الزيت الفاسد.. اتهام مسؤولين كبار

[matoka]

الزيت الفاسد.. اتهام مسؤولين كبار

14/04/2011

اكد اعضاء في البرلمان ان التحقيقات جارية بشأن شحنة زيت الطعام الفاسدة الموجودة في ميناء ام قصر في البصرة والعائدة الى وزارة التجارة فيما توقع آخرون ان توجه اتهامات ضد مسؤولين كبار في الدولة في إطار هذه القضية.


وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب يوسف الطائي ان "لجنته اوعزت الى وزارة التجارة بالتوقف عن توزيع هذه الكميات من الزيوت ضمن مفردات البطاقة التموينية".

واضاف الطائي لـ "الاسبوعية" انه "قررنا في اللجنة الاقتصادية عدم توزيع هذه الزيوت على المواطنين رغم تكلفتها الباهضة والتي تصل الى 60 مليون دولار"، مشيرا إلى ان "تحقيقات تجري بشان هذه الصفقة لمعرفة المتورطين فيها".

وكان مصدر برلماني اشار إلى ان النتائج الأولية في قضية شحنة زيت الطعام الفاسدة في ميناء ام قصر اظهرت "تورط مسؤولين كبار في هذه القضية قد تصل درجاتهم الوظيفية إلى وكلاء في وزارة التجارة"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيكشف أسماء المتورطين بمستندات تثبت إدانتهم، وان وكلاء وزارة التجارة كانوا مصرين على عدم إثارة الموضوع إعلاميا وعدم إرسال الثلاثين إلف طن من الزيوت إلى معمل الزيوت العراقي لإعادة تكريرها وفضلوا توزيعها".

من جهته قال العضو الاخر في اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب حسين المرعبي ان "هذه الزيوت لم تكن فاسدة اثناء شرائها من الدول المصنعة"، مشيرا الى انها "اصبحت تالفة بسبب طول فترة الخزن".

واضاف المرعبي لــ "الأسبوعية" ان "وزارة التجارة لم تتعاقد مع شركات ناقلة لتحويل هذه الكميات الكبيرة من الزيت الى وكلاء التوزيع وابقت عليها في ميناء ام قصر"، معتبرا ان "طول فترة الخزن في البصرة وتحت ظروف مناخية حولها الى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك".

وكان النائب المستقل صباح الساعدي حذر  من "وجود مساومات وضغوطات كبيرة على القضاء لأجل تمرير صفقة الزيت الفاسد التي تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليون دولار"، محملاً رئيس الوزراء "المسؤولية الكاملة عن تلك الضغوطات".

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده امس ان "زيت الطعام المنتهي الصلاحية يراد توزيعه على محافظات البصرة وميسان وذي قار، وتتجاوز كمية الحمولة 1379 شاحنة وحاوية مركونة في احد الموانئ الجنوبية منذ اكثر من عام"، مبينا ان "وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني والوزير السابق صفاء الدين الصافي هما من جاء بتلك الزيوت الفاسدة الى موانئ البصرة، بسب قوله.

وكان مجلس النواب صوت في اذار/مارس الماضي على تشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة التجارة للاعوام من 2008 ولغاية 2010 الخاصة بمواد البطاقة التموينية حيث يعتقد النواب ان النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية يعود الى عمليات فساد اداري ومالي في الوزارة .

http://www.alesbuyia.com