مصدر رئاسي يكشف للسومرية نيوز عن وثيقة قضائية ضد طارق الهاشمي بدعوى انتحال صفة

[matoka]

مصدر رئاسي يكشف للسومرية نيوز عن وثيقة قضائية ضد طارق الهاشمي بدعوى انتحال صفة

 

[]

صورة من الكتاب

السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 13 نيسان 2011
حصلت "السومرية نيوز" من مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، الأربعاء، على نسخة من كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل مواطن ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.

وتضمن الكتاب المؤرخ في العاشر من نيسان الجاري شكوى من كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كبير قدمها بصفة "المواطن فخري كريم ولي" ضد طارق الهاشمي وذلك "لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية".

وتضمن كتاب مجلس القضاء الأعلى مطالبة لديوان الرئاسة ب"تبليغ الممثل القانوني فيها بالحضور إلى المحكمة لغرض تدوين أقواله بخصوص الشكوى التي وردت بموجب كتاب المحكمة المركزية المرقم 4289 في 21/3/2011".

وأرفق مجلس القضاء الأعلى مع كتابه نسخة من شكوى "المواطن" فخري كريم أكد فيها أن "طارق الهاشمي انتحل صفة نائب رئيس الجمهورية واستخدم هذه الصفة في تصرفاته وسلوكه وفي موقعه الإلكتروني وفي وسائل الإعلام وفي مخاطباته مع مؤسسات الدولة ومع الجهات الخارجية"، طالباً "الشكوى ضده وفقا للقرار 160 لسنة 1983 والإيعاز إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".     

وكان مجلس النواب سبق أن قرأ مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 قراءة ثانية تمهيداً لإلغائه أسوة بالعديد من القرارات الأخرى.

ويأتي ظهور هذه الوثيقة بعد أقل من ساعة من على ما كشفه مصدر آخر من رئاسة الجمهورية في حديث لـ"السومرية نيوز" وأكد فيه حصول اتفاق بين الرئيس جلال الطالباني ورئاسة البرلمان لتقديم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي كمرشحين لمناصب نواب الرئيس في جلسة مجلس النواب ليوم غد الخميس والتصويت عليهم.

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، في جلسة الـ33 التي عقدت في 16 شباط الماضي، على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة، في حين لم يتم التصويت على أسماء النواب.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع عشر من كانون الأول  الماضي2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.

يذكر أن نواب ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة البرلمان، منتصف شباط الماضي، بسبب خلافات بشأن التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على كل نائب لوحده، كما انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية، بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/20127/news-details-