نداء الى طلبتنا وشبيبتنا الخريجين ألسوراية، خارطة طريق للمستقبل، أستفتاء وأستمار

[برطلي دوت نت]

نداء الى طلبتنا وشبيبتنا الخريجين ألسوراية، خارطة طريق للمستقبل، أستفتاء وأستمارة للملئ، لرسم حقوقكم ألمشروعة

برطلي . نت / متابعة


رابط ألاستمارة: https://docs.google.com/forms/d/1PjqtQeUjjrFoaPNwK8

IfAMV8CNpUT7RDrgSX_P8ngzU/viewform;

فمنذ مدة طويلة نفكر وعقدنا الامل لايجاد طريقة ناجعة وصحيحة مستقبلاً لمساعدة الشريحة الاكثر حيوية من ابناء شعبنا، الا وهم الشبيبة والطلبة، لتوفير وضمان الارضية لهم للبقاء، للثبات والعيش الكريم المضمون في الوطن. أذ أن هؤلاء الشباب والطلبة الخريجين وذوي الكفاءات يقع عليهم الاعتماد مستقبلاً في أي دولة ومجتمع حضري تحترم نفسها وشعبها. ولكثرة ماطال هذه الشريحة من مطاردة، أرهاب، قتل وتضييق، لا لسبب ألا محبتهم للسلم، للعلم والتعلم الذي هو مفتاح وضمان تقدم اي بلد. في الوقت الذي كان يجب ان تحظى هذه الشريحة بكل الدعم والاسناد دراسياً، ماديا، أمنياً ووظيفياً من لدن الدولة بكل مؤسساته والمجتمع. بحيث يكون الشباب والطلبة بكافة فئاتهم العمرية خط أحمر اذا تم تجاوزه يتم أنزال أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الجرائم الفظيعة والمضايقات في الحرم الجامعي وكتفجيرات باصات طلبة سهل نينوى. لذا نضع خلاصة عملنا وبدايته بين ايديكم، ونتمنى من كافة ابناء شعبنا الطلبة والشباب ملئ الاستمارة واعلام اصدقاءهم بها. ونحث الاهل ايضاً لتوجيه ابناءهم وبناتهم لملئها. وكذلك ونرجو من كافة أحزابنا، كنائسنا، مؤسساتنا القومية، الاجتماعية، الثقافية، الاعلامية، التعليمية والمواقع العنكبوتية نشر ألاستمارة وتوجيه الطلبة الحاليين والخريجين لملئها. وسنقوم بتقديم الاستمارات والمعطيات بعد أن تُنجز مع بقية الاحصاءات فيما يخص ألخريجين، البطالة والتعيينات لعموم طلبتنا وشبيبتنا في الوطن، التي تم تجميعها وأنجازها في الوطن ألى مجلس النواب العراقي في بغداد والى برلمان أقلي كردستان. .

https://docs.google.com/forms/d/1PjqtQeUjjrFoaPNwK8IfAMV8CNpUT7RDrgSX_P8ngzU/viewform;

ندعو كافة ابناء وبنات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري اللذين تخرجوا بعد سقوط النظام السابق في 2003 وحتى يومنا هذا أن يوافونا بالمعلومات الضرورية عن حياتهم الدراسية والعملية، من خلال الاجابة على أسئلة الاستمارة أدناه، بما ينطبق على وضعهم. لاجل الحصول على بيانات ومعطيات حديثة تكون القاعدة الاساسية للمطالبة بحقوقهم الكاملة أسوة بالاكثرية من شبابنا العراقيين من الكتل الكبيرة، اللذين تذهب لهم الحصة الاكبر في التعيينات. واذا أستندنا الى مبدأ الكوتا للاقليات حيث لشعبنا 5 مقاعد نيابية في مجلس النواب العراقي في بغداد و5 مقاعد في برلمان أقليم كردستان. وهذه المقاعد يجب ان تصاحبها نسبة من الوظائف والتعيينات في كافة مجالات الحياة في الدولة من أعلى قمة الهرم ـ التي تبدأ بممثلينا في البرلمان، والى أسفل الهرم في الوظائف والتعيينات ـ ألتي تنتهي بأصغر موظف وعامل في الدولة. بحيث أن نسبة هذه المقاعد من الوظائف يجب أن تتناسب مع عدد النواب وعدد المواطنين اللذين يمثلهم كل نائب في دائرته الانتخابية. مثلاً لو كل نائب يمثل 100.000 نسمة. فما هو حجم مايحتاجه 100.000 نسمة مضروب في 5 نواب أي نصف مليون نسمة من خدمات الدولة كالرعاية والطبابة والتدريس والخدمات  وغيرها وما يصاحبها من موظفين لتمشية هذه الامور. هذا بغض النظر عن أختيار الاكفئ للمنصب. وأحقية كافة الخريجين في التعيين بغض النظر عن أنتماءاتهم القومية، الدينية، المذهبية والحزبية. ومن حق أي مواطن عراقي خريجاً او غير خريجاً ان توفر الدولة له الحياة الكريمة وغطاءها الاقتصادي. فمثلاً هناك بعض الشروط التي يجب ان يستوفيها الخريج اي كانت هويته الدينية، القومية والحزبية للتعيين المركزي في أقليم كردستان وهي كمثال العمر، الشهادة، سنة التخرج، المعدل، متزوج او غير متزوج، وأذا كان من عائلة شهيد. ولانعرف ماهي شروط التعيين المركزي في بغداد ان وجدت ومازال العمل جاري بها. أذ أن البطالة تتفاقم عام بعد عام بين شبيبتنا الخريجين الجدد لانهم لا يحظون بالتعيينات، بسبب السياسات الطائفية، القومية العنصرية الضيقة، الحزبية والدينية المنحازة المتبعة في باقي مناطق العراق. وبسبب تقسيم الوزارات حسب الحصص. لكل حزب في ألسلطة عدة وزارات وبعض الجهات والاحزاب السياسية تقوم بتعيين فقط الموالين لهم والمحسوبين عليهم في الوزارة العائدة لهم. بالاضافة الى أن بعض احزابنا القومية أيضاً تستغل وتوزع المقاعد الوظيفية فقط على أعضاءهم واقاربهم والمحسوبين عليهم. وبذلك تمارس كافة الاحزاب الكبيرة والصغيرة سياسات الولاءات والانتماءات، وبذلك يتم حجب الكوادر الاكثر خبرة وتأهيلاً للوظيفة. وتقمع المنافسة الحرة في التقديم والتعيين. وهكذا يفقد الوطن كل هذه المؤهلات والطاقات، فأنعدمت المنافسة والتحفيز العلمي بين شبيبتنا الذي أدى أحياناً الى تبوأ كادر غير كفوء في مناصب الدولة، وأدى الى شلل التطور والتقدم في الحياة العامة والخاصة للمواطنين. ويقع على عاتق الدولة وضع الخطط والبرامج لتشغيل وتفعيل كافة الكادر الشاب من الخريجين من خلال خلق فرص عمل تؤدي الى خدمة ورفاهية المجتمع.

وسنقوم بتقديم الاستمارات والمعطيات بعد أن تُنجز مع بقية الاحصاءات (فيما يخص الخريجين والتعيينات لطلبتنا وشبيبتنا، التي تم تجميعها وأنجازها في الوطن الى مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية، مطالبين بأنصاف حقوق شبيبتنا الخريجين وطلبة الجامعات. ونرجو من شبيبتنا الخريجين أن يقوموا بتسجيل أسماءهم في الاستمارة على الرابط في النداء هذا. وفي هذه المناسبة نؤكد مرة أخرى على أحقية مطلبنا المشروع في الحكم الذاتي الذي لو كان تم أقراره، لكنا بدأنا الان في وضع وتأسيس أسس، أدوات، وسائل، نُظم والمؤسسات الادارية للحكم الذاتي لندير من خلالها شؤون أبناء شعبنا في مناطقهم التاريخية، ومن ضمنها ايجاد فرص عمل من خلال تعيينات في مشاريع لتطوير مناطقنا وأستغلال طاقاتنا ومواردنا من خلال جهاز تعيين مركزي لمناطق الحكم الذاتي.

(مثلما أقر مجلس النواب العراقي على ان التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ويجب ان يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الإدارات المحلية وفي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية ليتمكن من النهوض بالواقع التركماني وتلبية احتياجات المواطنين التركمان وأعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية. ومن اجل ذلك شرع مجلس النواب قانون حقوق التركمان حسب المواد 3 و 4 (رابعا وخامسا) و المادة التاسعة (أولا أ) والمادة 125 والمادة 108والمادة 116 من الدستور العراقي. رابط  جلسة البرلمان العراقي التي تم فيها أقرار قانون حقوق ألتركمان).

  http://www.youtube.com/watch?v=gV-hb78NM9w 

وأستناداً الى قانون الميزانية لعام 2012 الذي نص على تخصيص مبالغ لإعمار المناطق التركمانية، وقانون وزارة التربية الذي نص على تأسيس المديرية العامة للدراسة التركمانية. نطالب ألبرلمان العراقي أن يكفل ويضمن حقوق متساوية لكافة القوميات، أستناداً الى المادة 125

فقد نصت المادة 125 على انه "يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون

أذ أن المادة (14) من الدستور العراقي تنص على أن: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأّذا لم يتم رد أعتبار، تعيين وتعويض أبناء شعبنا الخريجين والطلبة وحسب الدستور العراقي ومثل ما مذكور اعلاه. فأننا سنلجأ للجهات الدولية لاستقطاع تلك المستحقات من صادرات النفط من ماهو حصة شبيبتنا أعتباراً منذ يوم تخرجه. ونضع خطة تطوير وأيجاد فرص عمل من مشاريع أعمارية وأنمائية وبنى تحتية تحتاجها قرانا، وستكون بأشراف تجمع تنظيماتنا السياسية في الوطن، وبغطاء حكومي محلي. وبمتابعتنا وبرقابة دولية. ويتم تنفيذها من خلال خلق كادر متمرس على الصعيد العلمي والعملي من أبناء وبنات شعبنا الخريجين والكوادر العلمية ذات الخبرة. ونرجو من كافة أحزابنا، مؤسساتنا القومية، الاجتماعية، الثقافية، الاعلامية، التعليمية والمواقع العنكبوتية نشر ألاستمارة وتوجيه الطلبة الحاليين والخريجين لملئها.

رابط أستمارة الطلبة والشبيبة الخريجين وطلبة الجامعات من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري

https://docs.google.com/forms/d/1PjqtQeUjjrFoaPNwK8IfAMV8CNpUT7RDrgSX_P8ngzU/viewform;



تيريزا ايشو

والاكاديميين السوراية في الدانمارك

ت

10  06 2013

  نرجو الالتزام وارسال فقط ما يخص موضوع الطلبة والشبيبة على هذا الايميل sourayaacademics@gmail.com







Souraya Academics i DK-IR
- See more at: http://www.ishtartv.com/viewarticle,48562.html#sthash.mOGw09HJ.dpuf