السامرائي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", بما قامت به اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين المشروعة, واصفا اياها بـ"الجيدة".اما مفتي اهل السنة والجماعة في العراق مهدي الصميدعي فقد لفت الى ان التظاهرات تأخذ طابعا انسانيا جديا, مبينا ان هناك الكثير من ابناء الشعب مضطهدين ومودعين في السجون دون ان يعرفوا ذنوبهم ما اثر سلبا في الحالة الاجتماعية في البلاد.وشدد الصميدعي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", على ضرورة الاسراع بقانون العفو العام، مؤكدا ان اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين المشروعة قدمت ما عليها, معربا عن امله في بذل المزيد للرفع عن كاهل بعض الذين يشعرون بالغبن والظلم.من جهتها, كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن ان اللجنة الوزارية المعنية بطلبات المتظاهرين المشروعة انجزت 12065 معاملة خلال النصف الاول للعام 2013 خاصة بالكيانات المنحلة ومنتسبي الجيش العراقي السابق.وقال مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ان اللجنة انجزت 10764 معاملة خاصة بالكيانات المنحلة و 1301 معاملة خاصة بمنتسبي الجيش السابق. http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=50942