المفوضية: متحدون تتقدم في نينوى وبعدها قائمة التعايش والتآخي والوفاء لنينوى ثالث

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يونيو 24, 2013, 07:54:35 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

المفوضية: متحدون تتقدم في نينوى وبعدها قائمة التعايش والتآخي والوفاء لنينوى ثالثا


برطلي . نت / متابعة


المدى برس/ بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن النتائج الأولية لانتخابات محافظة نينوى اظهرت تقدم قائمة (متحدون) بزعامة أسامة النجيفي تليها قائمة (التعايش والتآخي) الكردية و(ائتلاف الوفاء لنينوى) التي يشارك فيها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مؤكدة ان النتائج هذه قابلة للتغيير خصوصا بعد إدخال باقي نسبة الأصوات والتدقيق في شكاوى التزوير.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في بغداد مساء اليوم وحضرته (المدى برس) إن "العدد الكلي للمحطات الانتخابية في نينوى يبلغ 4337 محطة وقد تم إدخال أصوات 3399 محطة منها أي بنسبة 68%".

وأضاف الشريفي انه "وفقا لهذه النسبة فإن قائمة (متحدون) حلت اولا بحصولها على (111193) صوتا، بعدها كتلة تحالف التآخي والتعايش (73 966) صوتا، ثم ائتلاف الوفاء لنينوى (51514) صوتا، وائتلاف نينوى الموحد رابعا بحصوله على ( 35830) صوتا، وبهده تجمع البناء والعدالة بحصوله على (34342) صوتا".

وأضاف الشريفي أن "ائتلاف العراقية الوطني الموحد حصل على (25794) صوتا لحد الآن، وائتلاف (نخوة نينوى) (19932) صوتا، وتحالف نينوى الوطني (19113) صوتا، وتجمع عشائر ام الربيعين الوطني (16977) صوتا، والجبهة الديمقراطية الايزدية (10077) صوتا.

كما لفت إلى أن "مرشح الشبك المستقل قصي عباس محمد جمع (8071) صوتا، وحصل ائتلاف تجمع الكلداني الاشوري على (7758) صوتا، والحركة الايزدية من اجل الاصلاح والتقدم (7524) صوتا، اما قائمة عراق الخير والعطاء فحصلت على (6729) صوتا، وائتلاف الجماهير العراقية على (6628) صوتا، وتجمع العراقي الموحد (3306) صوتا".

وذكر الشريفي أن "بقية الاصوات جاءت على النحو الآتي: حزب التقدم الايزيدي (2805) أصوات، والتجمع الوطني المسيحي الموحد (1590) صوتا، والتيار الديمقراطي الموحد (1585) صوتا، وتجمع ام الربيعين الوطني المستقل (1343) صوتا، وائتلاف احرار العراق (1179) صوتا، والتجمع الازيدي الحر (906) أصوات، وحزب طريق المستقبل الازيدي (686) صوتا، ودعاة العراق لدعم الدول (624) صوتا، وتجمع مصلحون (459) صوتا، وجبهة الاعتدال الوطني ( 291) صوتا، و اخيرا المحامي يوحنا يوسف توما (239) صوتا.

ولفت الشريفي إلى ان هذه النتائج اولية وستعلن المفوضية النتائج النهائية بعد الانتهاء من تدقيق الشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية، وهي قابلة للطعن امام الهيئة القضائية، مبينا أن عميلة إعادة العد والفرز للمحطات التي تم التلاعب بها وعددها 400 محطة ستجرى في المكتب الوطني في بغداد.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء الـ (20 حزيران 2013)، بعد انتهاء انتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار، أن النسبة التقريبية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بلغت في نينوى نحو 37.5% وفي الأنبار49.5%.

وأجلت انتخابات نينوى والأنبار من 20 نيسان 2013 إلى 20 حزيران الحالي بسبب "تردي الوضع الأمني في المحافظتين كما بررت الحكومة في آذار المنصرم"، لكن مراقبين يؤكدون أن الوضع في نينوى حاليا بات أسوأ بكثير من وضعها في آذار ونيسان إذ تشهد اشتباكات شبه يومية بين قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومسلحين منذ اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، في 23 نيسان 2013 كما تشهد تفجيرات كان أعنفها في 10 حزيران الحالي إذ شهدت خمس تفجيرات انتحارية استهدفت مراكز امنية وعسكرية في مناطق متفرقة من مدينة الموصل وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 190 شخصا غالبيتهم من المدنيين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ذكرت في (الثالث من حزيران 2013 الحالي)، أن نحو 100 ألف ناخب سيشاركون في التصويت الخاص لانتخابات محافظتي نينوى والأنبار، مؤكدة أن هنالك أكثر من تسعة آلاف ناخب من أبناء المحافظتين مشمولين بالتصويت الخاص موزعين في بقية المحافظات.

وتنافس على مقاعد مجلس محافظة نينوى البالغة 39 مقعداً، 680 مرشحا ينتمون إلى 28 كياناً، يحاولون خلال هذه المدة اقناع المواطنين والناخبين ببرامجهم الانتخابية والسياسية، إلا أن النسبة الكبيرة من سكان نينوى يظهرون "عدم اكتراثهم" بالانتخابات أو يدعون أنهم "لن يشاركون" بالتصويت لأسباب عدة، وبحسب مفوضية الانتخابات فان عدد ناخبي المحافظة يبلغ مليون وثمانمائة ألف ناخب تقريباً، موزعين على 716 مركز انتخابي يعمل عليها 27 ألف موظف".
يذكر أن الأنبار ونينوى، من بين المحافظات الست التي تشهد حركاً مناوئاً للحكومة منذ نحو سبعة أشهر، وسط إجراءات أمنية مشددة وتضييق على المتظاهرين والمعتصمين.