مجلس النواب يستضيف وزير التربية وينهي القراءة الاولى لعدة مشاريع قوانين

[برطلي دوت نت]

مجلس النواب يستضيف وزير التربية وينهي القراءة الاولى لعدة مشاريع قوانين

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والخمسون التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائباً، اليوم السبت 16/4/2011، محمد تميم وزير التربية، فيما انهى القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين.

وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم، طالب ائتلاف الكتل الكوردستانية في بيان تلته النائبة نسرين انور بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجريمة الأنفال بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بشان اعتبار جريمة الأنفال جريمة ضد الانسانية وابادة جماعية والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضرة وملاحقة المتورطين واعتبار يوم 14 نيسان من كل عام يوماً لاستذكار هذه الجريمة البشعة وادخالها ضمن المناهج التربوية، مشيرة الى ان حملة النظام البائد دمرت آلاف القرى وسعت لابادة الشعب الكوردي حيث تعرض ضحايا عمليات الأنفال الى التعذيب والتغييب والقتل.

من جانبه القى النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب بيانا، اعتبر فيه جريمة النظام البائد ضد سكان المدن الكوردية بالمأساة الانسانية، مشيرا الى ان جريمة الأنفال اعادت الينا كربلاء من جديد بكل مآسيها، داعيا الى رعاية ذوي الشهداء وتوفير جميع احتياجاتهم والقيام بفضح جرائم حزب البعث المنحل ضد العراقيين.

وفي شأن آخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة لغرض انهاء جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الامريكية من المواطنين الامريكان ضد الحكومة العراقية وللوصول الى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي، كما اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

من ناحية اخرى تلا النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بصفقة استيراد الزيوت النباتية المنتهية الصلاحية والظروف المحيطة بهذه الصفقة، مطالبا فيه  استضافة صفاء الدين الصافي وزير التجارة السابق وكالة ووكيل وزير التجارة وليد الموسوي والمدراء العامين بالدوائر ذات العلاقة بالموضوع، مشيرا الى انه تم استدعاء مدققين اكفاء للتدقيق بالمستندات.

وفي مداخلات النواب بشان القضية، دعا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة الى الاجتماع مع وزير التجارة السابق وكالة في لجنة النزاهة قبل الاستضافة في البرلمان، فيما طالب النائب صباح الساعدي بعدم توزيع السمن النباتي المستورد ضمن هذه الصفقة على المواطنين، في حين لفت النائب حيدر العبادي الى ان الموضوع اكبر من ملف نزاهة كون له علاقة بعمل الدولة العراقية، مقترحا اجراء تعديلات على بعض القوانين من اجل تسهيل وصول الخدمات للمواطنين بعيدا عن التعقيدات الروتينية، في حين رأى النائب لطيف مصطفى وجود نقص في تقرير اللجنة التحقيقية من خلال اللقاء مع الاطراف المعنية لتقديم تقرير متكامل يتضمن توصيات محددة، بينما طالبت النائبة عالية نصيف بسقف زمني معين للتحقيق الاضافي في هذا الملف، كما شدد النائب حيدر الملا على اهمية ابتعاد القضية عن التسييس، اما النائب عزير حافظ فقد عد القضية بانها خطيرة جدا كونها تمس حياة العراقيين مطالبا بملاحقة ومحاكمة المقصرين.

وفي رده على المداخلات شدد النجيفي على استمرار اللجنة التحقيقية بعملها لحين كشف الحقائق كاملة، واهمية استضافة الصافي في مجلس النواب وعلى اهمية محاسبة من وقف وراء ضياع نحو 50 مليون دولار، مؤكدا ان المجلس سيستمر بمكافحة الفساد في كل قضية تعرض له، معلنا ان يوم الاثنين المقبل سيشهد استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة التقارير المالية للاعوام 2008-2009-2010.

وفي سياق آخر صوت المجلس على اقرار توصيات التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق عن اوضاع السجناء العراقيين في السجون السعودية، والذي تضمن ضرورة توجيه وزارة الخارجية بتخويل السفارة العراقية بالتعاقد مع مكتب محاماة سعودي متخصص بالقضايا الجنائية لمتابعة قضايا الموقوفين، وسرعة انجاز قضاياهم والدفاع عنهم امام المحاكم السعودية، اضافة لضرورة توجيه وزارة الخارجية برصد مبالغ مالية تغطي نفقات توكيل المحامين السعوديين وتسديد بعض النفقات البسيطة لمن اكمل مدة محكوميته وعدم اطلاق سراحه بسبب عدم تسديد متعلقات مالية مما تسبب ببقاءه في السجن ولحل قضايا السجناء والمعتقلين، وضرورة توجيه الحكومة لتعزيز العلاقات بين العراق والدول التي يتواجد فيه معتقلين عراقيين والسعي لدى اصحاب القرار لاطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبو جرائم جسيمة، اضافة الى دعوة وزارة الداخلية للتحقيق بالمعلومات التي وردت في تقرير السفارة العراقية بالرياض الذي تضمن حصولهم على معلومات اثناء قيامهم بزيارة المعتقلين في السجون السعودية تفيد بوجود اتهامات من قبل بعض السجناء بتورط بعض منتسبي الاجهزة الامنية العراقية والسعودية بعمليات تهريب المخدرات وتغرير الشباب بهذه الاعمال.

وفي مداخلة له دعا رئيس مجلس النواب الى ارسال التقرير للحكومة واستمرار اللجنة التحقيقية متابعة تنفيذه.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة التدخين الذي يهدف لحماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له، ومن اجل تحقيق مجتمع خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين، كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1194 لسنة1983) والرقم (456 لسنة 1985) واللذان يتعلقا بتولي السلطة المالية ادارة العقارات العائدة الى العراقيات اللاتي التحقن او يلتحقن بازواجهن المسفرين ويحتفظن بالجنسية العراقية وتسجيل المبالغ المستحصلة من استغلال العقارات المذكورة في حسابات خاصة.

من جانب آخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اقامة الاجانب والذي يهدف لتنظيم اقامة الاجانب ولكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (118 لسنة 1978) ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق، كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والذي يهدف لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها 5 سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ورفع المستوى المعاشي لهم.

من ناحية اخرى طالب النائب عبود العيساوي في بيان تلاه بتثبيت موظفي العقود في مكاتب مجلس النواب في المحافظات على الملاك الدائم في مجلس النواب.

وفي فقرة اخرى اكد محمد تميم وزير التربية خلال استضافته ان النظام التربوي يمتلك ارثا عميقا لكنه واجه صعوبات بسبب الازمات التي شهدها البلد، مشيرا الى ان التحديات التي تواجهها الوزارة تتمثل بقضية الابنية المدرسية، ونملك خطة طموحة من خلال البدء بمعالجة المدارس الطينية والايلة للسقوط خاصة ان العراق بحاجة الى 600 مدرسة اضافية جديدة، اضافة الى تحدي المناهج التربوية التي لابد ان تواكب التطور العلمي في العالم، فضلا عن مسالة تدريب وتطوير الملاكات التربوية حيث يبلغ عدد المعلمين والمدرسين 442 الف، 70% منهم بحاجة الى تدريب، مشيرا الى ان الوزارة وضعت جملة من المرتكزات باعتماد التخطيط العلمي المدروس وفقا للاولويات لتحسين جودة التعليم.

وركزت مداخلات النواب على مسالة الخطط المعتمدة لتطوير الواقع التربوي والنهوض بقطاع التربية في القرى والارياف والتوسع بالابنية المدرسية في مختلف المحافظات وتطوير المناهج التربوية وتعزيز قدرات الملاكات التربوية والتعليمية ورفع مستواهم المعيشي، اضافة الى سبل توزيع الدرجات الوظيفية، حيث تساءل النائب عادل الشرشاب عن خطة الوزارة لزيادة الابنية المدرسية مع محدودية الموازنة المالية للوزارة، فيما طالب النائب علاء مكي بمعرفة خطط الوزارة في مجال نشر المكتبات المدرسية والرعاية الصحية للطالب، اما النائب حميد بافي فقد استفسر عن الضوابط المتخذة على مستوى هيكلية الوزارة والمناهج الدراسية بشان استخدام اللغة الكوردية، في حين طالب النائب عبد السلام المالكي بمعرفة اجراءات الوزارة لسد النقص الحاصل في اعداد المدارس في محافظة البصرة، اما النائب صباح الساعدي فقد طالب بكشف نتائج التحقيق في موضوع المدارس الحديدية، بينما دعا النائب عزيز العكيلي الى تخصيص حصة لذوي الشهداء خارج نطاق التعيينات المقررة، اما النائب قاسم محمد قاسم فقد استفسر عن دور الوزارة في تطوير واقع التربية في اقليم كوردستان، بينما دعت النائبة امينة سعيد الى تنفيذ قرارات احالة المعلمين والمدرسين للتقاعد بعد انتهاء فترة الامتحانات النهائية كي لاتؤثر على مسيرة الدراسة، من جهته طالب النائب عباس البياتي بتشكيل مديرية للتربية التركمانية تهتم بالجانب التعليمي للتركمان.

وفي معرض اجابته لمداخلات النواب لفت وزير التجارة الى ان العراق بحاجة الى 13 الف مدرسة، ولدينا حاليا 463 مدرسة طينية في عموم العراق تضم 65 الف معلم ومدرس وطالب وخلال العام الحالي سيتم بناء تلك المدارس اضافة الى ترميم المدارس الايلة للسقوط التي تضم قرابة 250 الف مدرس ومعلم وطالب، لافتا الى ان الاشكالات الروتينية تعيق تنفيذ خطط وزارة التربية، موضحا ان الوزارة في طور الاتفاق مع احدى الشركات لابرام عقد انشاء 12 الف مدرسة خلال سنتين وفقا لنظام الدفع بالاجل، لافتا الى ان وزارة التربية تسعى لرفع المهارات والقدرات للمعلمين والمدرسين على المدى القريب والبعيد.

وبشان التعيينات في دوائر ومدارس الوزارة، اوضح وزير التربية ان لاحاجة فعلية للتعين الا في محافظة نينوى والرصافة الثانية لكن تم اعتماد معيار السكان في التعيين، مشيرا الى ان الوزارة لم تتدخل بمسالة توزيع الدرجات الوظيفية في النواحي والاقضية وانما تركت بعهدة المحافظات، لافتا الى ان نظام القرعة وضع لتجاوز حالات الفساد الاداري والمالي وستاخذ بنظر الاعتبار المعدلات العالية للمتقدمين وفقا لهذا النظام، لافتا الى انه تم تخصيص 25% من التعيينات لخريجي الاعوام السابقة كما ان ذوي الشهداء من الدرجة الاولى تم استثنائهم من شروط التقديم للتعيين، مبينا ان هناك تلكؤ من قبل بعض المديريات في استلام الرحلات الدراسية المتوفرة في مخازن الوزارة.

واكد وزير التربية استعداد الوزارة لفتح مراكز امتحانية في السجون والمعتقلات، داعيا وزارة العدل الى ارسال اسماء المعتقلين الراغبين باداء الامتحانات ليتسنى للوزارة القيام بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مبينا ان مسالة تاسيس مديرية للتربية خاصة بالتركمان مطروحة امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشانها.

من جانبه اعلن محسن عبد علي مستشار وزير التربية ان الوزارة وضعت خططا لتطوير مختلف المناهج وفق المعايير العلمية والتربوية في بغداد والمحافظات ومن ضمنها اقليم كوردستان.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 17/4/2011.

عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

http://www.pukmedia.com/2009-10-23-12-02-30/15254-2011-04-16-15-24-08