التجاوزات في برطلة

[ماهر سعيد متي]

التجاوزات في برطلة

جاء عام 2003 بمتغيراته العديدة ليؤثر سلبا على سكان مركز الناحية الأصلاء من السريان ، وحيث ان ناحية برطلة تعتبر من النواحي الآمنة نسبيا لذا فقد نزحت اليها المئات من العوائل ليتغير النمط السكاني فيها ولم يقتصر الأمر على الجانب الديمغرافي بل تعداه الى جميع المجالات ، لعل اهمها كثرة التجاوزات والتي برزت وبشكل ملفت للنظر ، فعند محاذآت الناحية تم تشييد ستة مجمعات سكنية كبيرة وعلى اراض زراعية ، اما داخل حدود البلدية والتصميم فقد تعدت التجاوزات المائتي تجاوز على اراض تعود ملكيتها للبلدية ولم يتم اتخاذ أي اجراء قانوني رادع بأزاتها رغم سريان احكام القرار 154 لستة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات والزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام بأستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بأزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات .
هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وامانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012
ومن الملفت للنظر ان الكثير ممن سكنوا مركز ناحية برطلة هم من النازحين من القرى القريبة ولا تنطبق عليهم شروط المهجرين ورغم استحصالهم على الموافقات اللازمة بأدخال آثاثهم بقصاصات ورق ونقل البطاقة التموينية وتنظيم بطاقة سكن لهم ومن ثم تجاوز البعض منهم على اراضي البلدية دون اية معارضةعلى فعلهم لا بل قد كوفئوا بمنحهم الموافقات اللازمة بأيصال الماء والكهرباء مجانا .
قد يكون موضوع التجاوزات ذو شجون وشائكا ، ولعل السلطات المتعاقبة قد ساهمت بتفاقم هذه المشكلة اضافة الى ما يكتنف العراق من عدم استقرار في جميع المجالات ، ويتحمل البرلمان العراقي جزءا من الذنب بعدم اقراره لقانون تمليك المتجاوزين والذي قرأ قراءة ثانية له قبل عدة سنوات ومن ثم وضع على الرفوف دون معرفة الغاية الحقيقية من تأجيل الكثير من القوانين الحيوية ومنها على سبيل المثال قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وسوى ذلك الكثير .. فالتشريع هو سمة حضارية لأي مجتمع على ان يرافقه التطبيق الصحيح .
كنت قد قمت بأقتراح لمشروع قانون بتمليك المتجاوزين مغطيا فيه الكثير من الثغرات القانونية لكن ورغم وصوله الى الجهات ذات العلاقة لم يرى النور ، وتمر الايام لتترك بصمات الزمن السلبية على الواقع العقاري في برطلة  ، رغم ذلك فان القرار 154 لسنة 2001 لازال ساريا وملزما بالتنفيذ .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي