مجلس الوزراء يحيل مسؤولية تجهيز البطاقة التموينية الى المحافظات ويمنح "عيدية للف

[ماهر سعيد متي]

مجلس الوزراء يحيل مسؤولية تجهيز البطاقة التموينية الى المحافظات ويمنح "عيدية للفقراء"

المدى برس/ بغداد

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، أنه قرر "إناطة مسؤولية تجهيز البطاقة التموينية الى المحافظات" بدءا من العام القادم، وأوضح أنه أبقى "تجهيز مادتي الطحين والحنطة مركزيا" من قبل وزارة التجارة، وفي حين بين أنه "ألغى عقد مع مستثمر أجنبي لإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري للنفط والغاز"، لفت الى أنه وافق على "منح عيدية للمشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية بمبلغ مئة الف دينار لكل أسرة".

وقال بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الثلاثين المنعقدة يوم امس الثلاثاء قرر أن تكون مسؤولية تجهيز مواد البطاقة التموينية من قبل المحافظات اعتبارا من بداية سنة 2014"، موضحا أنه "يستثنى من القرار مادتي الطحين والحنطة حيث يبقى تجهيزها مركزيا من قبل وزارة التجارة".

وأضاف البيان أن "المجلس قرر إلغاء عقد إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري للنفط والغاز والمبرم مع المستثمر الأجنبي جون مور نظرا لتعارضه مع المصلحة العامة والقانون"، لافتا إلى أنه "وافق على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب".

وبين أن "مجلس الوزراء أوعز لوزارة التجارة أن تدفع للمواطنين قيمة المواد التموينية التي لم تسلم لهم خلال الأشهر الماضية"، مؤكد أنه "سيتبع نفس المبدأ في حالة عدم توزيع أي مادة"، مطالبا إياها بـ "تقديم مقترحات لتعديل تعليمات شراء مواد البطاقة التموينية بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها".

وأشار البيان الى أن "المجلس قرر منح لاعبي ومدرب المنتخب العسكري ومنتخب الشباب لكرة القدم مكافأة قدرها (10) ملايين دينار من موازنتي وزارتي الدفاع والشباب فضلا عن قطعة ارض مساحتها  (200) متر مربع في مسقط الرأس"، وتابع "كما قرر منح عيدية للمشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية بمبلغ مئة الف دينار لكل أسرة في دائرة الرعاية ودائرة رعاية المرأة".

ولفت الى أن "المجلس قرر تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية بما يمنحهم الامتيازات الواردة في قانون الشهداء"، مردفا "كما وافق على تسليف العتبة العباسية بمبلغ مقداره (100) مليار دينار للمشاريع العمرانية والخدمية وحسب قانون الموازنة لسنة 2013."

واستطرد أنه "وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره مائتان وستون مليون دولار الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2013، لغرض إنجاز مشروع التسجيل والتحقق الإلكتروني لناخبي العراق"، وتابع "كما وافق على منح المالية سلفة أولية قدرها خمسون مليون دولار الى المفوضية لغرض البدء بتنفيذ المشروع".

وكان نواب كربلائيون عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، طالبوا في (11 تموز2013)، باستضافة وزير التجارة في البرلمان وعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشكلة "تلكؤ" تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية، وفي حين بينوا أن الجهات المعنية بالمحافظة أكدت عدم تسلم حصتها بصورة منتظمة وتأخر مواد أساسية فيها  لعدة أشهر، دعوا لتنظيم استفتاء شعبي عام للوقوف على رغبة المواطنين بتسلم مبالغ مالية بديلة كما سبق للحكومة أن اقترحت من قبل.

فيما أتهم مجلس محافظة الديوانية، في (6 تموز2013)، وزارة التجارة بـ"الفشل المزمن واستشراء الفساد"، وأكد أن البرلمان والحكومات المتعاقبة "يئست وعجزت" عن معالجة فشلها، وفيما أشار إلى أن المحافظة لم تستلم جميع مفردات البطاقة التموينية منذ ستة أشهر، لفت إلى أن وزارة التجارة توزع تسع وجبات فقط في السنة الواحدة.

وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في (8 تموز2013)، انه سيتم توزيع مواد العدس وطحين الصفر والرز البسمتي للمواطن خلال شهر رمضان، واشارت الى وجود تلكؤ بتجهيز مادة السكر، وفيما عزت اسباب تأخير توزيع المواد الغذائية للمواطن الى الالية المتبعة في العقود الحكومية، اكدت استلامها مليونين و600 الف طن من المحاصيل الزراعية.

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية طالبت، في (الـ23 من حزيران 2013)، وزير التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، مهددة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الأشهر الماضية، فيما دعت وزارة التجارة إلى أيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين.

وكان مجلس الوزراء أعلن، في (العاشر من حزيران 2013)، عن عزمه المضي قدماً بإصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار استراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وفيما بين أن عملية الإصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام رعاية "حقيقي" عن طريق البطاقة الذكية، أكدت حجب المفردات عن أصحاب المداخيل المرتفعة وعدم تأثر الطبقات الفقيرة بها.

وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساس هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012 المنصرم.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991، بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في المدة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1867736