المالية النيابية تعزو غياب خطط التنمية الى عدم الجدية في تحديد أولويات العمل الم

[ماهر سعيد متي]

المالية النيابية تعزو غياب خطط التنمية الى عدم الجدية في تحديد أولويات العمل الم

في الوقت الذي دعت فيه اللجنة المالية النيابية الوزارات ذات العلاقة لاعداد مبكر لموازنة العراق الاتحادية لعام 2014 وإرسالها لمجلس النواب للمصادقة عليها،


عزت اللجنة وعلى لسان العضو فيها علي الصجري، غياب خطط التنمية في العراق الى ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية وعدم وجود جدية في تحديد أولويات العمل الممنهج لرسم سياسات تنموية قابلة للتطبيق والممارسة. وقال الصجري ان "الفكر التقليدي هو السائد في العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة التي تفتقر إلى أي نوع من التنسيق إذ تدار من قيادات غير مهنية تجهل آليات التخطيط لبناء تنمية مستدامة في العراق".واضاف ان "حزمة السياسات المالية والاقتصادية في حالة تقاطع بسبب مزاجية القيادات وعدم توحد الرؤى لرسم سياسة فاعلة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي الذي جعل من العراق بلدا ريعيا، يعمل فيه أكثر من أربعة ملاين موظف ومعظمهم غير منتج فعليا بينما تتجاهل الدولة كل النداءات بضرورة تفعيل القطاع الصناعي الذي من شانه أن يحرك عجلة التنمية ويرتقي بالخطط الإنمائية".على صعيد اخر قال عضو اللجنة فالح الساري ان" المالية البرلمانية طالبة بالبدء بأعداد مبكر لموازنة العراق الاتحادية لعام 2014 من مجلس القضاء الأعلى ووزارتي المالية والتخطيط وإرسالها الى مجلس النواب العراقي في منتصف شهر تموز الحالي.وأضاف الساري أن" مجلس القضاء الأعلى لديه موازنته المستقلة ومجلس النواب كذلك فبعد تقديمهما لموازنتهما يتم التصويت في البرلمان على الموازنتين ويدمجان مع الموازنة العامة الاتحادية. وتابع " كما طالبت اللجنة النيابية من وزارة المالية ودائرة الموازنة ومن وكيل وزير المالية بالإسراع في تقديم الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 بالجدول الزمني المعد بقانون الإدارة المالية والدَين العام.وبين الساري على ان" تكون الموازنة جاهزة ومصوت عليها من قبل مجلس النواب خلال 15 ايلول، واذا التزم مجلس الوزراء ووزارة المالية بالجدول الزمني المحدد وقدمت الموازنة من قبلهم الى مجلس النواب فاعتقد بان مهمة مجلس النواب في تمرير الموازنة والتصويت عليه ستكون سهلة في ظل الظروف الحالية من التفاهم والانسجام الحاصل بين الكتل السياسية داخل البرلمان .واشار الى ان" سنة 2014 هي سنة الانتخابات البرلمانية، والبرلمانيين يسعون الى التصويت مبكراً حتى يعطون انطباع على إن التأخير في التصويت على الموازنة لا يتحمله البرلمانين فقط إنما التأخير يتحمله مجلس الوزراء ووزارة المالية بشكل اكبر.http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1830818