البنك المركزي:لانستبعد ظهور دائنين جدد للعراق ونتطلع للخروج نهائياً من الفصل السا

[matoka]

البنك المركزي:لانستبعد ظهور دائنين جدد للعراق ونتطلع للخروج نهائياً من الفصل السابع

السومرية نيوز/ بغداد 
الأربعاء 13 نيسان 2011 
أكد البنك المركزي العراقي، أن دائنين جدد للعراق قد يظهرون خلال الفترة المقبلة للمطالبة بالتعويضات بغية إعاقة خروجه من الفصل السابع، وفيما أشار إلى أن بغداد أوفت بجميع التزاماتها بهذا الشأن، أوضح أن البعض يسعى للحصول على أحكام قضائية بهدف تعريض الأموال العراقية إلى الخطر. 

وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من المحتمل ظهور دائنين جدد، لا نعرفهم من قبل، ليطالبوا بتعويضات من العراق، لكننا مستعدون لتسوية أي مديونية مشروعة من غير اللجوء إلى المحاكم، على أن لا تكون مجرد ادعاءات كاذبة".

وأضاف أن "أمام العراق مهمة الدفاع عن حقه للحفاظ على أمواله، ووزارة العدل واللجان القانونية الأخرى في الدولة تعمل بمهنية عالية لحماية تلك الأموال من تعسف بعض الدائنين"، مبيناً أن "هذه الديون تعود إلى العام 1990 وقد حذفت من موازنات الشركات الدائنة التي قامت بعضها ببيعها إلى جهات أخرى يطلق عليها مصطلح صائدي الثروات".

وأوضح صالح أن "العراق صادق في تعاملاته الدولية، وقد أوفى بحقوق 13160 دائناً تجاريا في العام 2006 بدفع 20% من مستحقاتهم، وقد قبل معظم هؤلاء بذلك العرض، وهناك اتفاقية نادي باريس الملزمة لنا"، لافتاً إلى أنه "مع ذلك يشتكي بعض الدائنين، الذين لا نعرفهم، هنا وهناك بهدف الحصول على أحكام قضائية تعرض أموال العراق إلى الخطر".

وتابع مستشار البنك المركزي العراقي أن "قرار مجلس الأمن المرقم 1956 في 15/12/2010 أعطى لنا مهلة ستة اشهر قبل رفع الحماية عن الأموال مقابل تصرف العراق بها من غير أي وصاية منه أو من قبل اللجنة الدولية للرقابة والتحقق، وطلب القرار من العراق تقديم آلية لتسلم صندوق تنمية العراق من هذه الوصاية".

وأضاف صالح أن "الحكومة العراقية قامت بتأليف لجنة وزارية عليا، وقد عملت بمهنية وحرص عال، وهي على وشك تقديم تقريرها إلى مجلس الأمن قبل مطلع الشهر المقبل وهو الموعد النهائي للعراق من اجل تقديم آلية تسلم صندوق تنمية العراق". 

واستبعد صالح أن "يقوم العراق بطلب تمديد مدة الحماية على أمواله، بعد أن أبدى في رسالة إلى مجلس الأمن رغبته في ذلك حيث أنهى جميع التزاماته بغية الخروج من الفصل السابع الذي يعد المهمة الأساسية وعليه أن يحمي أمواله من خلال التعاون الدولي معه، وسيواجه الأمور بتصرف حكيم".       

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في الخامس من نيسان الحالي، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 للعام 2010، أن المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعّلقة بمسألة المفقود من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتأكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا أن إحراز تقدّم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية.

يذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي اعتبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، نهاية اذار الماضي، أن ملف الحدود المائية بين العراق والكويت من اعقد الملفات العالقة بين البلدين، داعياً إلى معالجة تلك القضايا كي لا يظهر العراق مجبراً أو خاسراً، فيما قدم اقتراحاً لإنشاء صندوق للتنمية الكويتية في العراق.

وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30  حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.

وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.

ويخضع  العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.

وسبق أن طلبت الكويت من مجلس الأمن الدولي، في تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833  القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.

http://www.alsumarianews.com