دولة القانون: (( سانت ليغو )) نظام انتخابي غير عادل وعرقل تشكيل الحكومات المحلية

[ماهر سعيد متي]

دولة القانون: (( سانت ليغو )) نظام انتخابي غير عادل وعرقل تشكيل الحكومات المحلية

أكدوا أن المناكفات السياسية أدت الى اختياره
بغداد ـ مهند عبد الوهاب
اكد ائتلاف دولة القانون ان النظام الانتخابي المعمول به وفق قاعدة سانت ليغو "قديم وقد فرضته الصراعات والمناكفات السياسية"، داعيا الى اختيار نظام يسمح للكتل الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومات المحلية دون اعتراض الكتل الصغيرة، التي قالوا انها أصبحت وفقا "لسانت ليغو" ابرز عوائق تشكيل الحكومات.وتأتي هذه الانتقادات متزامنة مع تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي، طالب فيه بتغيير قانون النظام الانتخابي الجديد، مشيرا الى انه لا يعطي للقوائم الكبيرة نتائج حاسمة في تشكيل الحكومات المحلية.النائب عن الائتلاف عبد العباس شياع اكد في حديث لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان النظام الانتخابي الذي يعمل به العراق يعطي الحق للقوائم الصغيرة بممارسة صلاحيات القوائم الكبيرة في الانتخابات، ويسمح لها ان تكون قوى ضاغطة على القوائم الكبيرة، داعيا الى "اختيار نظام انتخابي يقلل عدد الكتل الفائزة وينصف الكتل الصغيرة، ويسهل عملية تشكيل الحكومة، ويعطي الحق لجميع الكتل في ان تأخذ استحقاقها ضمن حدود العدالة والانصاف المنطقي".ويرى شياع ان "كثرة القوائم الصغيرة المشاركة في الانتخابات يعقد تشكيل الحكومة، لاسيما وفق هذا النظام الانتخابي، ويعرضها الى ضغوطات من بعض الكتل التي تحاول ان تؤثر على بقية الكتل الأخرى وتصعب عملية التفاوض معها، لافتا الى ان ذلك سيؤثر مستقبلا في سير عملية تشكيل الحكومات.واقترح النائب الاستعانة بقانون"سانت ليغوا المعدل" الذي يعد اكثر انصافا ويضمن حقوق القوائم الصغيرة من حيث حجم كتلتها، مشيرا الى ان "النظام المعدل يؤسس لعملية العدالة والانصاف في توزيع المقاعد والاستحقاق الانتخابي بغض النظر عن عدد الأصوات لأنها تتعامل وفق منطلق الاستحقاق الانتخابي المنصف والعدالة المطلقة ومن الممكن ان تحصل القوائم الصغيرة على مبتغاها وفق استحقاقها وحجم كتلتها بفضل هذا النظام الانتخابي المعدل. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر من الاستمرار بهذا النظام الانتخابي في الاستحقاقات النيابية المقبلة، مشيرا الى ان الاستمرار بهذا القانون سيفضي الى تشكيل البرلمان من قبل القوائم الصغيرة والمتعددة، والتي يصعب جمعها وتشكيل الاغلبية فيها، مما يؤدي الى صعوبة ادارة البرلمان واتخاذ القرارات، وبالنتيجة سيؤدي الى ارهاق الدولة" واقترح المالكي "ايجاد نظام انتخابي يسمح بتشكيل الكتل الكبيرة، او تحديده عتبة لمن يشترك في الانتخابات وهو ان يحصل على 3 او 5 بالمئة ليحق له دخول البرلمان، وإلا فان البقاء على ذات النظام الانتخابي سيضر بالبرلمان، وسيصعب تشكيل الاغلبية او تشكيل اكثرية انتخابية لاختيار الرئاسات الثلاث"، مشيرا الى ان "اغلب المحافظات لم تستطع تشكيل حكوماتها لغاية الان، نتيجة عدم تكوين اغلبية في مجالس هذه المحافظات لاختيار المحافظ ورئيس المجلس"، مؤكدا أن "من حق الكتل الصغيرة ان تطالب بمنصب مقابل اعطاء صوتها لكتلة معينة حتى تستطيع تشكيل الاغلبية ومن ثم الحكومة المحلية".من جانبه ايد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فكرة تغيير النظام الانتخابي في العراق على اساس التوزيع العادل والمنصف للكتل السياسية من دون اي ضغط على الكتل الكبيرة.واشار في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، الى ان النظام الانتخابي الحالي او ما يسمى بنظام سانت ليغو تشوبه الكثير من المشاكل، وعليه عدة اشكالات، وان اولى تلك الاشكالات تتعلق بعدم انصاف هذا النظام الكتل الكبيرة واعطى الحق للكتل الصغيرة، الامر الذي ادى الى تأخير عملية تشكيل الحكومة، مؤكدا ان " العتبة الانتخابية كانت للكتل الكبيرة 40 الف صوت، فيما بلغت للكتل الصغيرة 8 الاف صوت، معتبرا ان ذلك لا يعد انصافا بحق الكتل الكبيرة.ونوه النائب بان "هذا النظام اصبح يعقد تشكيل الحكومات المحلية وأدى الى عرقلة سير تسمية المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، موضحا ان "هذا النظام اتاح الحرية للقوائم الصغيرة في ان تمارس دورا ضاغطا على القوائم الكبيرة، مبينا ان "المناكفات السياسية والصراعات ادت الى ان يمرر نظام سانت ليغو دون ان تعرف الكتل السياسية انه غير عادل وهو نظام قديم عملت به النرويج واحيته الصراعات السياسية وكانت النتيجة ان تكون الكتل السياسية الكبيرة من ضحاياه".  http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=48021