لاحاجة للاستثمار في قطاع الكهرباء فالازمة ستنتهي بنهاية عام 2013

[ماهر سعيد متي]

وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي لـ ( البينة الجديدة):
لاحاجة للاستثمار في قطاع الكهرباء فالازمة ستنتهي بنهاية عام 2013

حوار - خاص  /    تصوير: مصطفى الصافي /  اثير السوداني
عزا وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي اسباب عدم الوصول الى انتاجية الطاقة الكهربائية التي سبق ان اعلن عنها والبالغة تسعة الاف ميكاواط الى اشكالات فنية تخص شركة (stx) الكورية التي تنفذ مشاريع ديزلات في اربعة مواقع في مناطق الفرات الاوسط والجنوب، الامر الذي ادى الى فقدان طاقة مقدارها (450) ميكاواط ،
فضلاً عن تاخر دخول  (375) ميكاواط اخرى بسبب تأخر الانجاز في مشاريع محطات الحلة الغازية الثانية وكربلاء والكيارة الى جانب تسبب الاوضاع السياسية في سوريا الشقيقة التي حالت دون وصول (150) ميكاواط الى العراق عبر سوريا عن طريق مصر الشقيقة ، وبالمحصلة النهـائية فان المنظومة فقــدت بحدود (1000) ميكاواط ، جاء ذلك في حوار اجرته جريـدة (البينة الجديدة) مع معالي الوزير وهذا نصه :لهذه الاسباب لم نصل الى 9000 ميكاواط
* سبق ان وعد معاليكم بأن انتاجية منظومة الكهرباء الوطنية ستصل الى تسعة الاف ميكاواط نهاية شهر تموز 2012، لكن المنظومة لم تحقق سوى ثمانية الاف و200 ميكاواط، نهاية الشهر الماضي، فما هي الاسباب ؟
- اعلاننا بأن انتاج المنظومة سيصل الى تسعة الاف ميكاواط يستند الى اسس حقيقية لوحدات توليدية جديدة كانت ستدخل الى الخدمة بناء على نسب الانجاز المتقدمة، مع تأكيد الشركات المنفذة لهذه المحطات دخولها حسب المواعيد المتفق عليها مع الوزارة.
وقد حققنا حسب الجدول المعلن من قبلنا، والمرسل الى جميع وسائل الاعلام انتاجية بلغت (7450) ميكاواط في شهر حزيران الماضي، وفي تموز الماضي حققنا (8280) ميكاواط من التسعة الاف التي اعلن عنها، لكن الاشكالات التي حدثت هي ان الوحدات التوليدية التي كان من المؤمل دخولها الى الخدمة في تموز الماضي ابتداءً من ديزلات شركة STX الكورية الجنوبية، التي دخلت وحداتها التوليدية في اربعة مواقع (شمال الديوانية 200 ميكاواط) و(شرق الديوانية200 ميكاواط) و(شمال كربلاء 300 ميكاواط) و(شمال العمارة 200 ميكاواط)، أي بطاقة اجمالية تبلغ (900) ميكاواط، ولكن بسبب اشكالات فنية تخص الشركة المنفذة حالياً تعمل الوحدات بنصف طاقتها التصميمية، اي اننا قد فقدنا 450 ميكاواط من الطاقة التي كان من المؤمل ان تدخل الى الخدمة، هذا من جهة ومن جهة اخرى، فقد كان من المتوقع ان تدخل الى المنظومة في شهر تموز ايضاً وحدة واحدة في محطة الحلة الغازية الثانية، طاقتها 125 ميكاواط، ووحدة اخرى في كربلاء الغازية 125 ميكاواط، ووحدة ثالثة في محطة الكيارة الغازية في محافظة نينوى، طاقتها 125 ميكاواط، لكن الشركات المنفذة لهذه المشاريع قد اجلت دخول هذه الوحدات الى الاشهر المقبلة، علماً ان العقود المبرمة بين الوزارة وهذه الشركات تنص على ادخال هذه الوحدات قبل شهر تموز الماضي، وهذا ايضاً قد قلل من الطاقة المتوقع ان تدخل بحدود 375 ميكاواط .
ايضاً كان من المتفق عليه بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الكهرباء في جمهورية مصر العربية، ان تقوم بتزويدنا بطاقة قدرها 150 ميكاواط عبر سوريا، من خلال خط (قائم – تيم)، الا ان الاوضاع السياسية في سوريا حالت دون دخول هذه الكمية من الطاقة، وباجمالي القول فأننا قد فقدنا طاقة تصل الى حدود الف ميكاواط، كان مخططاً لدخولها في شهر تموز الماضي، رغم ذلك فالوزارة قد وصلت بانتاجها الى 8280 ميكاواط نهاية شهر تموز، ووصلت في مطلع شهر اب الجاري الى 8500 ميكاواط، وسنصل منتصف هذا الشهر الى 9000 ميكاواط.

* ما هو موقف وزارتكم تجاه الشركات التي نفذت محطات لم تكن بالمواصفات الفنية المطلوبة، على سبيل المثال شركتي STX وديزلات هونداي الكورية الجنوبية؟ وما جدوى هذه العقود التي كلفت الوزارة الوقت والمال ؟
- الوزارة رغم اتخاذها اجراءات قانونية، وفرض غرامات على الشركات، سواء أكانت المتلكئة منها او الشركات التي لم تنفذ الاعمال الموكلة اليها على وفق المواصفات المطلوبة، لكن الخسارة الاولى والاخيرة هي فقداننا الوقت، اذ اننا في صراع مع الزمن الذي هو هدفنا وليس فرض العقوبة او الغرامة، اما بخصوص شركتي ( STX ، وهونداي) اللتين نفذتا الديزلات، فهي احدى الحلول الترقيعية التي نفذتها الوزارة في سنوات سابقة، حيث ان حل ازمة الكهرباء ليس بهذا الشكل انما بمشاريع المحطات الكبيرة (البخارية، والغازية)، التي تنفذ حالياً على الارض .
وجهنا بتقسيط اجور الكهرباء بحسب امكانية المواطن
* هل هناك برنامج معد من الوزارة لجباية اجور استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة وان مستحقات الوزارة تجاوزت المليار دولار بذمة المواطنين وعدد من  مؤسسات الدولة ؟
-اعدت الوزارة برنامجاً تقوم بتنفيذه حالياً دوائر التوزيع خاص بحث المواطنين على دفع اجور استهلاك الطاقة الكهربائية، ووجهت بوضع تسهيلات لتسديد هذه المبالغ، فقد منحت مديريات التوزيع صلاحيات تقسيط مبالغ الديون التي بذمة المواطنين وعدد من دوائر الدولة، اقساط ميسرة وحسب امكانية المواطن، كون الوزارة جهة تنفيذية ولا تملك الصلاحيات على اطفاء هذه الديون الا بصدور تشريع من مجلس النواب.
سيصل انتاج المنظومة الى(20) الف ميكاواط
* ماهو برنامج وزارتكم للسنوات المقبلة بشأن تطوير قطاعات الوزارة الثلاثة (الانتاج، نقل الطاقة، التوزيع) ؟
- لدى وزارة الكهـرباء حالياً (42) مشروعاً تخص قطاعات الـوزارة الثـلاثة (الانتاج، نقل الطاقة، التوزيع)، حصة قطــاع الانتاج منهـا (20) مشـروعاً، وقـد بلغت نسب انجاز هــذه المشاريع (50% و60% و70% و80% و90%)، وبدأت تــدخل وحدات هذه المشاريع منذ أشهر مايس وحزيران وتموز الماضي، وأب الجاري، وايلول المقبل، وبشكل تدريجي، صعوداً الى نهاية عام 2013، ليصل انتاج المنظومة الى (20) الف ميكاواط.
علماً ان الحمل الحالي (حجم الطلب) وصل الى (15500) ميكاواط، ونتوقع ان يصل في عام 2013 الى (16500) ميكاواط.
وان الطاقة الانتاجية للمنظومة الكهربائية فضلاً عن الطاقة المستوردة قد بلغت الان (8850) ميكاواط.
*  تداولت بعض وسائل الاعلام بان معاليكم قد ارسل على رأس وفد مهم احد مرافقيكم لحضور مؤتمر مهم للطاقة في قطر، فما مدى صحة ما أشيع ؟
- هذه المعلومة ليس لها اي اساس من الصحة كون المؤتمر الذي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة هو مؤتمر دولي للطاقة، وكنت انا شخصياً رئيساً للوفد العراقي، وكان برفقتي مدير عام دائرة التخطيط والدراسات ومدير عام دائرة الانتاج،عضوي الوفد، والشخص الذي تداولت اسمه وسائل الاعلام هو مرافقي الشخصي الذي كان معي في الوفد، وكان يؤدي مهام حمل الاوراق الخاصة بي، وانجاز المتعلقات الخاصة بوزير، وهذا سياق معمول به بان حضور الوزير في اي مؤتمر او زيارة رسمية يكون برفقته عدد من الاشخاص.
اجراءات وزارتنا تسري على الجميع بدون استثناء
*  تداولت بعض وسائل الاعلام ما أسمته اخفاق الشركة الحرة الدولية، في تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة، فما تعليقكم ؟ وما هي الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة ؟

-اجراءات الوزارة القانونية والجزائية الخاصة بالشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريعها، تسري على الجميع دون استثناء، لابل اكثر من ذلك فقد قمت بتوجيه اللجان الفنية التي توجه الدعوات الى الشركات، بحذف او عدم توجيه دعوة لمشاريع جديدة، لاية شركة تلكأت في تنفيذ مشاريع سابقة، واتابع انا شخصياً تنفيذ هذا التوجيه، حيث قمت بالغاء احالة عدد من الشركات التي احيلت اليها مشاريع بسبب تلكؤها في تنفيذ مشاريع سابقاً.

وجهنا بالتفاوض مع الشركات وابرام العقود معها في مقر الوزارة
* بخصوص ابرام العقود خارج العراق، ماهي اجراءات الوزارة بشانها ؟
-منذ تسنمي المنصب في وزارة الكهرباء، اصدرت امراً لجميع المديريات بما فيها مقر الوزارة، ينص على عدم ابرام اي عقد او اجراء اي تفاوضات مع الشركات خارج مقر الوزارة، وليس خارج العراق، حيث اكدت هذا الموضوع لعدة اسباب، اهمها ان تشعر الشركة التي تكلف او يرسو عليها العطاء بان الوضع الامني في البلاد مستقرا وتنقل هذه الرسالة عن طريق وسائل الاعلام بان وضع البلد مستقر والبلاد بدأت تقوم بتاهيل البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التي تحقق الرفاهية للمواطن العراقي الكريم، كما ان ابرام العقود داخل العراق وتحديداً في مقر الوزارة وبحضور وسائل الاعلام، يضفي على عملنا الشفافية المطلوبة.
الوحدات التوليدية في مخازن الوزارة مخزونة باسلوب فني متكامل
* هناك وحدات توليدية سبق ان استوردتها الوزارة في السنوات السابقة، هي حالياً مخزونة في خور الزبير، لماذا تركت هذه الوحدات؟ ومتى ستنصب؟
- ان الوحدات التوليدية الموجودة في مخازن الوزارة في خور الزبير، والبالغ عددها (22) وحدة توليدية ذات منشأين امريكي والماني، مخزونة باسلوب فني متكامل تمهيداً لنقلها الى خمسة مواقع لمشاريع محطات يتم التهيئة الان لبنائها, وهذه الوحدات هي من اصل (72) وحدة توليدية تم استيرادها بموجب عقد ابرم نهاية عام 2008 مع شركتي جنرال الكتريك الامريكية وسيمنز الالمانية، وقد وجهنا  بنقل (50) وحدة توليدية منها الى مواقع المشاريع وهي في مراحل نصبها النهائية، تمهيداً لادخالها الخدمة في الاشهر المقبلة .
اما الوحدات المتبقية والبالغ عددها (22) وحدة توليدية غازية، فهي تخص ثلاث محطات في محافظة البصرة، هي شط البصرة، بواقع (10) وحدات، طاقة كل وحدة (125) ميكاواط، والنجيبية بواقع (4) وحدات، طاقة كل وحدة (125) ميكاواط، والرميلة بواقع (5) وحدات، طاقة كل وحدة (292) ميكاواط، ومحطة عكاز في محافظة الانبار، بواقع وحدتين، طاقة كل وحدة (125) ميكاواط، ومحطة تازة في محافظة كركوك، بواقع وحدة توليدية واحدة، بطاقة (292) ميكاواط.
وقد احالت وزارة الكهرباء جميع هذه المشاريع، لشركات متخصصة تقوم حالياً باعمال الهندسة المدنية، ووضع الركائز، والاسس، تمهيداً لنصب الوحدات التوليدية، وسيتم نقلها من المخازن مباشرة الى مواقعها المحددة بموجب مخططات الشركات، وعقود الوزارة.
مستعدون لتقديم المشورة لمجالس المحافظات في مجال الاستثمار
* صوت مجلس النواب على قرار يقضي بفتح باب الاستثمار في مجال قطاع الكهرباء، تمهيداً لاصدار قانون بذلك، ماجدوى هذا القرار في النهوض بواقع الكهرباء في البلاد ؟
-  وزارة الكهرباء وزارة تنفيذية، وتتعامل مع جميع القوانين والتشريعات بمرونة، لكن الوزارة تجدد التأكيد على أن أزمة الكهرباء في العراق ستحل بشكل نهائي مع نهاية عام 2013، من دون اللجوء إلى الاستثمار الخاص، معربين في الوقت ذاته عن استعدادنا لتقديم المشورة لمجالس المحافظات الراغبة في بناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار الخاص والإشراف عليها، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان موضوع الاستثمار في قطاع الكهرباء عملت عليه الوزارة، سنة كاملة منذ شهر مايس 2010، لغاية شهر نيسان 2011، وحددت مواقع للاستثمار ولكن العروض المقدمة من الشركات الاستثمارية، ليست بصالح وزارة الكهرباء، فتم تاجيل هذا الموضوع في الوقت الحاضر.
علماً بان الوزارة حالياً تقوم بشراء الطاقة الكهربائية من ثلاث بارجات تركية راسية في موانئ البصرة، كما تقوم بشراء طاقة من جمهورية ايران الاسلامية، وهذا ايضا يعد استثماراً .

http://www.albayyna-new.com/news.php?action=view&id=14649