رفض نيابي للعودة إلى ((القائمة المغلقة)) في الانتخابات المقبلة

[ماهر سعيد متي]

رفض نيابي للعودة إلى ((القائمة المغلقة)) في الانتخابات المقبلة

24/6/2013 12:00 صباحا


دولة القانون يستغرب اتهامه بالسعي لتطبيق هذا النظام
بغداد- شيماء رشيد
ابدى برلمانيون رفضهم العمل مجددا بنظام القائمة المغلقة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتين الى انه نظام لا يعبر عن رأي الناخب في اختيار ممثليه، بقدر تحكم رؤساء القوائم الانتخابية بذلك.
وفيما عبر ائتلاف دولة القانون عن استغرابه من تزايد التهم الموجهة اليه بشأن سعيه الى اعادة العمل بنظام «القائمة المغلقة»، اكدا انه من اوائل الكتل التي وقفت بالضد من هذا النظام.
النائب عن دولة القانون عمار كاظم الشبلي رفض الاتهامات التي تزعم ان كتلته تسعى لأجل تطبيق نظام القائمة المغلقة.وقال الشبلي في تصريح ادلى به لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان هذا الامر غير صحيح، لافتا الى ان الجهة التي تقدمت بمشروع القانون كانت قائمة التحالف الكردستاني»، مبينا ان» ذات الاصوات التي نادت خلال الايام الماضية بعدم تطبيق نظام القائمة المغلقة، هي نفسها من تؤيد العمل وفق هذا القانون خلف الكواليس». وبينما عبر النائب عن راي ائتلافه الرافض لعودة العمل بنظام القائمة المغلقة، اكد ان النظام الانتخابي الجديد اثر بشكل كبير على النتائج الانتخابية لاتلاف دولة القانون، داعيا الى ايجاد نظام انتخابي بديل عن «نظام سانت ليغو»، الذي ساهم بهدر العديد من اصوات الناخبين، على حد قوله.ولفت الشبلي الى ان المطلب الوحيد الذي صدر من رئيس ائتلاف دولة القانون هو الاخذ بقانون سانت ليغو المعدل، لتماشيه مع البئية العراقية، كاشفا عن وجود اجتماعات وحراك داخل اللجنة القانونية من اجل الاتفاق على القانون الذي ستجري وفقه الانتخابات المقبلة، وان المشروع الوحيد المقدم هي طريقة القائمة المغلقة، غير ان حسم الامر بحاجة الى تصويت البرمان واختيار الانسب وفق مايناسب الديمقراطية في العراق.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمدت آلية جديدة في توزيع المقاعد على الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العشرين من نيسان 2013، عرفت باسم «سانت ليغو»، وعدت أنها توفر «حظاً أكبر» للكيانات الصغيرة للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات، لأنها «لن تعتمد القاسم الانتخابي أو العتبة الانتخابية»، إذ تعتمد الآلية الجديد على تقسيم الأصوات التي تحصل عليها الكتل على أعداد فردية ومن ثم احتساب الأصوات الأعلى واختيار أعلى الأعداد على ضوء مقاعد المحافظة.وطريقة [سانت ليغو] ابتكرت العام 1910 وهي واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوروبية [السويد، النروج]، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بشكل عادل، وهذه الطريقة هي التي أقرها البرلمان قبل انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، معتبرا انها تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الاصوات المعبر عنها، وعدد المقاعد المتحصل عليها، لاسيما وان هذا العيب تستفيد منه في العادة الاحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها .
بدوره، رفض الأمين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري الرجوع إلى قانون انتخابات القائمة المغلقة، معتبرا ذلك «فشلا كبيرا للكتل السياسية».
واشار الصجري في بيان تلقت (الصباح) نسخة منه، وجود رفض شعبي كبير لهذا القانون، الذي شبهه « بمشروع بإيدن لتقسيم العراق»، مضيفاً ان قانون القائمة المغلقة سوف يعيد دكتاتورية رؤساء الأحزاب، لأنهم من سيختارون الشخصيات وليس الناخب، داعيا الى الابقاء على قانون انتخابات القائمة المفتوحة وترك الاختيار للناخب وليس لرئيس الكتلة او الحزب.وطالب الصجري «الكتل السياسية التي تدعو الى العمل بقانون القائمة المغلقة إلى ان لا تدفع البلد الى المجهول في اختيار قانون يضيع أصوات الناخب العراقي وان يضعوا مصلحة العراق أولا قبل مصالحهم الشخصية الحزبية والفئوية».النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي، بدوره، لم يبتعد كثيرا عن الاراء السابقة، حينما وصف عملية العودة الى اعتماد القائمة المغلقة بمثابة  «الرجوع الى الوراء والى المربع الاول»، مؤكدا ان تلك الطريقة الانتخابية من شأنها ان ترسخ هيمنة الكتل الرئيسة على الناخب وتحديد المرشحين من قبل رئيس القائمة.
وشدد السامرائي في تصريح لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" على ضرورة ان تكون للشعب العراقي فرصة في اختيار الناخب، لاسيما وان الفترة الزمنية التي تلت سقوط النظام مكنت الناخب العراقي من اختيار ممثليه بالشكل الصحيح، وهذا ما يمكن ان تساعد على ترسيخه النظم الانتخابية الجيدة على عكس  نظام"القائمة المغلقة". ويرى النائب ان القانون الانتخابي لمجالس المحافظات الاخيرة"سانت ليغو"، عد بمثابة ضربة قاسمة للكتل الكبيرة، وفتح المجال واسعا للكتل الصغيرة لاجل ان تكون لها مساحة اوسع في المشاركة وبناء الديمقراطية الجديدة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب بتغيير القانون الانتخابي الحالي، لانه  لا يعطي للقوائم الكبيرة نتائج حاسمة في تشكيل الحكومات المحلية، فيما دعت كتل سياسية ونواب الى اعتماد نظام انتخابي يسمح للكتل الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومات المحلية دون اعتراض الكتل الصغيرة.من جهته، اوضح النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان في تصريح لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان هنالك كتلا كبيرة ترى ان عملية التوجه الى القائمة المغلقة هي الافضل في هذه المرحلة، لاسيما مع المطالبات بالعودة اليها دون تطبيق النظام السابق الذي كان ينص على القائمة النصف مفتوحة، اي القائمة، ثم المرشح، ولكن الى الان لم يحسم الامر والبرلمان هو من يقرر الوضع. http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=48905