المحرر موضوع: قرارات تمييزية عن اجر المثل  (زيارة 2445 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 88
  • -Receive: 44
  • مشاركة: 15930
قرارات تمييزية عن اجر المثل
« في: آذار 17, 2013, 09:48:49 مسائاً »

قرارات تمييزية عن اجر المثل
   

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   46
تاريخ الحكم   30/09/1969
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

1 / أجر مثل الأرض المتجاوز عليها يعتبر ريعاً لا تتقادم الدعوى به في ذمة الحائز السيء النية إلا بخمس عشرة سنة ( م 430 / 2 مدني ) .
2 / إذا استملكت البلدية جميع الأرض فلا تستحق الربع مجاناً .
رقم القرار / 46 / استئنافية / 969
تاريخ القرار / 30 / 9 / 969
تتلخص الوقائع بإقامة الدعوى المرقمة 37 / ب / 968 لدى محكمة بداءة الحلة ادعى فيها المدعيان / المميز عليهما / بأن المدعى عليه إضافة إلى وظيفته قد أشغل القطعة المرقمة 92 مقاطعة 38 بساتين المهدية والكراد الواقعة ضمن حدود البلدية وتصرف بكافة مساحتها حيث اتخذ منها شارعاً عاماً تجاوزاً ، ورغم صدور أحكام بثبوت عائدية ثلثي مساحتها لهما واكتساب تلك الاحكام القطعية ، وذلك منذ صدور قرار التسوية الموافق 16 / 5 / 1955 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ، وأن مساحة القطعة 5725 متراً مربعاً لهما منها 512 سهماً من أصل 768 سهماً مناصفة بينهما ، وقد طلب الحكم على المدعى عليه بأجر مثلها البالغ 7930 ديناراً ، وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد أصدرت محكمة البداءة قرارها المؤرخ في 10 / 6 / 968 بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بأدائه للمدعين مبلغاً قدره ( 2290 ) ديناراً أجر مثل القطعة 92 مقاطعة 38 مركز الحلة على أن يقسم بينهما بالتساوي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين مصاريف المحاكمة النسبية وأجور المحاماة ، واعتبرت تصرف المدعى عليه بالقطعة عمل غير مشروع وأنه خطأ مدني وأن علم المدعيين بحدوث الضرر وبمن أحدثه مما يسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة 232 مدني .
استأنف الطرفان الحكم المذكور لدى محكمة استئناف بغداد بالاضبارتين المرقمتين س / 27 / 68 وس / 28 / 68 ، وقررت توحيدهما والنظر فيهما من خلال الدعوى الاستئنافية / المرقمة س / 27 / 968 وقد تضمنت لائحة المستأنف الأول رئيس البلدية ، أن بإمكان المستأنف عليهما التصرف بالقطعة وأنهما قد تركاها متعمدين لذلك فليس لهما الحق بالمطالبة بأجر المثل ، وأن القطعة كانت شارعاً منذ زمن بعيد وأن البلدية لم تفتحه ولم تحدثه وعليه فلا يجوز الحكم على البلدية بأجر المثل وأن تقدير أجر المثل كان مبالغاً فيه ، ويجب أن يكون تقدير أجر المثل على أساس أن تقدر الأرض جملة لا على أساس المتر المربع للواحد .
وعليه طلب فسخ الحكم البدائي . أما لائحة المستأنفين الثانية ( المدعيين ) فكانت تعيب على الحكم رد دعواهما بجزء من المبلغ المدعى به والحكم لهما بالسنوات الثلاث الأخيرة فقط مع أن وقائع الدعوى لا تخضع للتقادم القصير وطلب فسخ الحكم من هذه الجهة والحكم لهما بالمبلغ المدعى به .
وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ في 27 / 11 / 968 ومما جاء فيه / لدى التدقيق ظهر من قيد الطابو تسلسل 22 وتاريخ كانون الأول لسنة 58 والاضبارتين 161 / ب / 65 ، س / 26 / 65 والأحكام الصادرة فيهما بأن القطعة موضوع الدعوى تعود للمدعين وأن المدعى عليه تصرف بالقطعة واتخذ منها شارعاً عاماً وذلك منذ 16 / 5 / 955 وحتى إقامة هذه الدعوى وقد تأيد ذلك بإقرار وكيل رئيس البلدية بلائحته المؤرخة 21 / 6 / 1966 المربوطة في الدعوى الاستئنافية س / 26 / 1965 وأن محكمة البداءة قد أجرت الكشف على القطعة موضوع الدعوى بتاريخ 28 / 4 / 968 وتأيد لها بأنها قد اتخذت شارعاً عاماً انشئت على جانبيه بنايات حكومية وأهلية وأن مساحة القطعة 5725 م2 ادخلت جميعها في الشارع المذكور حسب ما هو موضح بالمرتسم المربوط في الاضبارة البدائية ، وحيث أن تصرف رئيس البلدية بالإضافة إلى وظيفته بالقطعة المذكورة وجعلها شارعاً عاماً وإعطاء إجازات بناء للبنايات التي انشأت عليه يعتبر تجاوزاً منها وحرماناً لأهلها من منافعها وعصبا بحكم المادة 197 مدني ، وأن لمالكها الحق بالمطالبة بأجر مثلها استناداً لنص  المادة 240 مدني   وحيث أن الخبراء قدروا أجر مثل المتر المربع الواحد من 16 / 5 / 955 لغاية 16 / 5 / 958 بمائة فلس سنوي ومن 17 / 5 / 962 ولغاية 4 / 2 / 968 بمائتي فلس سنوياً ، وأن المجلس البلدي لم يتخذ قراراً بفتح هذا الشارع حتى يستحق حصته المقررة في قانون إدارة البلديات وإن لم يبق من القطعة مساحة لصاحب الملك / وعليه فإن المستأنف عليهما يستحقان أجر مثل عن سهامهما من عموم مساحة القطعة مبلغاً قدره 694 / 7801 ديناراً عن المدة من 16 / 5 / 955 لغاية 4 / 2 / 1968 أي تاريخ إقامة الدعوى ، وحيث أن محكمة بداءة الحلة اعتبرت أن وقائع هذه الدعوى تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة 232 مدني وحكمت بأجر مثل عن السنوات الثلاث الأخيرة فقط دون أن تلاحظ بأن تقادم الربع المستحق في ذمة الحائز سيء النية هو خمسة عشر سنة وليس ثلاث سنوات تطبيقاً لنص المادة 430 مدني فقرة ثانية ، ولما كان حكمها مخالفاً للقانون قررت فسخه والحكم على المستأنف رئيس بلدية الحلة إضافة لوظيفته بأدائه للمستأنف عليهما ( ع ) و ( ع ) مبلغاً قدره سبعة آلاف وثمانمائة دينار ودينار واحد وستمائة وأربعة وتسعون فلساً على أن يقسم بين المستأنف عليهما بالتساوي ورد دعواهما بالزيادة ورد لائحة المستأنف رئيس البلدية وتحميله المصاريف والرسوم بداءة واستئنافاً بنسبة ما حكم للمستأنف عليهما واتعاب المحاماة لوكيل المستأنف عليهما عن درجتي التقاضي .
ميز وكيل رئيس بلدية الحلة الحكم الاستئنافي / خلال المدة القانونية / لمخالفته للقانون ذلك أن الحكم المميز قد خلط بين الغصب في  المادة 197 مدني    والعمل غير المشروع بالمادة 240 مدني ، ثم رجع إلى   ( م 430 / 2 مدني ) .   وطبقها على وقائع الدعوى ، باعتبار أن المبلغ المطالب به يعد ريعاً والتقادم فيه خمسة عشر سنة لحائز سيء النية . وهذا الخلط قد أدى أن المحكمة وقعت في تناقضات في التكييف القانوني ، وهذا أدى إلى ضياع حق موكلته بلدية الحلة . كما أنه دفع بمرور الزمان باعتبار أن وقائع الدعوى ينطبق عليها حكم المادتين  بالمادة 232 مدني .   وم  244 مدني ، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع مع أن المميز عليهما في المرافعة الاستئنافية قد أقرا بأن الواقعة واقعة غصب ولو فرض جدلاً أن المادة 232 مدني غير منطبقة فإن المادة 244 مدني تنطبق على وقائع الدعوى ومع ذلك فلم تلتفت المحكمة على هذا الدفع وأن الخارطة التي قدمها إلى محكمة الاستئناف هي التصميم العام للبلدية ويدخل فيه القطعة موضوع الدعوى ، فكان على المحكمة أن تعطي لموكلته الحق بأن يأخذ الربع القانوني مجاناً ، وفي ذلك قرار تمييزي بعدد 1535 / حقوقية / 967 وعلى ذلك فعد احتساب الربع مجاناً مخالفة قانونية . كما أنه كان على المحكمة أن تقدر أجر المثل باعتبار أن الأرض بستان وتسقى سيحا وبهذا الوصف سينقص مقدار الأجر . كما أن هناك سوابق قضائية تقضي بأن يكون تقدير أجر المثل لجميع القطعة وليس للمتر المربع الواحد . كما كان على محكمة الاستئناف أن تنتخب خبراء جدد لتحقق من صحة خبرة الخبراء السابقين الذين تقدم طعن بصحة خبرتهم . كما أن هناك تنازلاً من المميز عليهما عن حقهما في المطالبة بأجر المثل دلالة ويتضح ذلك من تقسيمهما المنطقة العائدة لهما المجاورة للقطعة موضوع الدعوى وطلب نقض الحكم .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة تبين أن المميز عليهم أقاموا الدعوى يطالبون البلدية بأجر مثل أرضهم التي استعملتها شارعاً فصدر الحكم البدائي بجزء مما ادعوا به ورد الدعوى بالزيادة بسبب التقادم غير أن الحكم الاستئنافي صدر بما ادعوا به .
وقد وجد أن دفع المميزة بالتقادم القصير مردود ذلك أن أجر المثل في هذه الحالة يعتبر ريعاً لا تتقادم الدعوى به في ذمة الحائز السيء النية إلا بخمس عشرة سنة ( م 430 / 2 مدني ) وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة . ولما كانت الأرض بأجمعها قد اتخذتها البلدية شارعاً فهي لا تستحق أية نسبة منها مجاناً ، ذلك أن ما تستحقه البلدية مجاناً هو مقابل الشرفية للقسم الباقي من الأرض حسب ما نصت عليه المادة 44 المعدلة من قانون إدارة البلديات سنة 1931 لذلك يكون الحكم على البلدية بأجر المثل على جميع الأرض موافقاً للقانون ونظراً لأن الخبراء بينوا الأسس التي اتخذوها في حساب أجر المثل وقد اقتنعت المحكمة بصحة تقديرهم وهو أمر تستقل به محكمة الموضوع ولم يقدم مطعن قانوني بهم فقد قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30 / 9 / 969 .

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   815
تاريخ الحكم   06/11/1969
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - / 815 / حقوقية / 969
تاريخ القرار - / 6 – 11 – 1969
ادعى ( ص ) و( ج ) و( ي ) لدى محكمة بداءة كركوك بان المدعى عليه رئيس بلدية كركوك – اضافة لوظيفته – كان قد غصب مساحة قدرها ( 74 / 206 ) مترا مربعا من العرصة رقم 20 / 203 مقاطعة 67 بكلر شاطرلو البالغة مساحتها ( 74 / 311 ) مترا مربعا وحرمهم من منافعها وذلك بتبليطها ودمجها مع الشارع العام وذلك منذ بداية سنة 1956 وعليه طلبوا دعوة المدعى عليه الى المرافعة والزامه اضافة لوظيفته بمبلغ ( سبعمائة وعشرين دينارا عن اتجر مثل العرصة المذكورة للفترة من بداية سنة 1956 الى تاريخ اقامة الدعوى مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة .
وبعد ان حصر وكيل المدعين الدعوى بالمطالبة بمبلغ ستمائة وخمسين دينارا عن اجر مثل مساحة قدرها ( 291 ) مترا مربعا من القطعة موضوع الدعوى اصدرت المحكمة المشار اليها بتاريخ 5 – 5 – 969 وعدد اضبارة ( 23 / ب / 969 ) حكما وجاهيا يقضي بالزام المدعى عليه ( رئيس بلدية كركوك ) اضافة لوظيفته بتأديته الى المدعين مبلغا قدره ( 411 / 435 ) اربعمائة وخمسة وثلاثون دينارا واربعمائة واحد عشر فلسا عن اجر مثل مساحة قدرها ( 291 ) مترا مربعا من القطعة المرقمة 20 / 203 مقاطعة 67 بكلر شاطرلو وهي المساحة الباقية من العرصة بعد طرح القسم المعلم بحرف ( ب ) على الخارطة المرقمة ( 710 / 10 ) البالغ مساحته ( 74 / 20 ) متر مربع المتجاوز عليه من قبل صاحب الملك تسلسل 19 / 203 بكلر شاطرلو وذلك للمدة من 13 – 5 – 958 الى 29 – 1 – 969 منه ( 705 / 217 ) مائتين وسبعة عشر دينارا وسبعمائة وخمسة فلوس للمدعي ( ص ) و( 853 / 108 ) مائة وثمانية دنانير وثمانمائة وثلاثة وخمسون فلسا لكل واحد من المدعين ( ي ) و( ع ) ورد دعوى المدعين عن الزيادة المطالب بها عن اجر مثل المساحة المذكورة اعلاه والبالغة ( 291 ) مترا مربعا للمدة من 13 – 5 – 1958 الى 29 – 1 – 969 وتحميل الطرفين مصاريف المحاكمة النسبية وتحميل المدعى عليه اجور محاماة وكيل المدعين وقدرها خمسة عشر دينارا مع ابطال استدعاء الدعوى بخصوص اجر مثل المساحة المذكورة اعلاه البالغة ( 291 ) مترا مربعا للمدة من 1 – 1 – 956 الى 13 – 5 – 958 واجر مثل القسم المعلم بحرف ( ب ) على الخارطة المذكورة اعلاه للمدة من 1 – 1 – 956 الى 29 – 1 – 969 بناء على طلب وكيل المدعين وفق المادة ( 75 ) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
ولعدم قناعة المدعى عليه رئيس بلدية كركوك – اضافة لوظيفته – بالحكم المذكور المبلغ الى وكيله بتاريخ 12 – 6 – 969 طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل التمييز بتاريخ 17 – 6 – 969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز بالنظر لما استند عليه من اسباب صحيحة وحيثيات معتبرة جاء موافقا للقانون وذلك لانه ثبت للمحكمة ان المميز اضافة لوظيفته كان قد تجاوز على مساحة معينة من ملك المدعين ( المميز عليهم ) واضافها الى الطريق العام وجعلها شارعا بعد تبليطها دون ان يسلك الطريق القانوني ( وهو الاستملاك ) لتبرير تصرفه وفي هذه الحالة يعتبر متعديا وغاصبا ولما كان المغصوب عقارا معينة مساحته فان الغاصب بحكم المادة ( 197 ) من القانون المدني يلزم برد المغصوب مع اجر مثله وحكم هذه المادة يتفق مع حكم  الفقرة ( 1 ) من المادة 1176 من القانون المذكور باعتبار ان الارض المغصوبة من الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو للمغصوب منهم اصحاب حق التصرف فيها . وحيث ان المحكمة استعانت برأي اهل الخبرة عند تقدير اجر المثل الذي اقتصر موضوع الدعوى به فقط وقام هؤلاء بما يقتضي مراعاته عند التقدير فكل ذلك مما يجعل الاعتراضات التمييزية غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6 – 11 – 1969 .
الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   2229
تاريخ الحكم   02/09/2009
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 2229 / الهيأة المدنية / عقار / 2009
ت / 2424
تشكلت الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12 / رمضان / 1430 هـ الموافق 2 / 9 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن عوده العكيلي وناجي حبش الشاوي وكامل شهاب واسماعيل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / مدير بلدية سنجار / اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي خ س ج
المميز عليه / ا ع خ وجماعته / وكيلهم المحامي ي ا س
ادعى وكيل المدعين / المميز عليهم لدى محكمة بداءة سنجار بان دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته قد وضعت يدها على العقار المرقم 176 مقاطعة 34 بربروش والعائدة لمورث موكليه وذلك عن طريق فتح شارع عام في اجزاء منها وبناء محلات ( اكشاك ) في اجزاء اخرى ومنذ سنين عديدة دون وجه حق او مسوغ قانوني مما ادى الى حرمان موكليه من الانتفاع بالعقار المذكور لذا طلب دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم عليه بتأديته اجر مثل العقار اعلاه من 1 / 5 / 993 ولغاية 1 / 5 / 2006 والتي قدرها اجمالا بمبلغ سبعين مليون دينار مع تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف واتعاب المحاماة اصدرت المحكمة المذكورة بعدد 119 / ب / 2006 وتاريخ 30 / 7 / 2006 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه مدير بلدية سنجار اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغا قدره ستون مليون دينار عن حصتهم من اجر مثل العقار المرقم 176 مقاطعة 34 بربروش والعائدة لمورث المدعين للمدة من 1 / 5 / 993 ولغاية 1 / 5 / 2006 توزع بين المدعين على الصورة التالية / مبلغ قدره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار لكل واحد من المدعين ش س و ح و م و ن و ا و ي و ع و ط اولاد ع خ مبلغا قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار لكل واحدة من المدعيات ن و ك بنات ع خ ورد الدعوى بالزيادة البالغة عشرة ملايين وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعين اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته للجزء المردود من الدعوى مبلغا قدره خمسون الف وتحميل المدعى عليه / اضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا قدره خمسون الف دينار طعن وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم طالبا نقض الحكم بعريضته المؤرخة 16 / 8 / 2006 قررت محكمة التمييز بعدد 1916 / مدنية عقار / 2006 وبتاريخ 18 / 12 / 2006 نقض الحكم المميز واتباعا للقرار التمييزي المذكور اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 18 / 4 / 2007 وعدد 119 / ب / 2006 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه / مدير بلدية سنجار اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغا قدره تسعة وخمسون مليون وتسعمائة الف دينار عن حصتهم من اجر مثل العقار المرقم 176 مقاطعة 34 بربروش والعائد لمورث المدعين للمدة من 1 / 5 / 993 ولغاية 1 / 5 / 2006 توزع بين المدعين على الصورة التالية مبلغا قدره سبعة ملايين واربعمائة وسبع وثمانون الف وخمسمائة دينار لكل واحد من المدعين ش س و ح و ح و ن و ا وي و ط وع اولاد ع خ ومبلغا قدره ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة وخمسون دينار لكل واحدة من المدعيات ن و ك بنات ع خ ورد الدعوى بالزيادة البالغة عشرة ملايين ومائة الف دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعين اتعاب لوكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته للجزء المردود من الدعوى مبلغا قدره خمسون الف دينار وتحميل المدعى عليه / اضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا قدره خمسون الف دينار ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 14 / 5 / 2008 نقض الحكم تمييزا بتاريخ 24 / 10 / 2007 وبعدد 1549 / مدنية عقار / 2007 اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 15 / 4 / 2008 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه مدير بلدية سنجار / اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ قدره ( 000 / 400 / 19 ) تسعة عشر مليون واربعمائة الف دينار عن حصصهم من اجر المثل للعقار موضوع الدعوى العائد لمورث المدعين للفترة من 1 / 5 / 93 ولغاية 1 / 5 / 2006 توزع بين المدعين حسبما مفصل بالقرار ورد الدعوى بالزيادة البالغة خمسة مليون وستمائة الف دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه / اضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيل المدعين وتحميل المدعين اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته عن الجزء المردود من الدعوى ولعدم قناعة المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 8 / 5 / 2008 اعيد الحكم منقوضا بقرار محكمة التمييز المرقم 1590 / مدنية عقار / 2008 والمؤرخ في 29 / 10 / 2008 واتباعا للقرار التمييزي اصدرت المحكمة ذاتها بالعدد اعلاه بتاريخ 15 / 12 / 2008 حكما حضوريا قضى بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغا قدره ( 19400000 ) تسعة عشر مليون واربعمائة الف دينار عن حصصهم من اجر مثل العقار المرقم 176 مقاطعة 34 بربروش العائدة لمورث المدعين للفترة من 1 / 5 / 1993 ولغاية 1 / 5 / 2006 توزع بين المدعين على الصورة ( كما مبين في قرار الحكم ) ورد الدعوى بالزيادة البالغة خمسون مليون وستمائة الف دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيل المدعين وتحميل المدعين اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم المذكور تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4 / 1 / 2009 نقض الحكم تمييزا بتاريخ 7 / 5 / 2009 وبعدد 687 / م عقار / 2009 اتباعا للقرار التمييزي اصدرت المحكمة نفسها وبنفس العدد وبتاريخ 29 / 6 / 2009 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه مدير بلدية سنجار اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغا قدره ( 000 / 166 / 12 ) اثنا عشر مليون ومائة وستة وستون الف دينار عن حصصهم من اجر مثل العقار المرقم 176 مقاطعة 34 بربروش العائد لمورث المدعين للفترة من 23 / 10 / 2002 ولغاية 1 / 5 / 2006 توزع على المدعين ( كما هو مفصل في قرار الحكم ) ورد الدعوى بالزيادة ( 000/834 /57) سبعة وخمسون مليون دينار وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعين واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته عن الجزء المردود عن الدعوى طعن وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم المذكور تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 16 / 7 / 2009 .
القرار
. . . / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون للاسباب المذكورة فيه والذي جاء اتباعا لقرارات النقض الصادرة وآخرها القرار 687 / مدنية عقار / 2009 في 7 / 5 / 2009 حيث تأيد من التحقيقات التي اجرتها المحكمة بان المدعين يملكون القطعة المرقمة 176 م34 بربروش ملكا صرفا والتي آلت اليهم ارثا من مورثهم المتوفي في 23 / 10 / 2002 وان المميز ( المدعى عليه / اضافة لوظيفته ) وقد وضع يده على عموم المساحة البالغة ( 7 ) اولك وذلك بفتح شارع فيها واستغلال قسم منها ببناء اكشاك وتأجيرها للغير وحيث لا يجوز لاحد ان يحرم من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل بدفع اليه مقدما  ( م 1050 ) من القانون المدني  وبذلك يكون للمدعين الحق بالمطالبة باجر المثل وللفترة من تاريخ مورثهم ولغاية تاريخ اقامة الدعوى وان المحكمة استعانت بخمسة خبراء لتقدير ذلك الاجر وكان تقريرهم مناسبا للاسعار السائدة بعد الاخذ بنظر الاعتبار مساحة القطعة وموقعها واجر مثل العقارات المجاورة وان المحكمة استعانت بخبير حسابي لتقسيم اجر المثل المتحقق على الشركاء كل حسب نسبة سهامه في القسام الشرعي وان تقرير الخبراء يصلح ان يكون سببا للحكم استنادا لاحكام المادة ( 140 ) من قانون الاثبات  قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12 / رمضان / 1430 هـ الموافق 2 / 9 / 2009 م .

محكمة التمييز الاتحادية
العدد 151 / الهيئة الاستئنافية العقار / 2009                   
المبدأ ـ تقدير أجر المثل
يجب ان يتناسب أجر المثل مع المنفعة التي حرم منها المطالب باجر المثل وان لايكون مغالى فيه .
ت / 180
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009م . وأصدرت القرار الاتي:
المميز / المستأنف / مدير بلدية كربلاء / اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي حسام عبد علي عبد الحسين
 المميز عليهما / المستأنف عليهما / ( أ ) و ( ف )  ولدي ( ع . م )
 أدعى المدعيان ( أ ) و ( ف ) ولدي ( ع . ف ) لدى محكمة بداءة كربلاء بأن المدعى عليه مدير بلدية كربلاء أضافة لوظيفته وضع يده على جزء من العقار المرقم 334 مقاطعة 83 عباسية بدون وجه حق منذ أكثر من خمسة عشرة سنة واتخذه شارعا لذا طلبا دعوته الى المرافعة والزامه بمبلغ خمسمائة مليون دينار كأجر مثل للفترة من 6 / 2 / 1993 ولغاية 5 / 2 / 2008 وتحميله المصاريف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 10 / 8 / 2008 وبعدد 300 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي أولا الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين ( أ ) و ( ف) ولدي ( ع . م) لكل واحد منهما مبلغ خمسة وستون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الفا وستمائة دينار عن أجر مثل الجزء الذاهب الى الشارع العام من القطعة المرقمة 334 مقاطعة 83 عباسية للفترة من 8 / 12 / 2002 ولغاية 5 / 2 / 2008 وتحميل المدعى عليه المصاريف ورد دعوى المدعيين عن باقي الفترة المطالب بها السابقة على تاريخ تملكهما القطعة وكذلك رد الدعوى بالزيادة وتحميلهما المصاريف النسبية . استأنف وكيل المدعى عليه أضافة لوظيفته الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 13 / 8 / 2008 أصًدرت محكمة أستئناف كربلاء بتاريخ 27 / 12 / 2008 وبعدد 189 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلا وذلك بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ تسعون مليون دينار كأجر مثل الجزء الذاهب الى الشارع العام من العقار 334م 83 عباسية البالغة مساحتها 75 / 103 م2 يقسم المبلغ بين المدعيين مناصفة حسب استحقاقهما في صورة قيد العقار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ميز المستأنف الموظف الحقوقي حسام عبد علي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 1/ 12 / 2008 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المدعيات تضمنت المطالبة بأجر المثل عن الجزء الذي ضمه المدعى عليه اضافة لوظيفته الى الشارع العام للفترة من 9 / 2 / 1993 ولغاية 5 / 2 / 2008 ولمساحة قدرها 75 / 102م2 وان المحكمة أجرت الكشف لتقدير ذلك الاجر وبمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدروا ذلك الاجر بمبلغ مائة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف ومائتي دينار وان المدعى عليه أضافه لوظيفته طعن بذلك الحكم استئنافا وبناء على طلب وكيل المستأنف اعادت المحكمة الكشف بمعرفة خمسة خبراء وقدروا ذلك الاجر بمبلغ تسعون مليون دينار وان وكيل المستأنف طعن بخبرة الخبراء الخمسة كونه لازال مغالى فيه وطلب أنتحاب سبعة خبراء الا ان المحكمة لم تجب على ذلك وختمت المرافعة وحددت موعدا للنطق بالقرار وحيث ان تقرير الخبراء الخمسة الذي أستندت اليه المحكمة في حكمها المميز لايصلح أن يكون سببا للحكم ذلك ان الفترة المطالب بأجر المثل عنها تبلغ خمسة سنوات وثلاثة أشهر وان المبلغ المقدر مغالى فيه وان ذلك الاجر يجب ان يكون مساوياً للمنفعة التي حرم منها المدعيين لتلك الفترة فيتعين على المحكمة انتخاب سبعة خبراء من المختصين بتقدير اجر المثل لاجراء الكشف بمعرفتهم وان يفهم الخبراء بان يكون التقدير غير مغالى فيه ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحضة ذلك لذا قرر نقضه وأعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430 هـ الموافق 25 / 1 / 2009م .

العدد / 2241 / الهيأة المدنية عقار / 2009 ت / 2518
المميزة / س ع ا / وكيلها المحامي غ خ
المميز عليه / مدير بلدية الناصرية - اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعية ( المميزة ) لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق واصدرت المحكمة ذاتها بقرارها 572 / ب / 2008 في 25 / 6 / 2008 والقاضي بابطال تسجيل العقارات 110 / 37859 جزيرة باسمها وسحب من موكلته وتسجيله باسم المدعي في الدعوى اعلاه ولما كان المدعى عليهما السبب في هذا القرار نتيجة الاهمال مما حرم موكلته من الانتفاع بالعقار اعلاه رغم تسديدها لكافة الالتزامات المالية لذا طلب دعوة المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما والزامهما بدفع المبلغ الذي يقدره الخبراء مما لحقها من اضرار وانه يقدر المبلغ ثلاثون مليون دينار والاحتفاظ بحق المطالبة بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى مستقلة او منظمة وتحميلهما الرسوم والمصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 759 / ب / 2009 في 29 / 6 / 2009 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعية ص ع ا وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه . ولعدم قناعة المدعية بالحكم فقد ميزه وكيلها طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 8 / 7 / 2009 .
القرار
. . . / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها لان ابطال قيد العقار 110 / 37859 جزيرة من اسم المميزة – المدعية تم بموجب حكم قضائي حاز درجة البتات ولم يكن بارادة المميز عليه / المدعى عليه اضافة لوظيفته وبذلك تتقدم مسؤولية المميز عليه / المدعى عليه بتعويض المميزة – المدعية وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وهذا ما قضت به المحكمة بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19 / رمضان / 1430 هـ الموافق 9 / 9 / 2009 م .

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   2439
تاريخ الحكم   23/08/2009
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم
"ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 2439 / الهيأة الاستنئافية / العقار/2009
ت / 2432

تشكلت الهيأة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2/رمضان/1430 هـ الموافق 23/8/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية القضاة السادة د. رياض خليل وعواد محسن وكامل شهاب ونجم عبد الواحد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -
المميز / وزير الزراعة / اضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليه / مدير بلدية الشوملي / اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعى مدير بلدية الشوملي / اضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة الشوملي بان دائرة المدعى عليه / وزير الزراعة / اضافة لوظيفته قامت باستغلال القطعة العائدة لدائرة موكله والمرقمة 10/2364 م17 الشاخة والعودة وبدون وجه حق او مسوغ قانوني، وذلك بتشييد بناية على القطعة مستغلة حاليا من قبله كدائرة (شعبة زراعة الشوملي) منذ تاريخ 1/1/1995 ولحد الآن، لذا طلب دعوته / اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه باجر المثل المقدر بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار مع احتفاظه بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او مستقلة، ولغرض الرسم اقام الدعوى بمبلغ مائة الف دينار مع تحميله الرسوم والمصاريف، وبعد ان اكمل وكيل المدعي / اضافة لوظيفته رسم الدعوى، اصدرت محكمة الموضوع بعدد 92/ب/2008 وتاريخ 11/11/2008 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعي عليه / وزير الزراعة / اضافة لوظيفته بان يؤدي الى المدعي مدير بلدية الشوملي / اضافة لوظيفته مبلغا قدره (خمسة ملايين ومائة الف دينار) فقط وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي / اضافة لوظيفته، ولعم قناعة وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزا بتاريخ 24/11/2009 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه / وزير الزراعة / اضافة لوظيفته بان يؤدي للمدعي مدير بلدية الشوملي / اضافة لوظيفته مبلغا مقداره خمسة ملايين ومائة الف دينار وتحميله كافة الرسوم والمصاريف ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي، استأنف وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته الحكم المذكور بتاريخ 5/4/2009 طالبا فسخه ورد الدعوى، اصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية بعدد 289/س/2009 وتاريخ 1/7/2009 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم ومصاريف الاستئناف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها شاملة مرحلتي التقاضي بداءة واستئناف، ميز وكيل المستأنف / اضافة لوظيفته الحكم بتاريخ 12/7/2009.

القرار
- - - - - - - - / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك ان العقار موضوع الدعوى مملوك ملكا صرفا للمدعي / المميز عليه / اضافة لوظيفته وقد استغله المميز / اضافة لوظيفته كبناية لمقر تابعة شعبة زراعية الشوملي دون الاتفاق على بدل ايجار او السعي لاستملاكه خلال المدة المطالب بأجر المثل عنها، مما يلزمه اداء اجر مثله والذي قدره الخبراء الثلاثة واعتمدت محكمة البداءة والاستئناف تقريرهم سببا للحكم، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1430 هـ الموافق 23/8/2009 م.
الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   2182
تاريخ الحكم   09/09/2009
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 2182 / الهيأة مدنية عقار / 2009
ت / 2523
تشكلت الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19 / رمضان / 1430 هـ الموافق 9 / 9 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن عودة وكامل شهاب واسماعيل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / مدير بلدية ابي الخصيب اضافة لوظيفته وكيلته الموظفة الحقوقية و ف
المميز عليه / ب ف ع و ع و م و م ابناء ع م م
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة ابي الخصيب ان المدعى عليه قد قام بشق طريق في القطعة المرقمة 412 م45 حمدان البلد وكوت الفرج دون موافقتهم لذا طلب الحكم بالزامه باجر المثل للفترة من 1 / 1 / 1999 ولغاية اقامة الدعوى اصدرت محكمة الموضوع بعدد 138 / ب / 2008 في 7 / 6 / 2009 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته اجر مثل للمدعيين عن المساحة الذاهبة للطريق العام المتقطعة من العقار العائد لمورثهم المرقم 412 م45 حمدان البلد وكوت الفرج والجزيرة للفترة من 1 / 1 / 1999 ولغاية تاريخ الوفاة في 9 / 4 / 2003 وعلى النحو الآتي المدعية ب ف ع 250 / 220 الف دينار و ع ع م 770875 الف دينار ولكل من م و م بنات ع م م مبلغا مقداره 3854735 الف دينار ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 8 / 7 / 2009 .
القرار
. . . / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز صدر بتاريخ 7 / 6 / 2009 وان الطعن التمييزي قدم بتاريخ 8 / 7 / 2009 فيكون الطعن المذكور مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 204 من قانون المرافعات المدنية  رقم 83 لسنة 1969 وحيث ان مدد الطعن حتمية ويترتب على انقضاءها سقوط الحق في الطعن وفق احكام المادة 171 من القانون المذكور لذا قرر رد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 19 / رمضان / 1430 هـ الموافق 9 / 9 / 2009 م .
الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   تمييز
رقم الحكم   260
تاريخ الحكم   23/02/2009
اسم المحكمة   محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 260 / الهيأة المدنية / العقار / 2009
ت / 479
تشكلت الهيأة المدنية / العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 23 / 2 / 2009 م برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القاضيين السيدين حسن العكيلي وكامل شهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / مدير بلدية قره تبه / اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي / ج م ج
المميز عليه / وزير التربية / اضافة لوظيفته ومدير عام تربية ديالى / اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بداءة قره تبه بان قام المدعى عليه / اضافة لوظيفته ببناء مخزن الفرعي في قره تبه على القطعة 112 / 15 بمساحة 1 دونم 19 اولك و 85.50 م2 في مقاطعة 54 قره تبه منذ عام 1991 لحد الآن دون وجه حق لذا طلب دعوته اضافة لوظيفته والزامه بأجر المثل للفترة اعلاه والتي تقدر بمبلغ خمسة وسبعون مليون دينار والاحتفاظ بحق المطالبة بالزيادة التي تقدرها الخبراء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 44 / ب / 2008 وتاريخ 17 / 9 / 2008 حكما غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه مدير عام تربية محافظة ديالى / اضافة لوظيفته بدفع اجر مثل للعقار واشغاله للعقار للسنوات من عام / 1991 الى عام / 2008 مبلغ قدره ( 9.134.400 ) تسعة ملايين واربعة وثلاثون الف واربعمائة دينار وعلى التفصيل الآتي ( كما هو مفصل بقرار الحكم ) وتحميل المدعى عليه / اضافة لوظيفته المصاريف الرسوم القضائية واتعاب المحاماة لوكيل المدعي / اضافة لوظيفته . اعترض المعترض على الحكم الغيابي طالبا جرحه وابطاله . اصدرت المحكمة ذاتها بعدد 44 / 5 اعتراضية / 2008 وتاريخ 4 / 11 / 2008 حكما حضوريا يقضي قبول العريضة الاعتراضية ورد القرار البدائي الغيابي المرقم 42 / 7 / 2008 في 17 / 9 / 2008 والزام المعترض عليه بكافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المعترض . ولعدم قناعة المعترض عليه بالحكم فقد ميزه وكيله طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 13 / 11 / 2008 .
القرار
. . . / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان القطعة المرقمة 112 / 15 م54 قره تبه مسجله وحسب سندها العقاري باسم مديرية بلدية قره تبه وشيد عليها بناية متوسطة قره تبه وبذلك تنتفي واقعة الغصب كون العقار مخصص من قبل المدعي لتشييد مدرسة عليه وحيث ان اجر المثل يدور مع واقعة الغصب وجودا وعدما لذا فلا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليه اضافة لوظيفته باجر المثل اضافة الى ذلك ان مجلس الوزراء وبقراره المرقم ( 314 ) لسنة 2008 وافق على تخصيص العقارات التي شيدت عليها المؤسسات التربوية ضمن حدود البلديات الى وزارة التربية ببدل رمزي وبالتنسيق مع وزارة البلديات والاشغال العامة لذا يكون الحكم المميز الذي قضى بابطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 28 / صفر / 1430 هـ الموافق 23 / 2 / 2009 م .
الجهة المصدرة    العراق - اتحادي
نوع الحكم   استئناف
رقم الحكم   47
تاريخ الحكم   22/04/2009
اسم المحكمة   رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية - بصفتها التمييزية

تشكلت محكمة استئناف ديالى الاتحادية / بصفتها الأصلية بتاريخ 22 / 4 / 2009 برئاسة نائب الرئيس السيد وعضوية نائبي الرئيس السيدين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي:
المستأنف: المدعى عليه / مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي
المستأنف عليها / المدعية /
المرحلة البدائية / ادعى وكيل المدعيه لدى المحكمة بداءة الخالص ان المدعى عليه مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته غصب منفعة جزء من العقار المرقم 193 / 1 مقاطعة 64 عليبات دون وجه حق باحداث طريق على الجزء المغصوب وبدون موافقة المدعيه مالكة القطعة وطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتأديته للمدعية اجر المثل للجزء المتجاوز عليه للفترة من 12 / 1 / 1991 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى في 3 / 9 / 2006 والذي تقدره بمبلغ- / 14 أربعة عشر مليون دينار ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة الخالص بتاريخ 28 / 5 / 2008 وبعدد 259 / ب / 2006 قرارا حضوريا قابلا لاستئناف والتمييز يقضي بالزام المدعي عليه مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته بتأديته للمدعية مبلغا قدره (- / 541 / 6) ستة ملايين وخمسمائة وواحد واربعون الف دينار عن اجر مثل مساحة 817 م 2 من القطعة المرقمة 193 / 1 م 64 عليبات وللفترة من 2 / 1 / 1991 ولغاية 3 / 9 / 2007 ورد دعوى المدعية بالزيادة وتجميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعي عليه اتعاب محاماة لوكيلا المدعية المحاميان مبلغا قدره مائة وخمسون الف دينار مناصفة ولعدم قناعة المدعى عليه مدير مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد طعن به استئنافا بلائحة وكيلة المؤرخة 10 / 6 / 2008 طالبا فسخة للاسباب الواردة فيها الاستئناف بالعدد 47 / هـ س / 2008 .
المرحلة الاستئنافية / في اليوم المعين للمرافعه حضر وكيل المستأنف كما حضر وكيل المستأنف عليها ولوحظ ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر شكلا وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية كرر وكيل المستأنف لائحته الاستئنافية وطلب فسخ الحكم البدائي المستأنف وطلب وكيل المستأنف عليها تأييد الحكم البدائي ثم اجاب وكيل المستأنف ان الجزء المستغل من القطعة موضوع الدعوى حاليا شارع بموجب التصميم الاساسي لمدينة الخالص وان الشارع مخصص للنفع الاعم وطلب اجراء الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء قضائيين ومساح وقد اجرت المحكمة الكشف بمعرفة مساح وثلاثة خبراء قضائيين وقدم المساح والخبراء الثلاثة تقريرهم ولم يعترض وكيل المستأنف عليها الا ان وكيل المستأنف اعترض على تقرير الخبراء الثلاثة ولم يعترض على تقرير الخبير المساح وطلب اجراء الكشف بمعرفة خمسة خبراء وبناء على طلبه قررت المحكمة ذلك وقدم الخبراء تقريرهم الذي اعترض عليه وكيل المستأنف فقط وطلب اجراء الكشف بمعرفة سبعة خبراء قضائيين وقررت المحكمة ذلك وقدم الخبراء السبعة تقريرهم الذي اعترض عليه وكيل المستأنف فقط وحيث ان تقارير الخبراء جاءت متقاربة قررت المحكمة رد طلب وكيل المستأنف باجراء الكشف بمعرفة تسعة خبراء كما قررت المحكمة رد طلب وكيل المستأنف بادخال وزير الزراعة اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى لالغاء مصلحة الخالص الزراعية وقيام المصلحة المذكورة بتبليط الشارع لا يجعل خصما في الدعوى وبعد ان كرر وكيلا الطرفين اقوالهما افهم ختام المرافعة وتلي القرار التالي علنا .

القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها قيام دائرة المستأنف بلدية الخالص باستغلال جزء من العقار المرقم 193 / 1م64 عليبات وبمساحة 755 م 2 واتخاذه كشارع ضمن التصميم الاساسي لمدينة الخالص وحيث ان (المدعيه) المستأنف عليها تملك القطعة المذكوره على وجه الاستقلال وهي تستحق اجر المثل عن الجزء المتجاوز عليه وحيث ان الخبراء الخمسة والسبعة الذين استعانت بهم المحكمة قدروا اجر المثل بأكثر مما قدره الخبراء الثلاثة ولم يعترض عليه وكيل المستأنف عليها وتطبيقا لقاعدة لايضار الطاعن بطعنه قررت المحكمة اعتماد تقرير الخبراء الثلاثة سببا للحكم استنادا للقاعدة المذكورة وكونه جاء معللا ومناسبا ويصلح اتخاذه سببا للحكم وبناء على ما تقدم قرر فسخ قرار محكمة بداءة الخالص العدد 259 / ب / 2006 المؤرخ في 28 / 5 / 2008 تعديلا والحكم بالزام المستأنف (المدعي عليه) مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته بتأديته (للمدعية) المستأنف عليها مبلغ مقداره (- 029 / 6) ستة ملايين وتسعة وعشرون الف دينار عن اجر مثل المساحة الذاهبه للشارع العام والبالغة 755 م 2 من القطعة 193 / 1 مقاطعة 64 عليبات من 2 / 1 / 1991 ولغاية 3 / 9 / 2006 ورد دعوى (المدعية) المستأنف عليها بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المستأنف مدير بلدية الخالص اضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكلاء المستأنف عليها المحامين مبلغ مقداره مائة وخمسون الف دينار يقسم بينهم بالتساوي وتحميل (المدعية) المستأنف عليها اتعاب محاماة وكلاء المستأنف الموظفين الحقوقين مبلغ مقداره مبلغ وخمسون الف دينار يقسم بينهم حسب النسب المقررة قانونا .
وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المواد 166 و193 من قانون المرافعات المدنية وافهم علنا في 26 ريبع الثاني / 1430 هـ الموافق 22 / 4 / 2009م .
المبدأ- اختصاص
المبدأ- اختصاص نظر الدعاوى المقامة او التي تقام على وزارة النفط وتشكيلاتها كافة المتعلقة بالعمليات والفعاليات النفطية المنصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية (الملغاة) بما فيها دعاوى منع المعارضة او التعويض او اجر المثل خارج اختصاص المحاكم ويتعين نظرها من قبل اللجنة الخاصة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي العدد (504) لسنة 1983
رقم القرار – 230/الهيئة العامة/2011
تاريخ القرار – 29/8/2011
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في 29/رمضان/1432 الموافق 29/8/2011 وأصدرت القرار الآتي :
المميز / المدير العام للشركة العامة للخطوط والانابيب النفطية / إضافة لوظيفته المميز عليه / (م.)و(ن.)و(ط.) اولاد ر.ع.
ادعى المدعون (المميز عليهم) لدى محكمة بداءة البصرة بأنهم يملكون العقار تسلسل 65/129مقاطعة 2 الخربطلية والمفتية والبالغة مساحتها (5) دونم و (14) اولك و (52،40) متر مربع وان المدعى عليه قد قام بمد انبوب نفطي في المنطقة المذكورة مما حرم المدعين من الاستفادة منها وذلك منذ شهر تشرين الثاني لعام 1999 ولحد تاريخ اقامة الدعوى وانهم قدموا طلبا الى مديرية بلدية البصرة للحصول على اجازة بناء مساكن في القطعة اعلاه الا ان مديرية البلدية قد رفضت ذلك لكون المدعى عليه شاغلا للقطعة اعلاه حيث ان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يدفع للمدعين اجر المثل عن اشغاله لقطعتهم عليه يطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بتأديته لهم أجر مثل القطعة المذكورة للفترة اعلاه والذي يقدر بمبلغ مليار وخمسمئة الف دينار وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة . أصدرت محكمة بداءة البصرة بعدد 213/ب/2006 وبتاريخ 28/12/2006 حكما يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف والرسوم وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته مبلغ قدره خمسون الف دينار ولعدم قناعة المدعين بالحكم المذكور فقد طعنوا به استئنافا بلائحة وكيلهم المؤرخة 10/1/2007 . أصدرت محكمة استئناف البصرة بتاريخ 29/1/2007 وبعدد 18/س/2007 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي المؤرخ في 28/12/2006 والحكم بإلزام المستأنف عليه (المدعى عليه) المدير العام للشركة العامة للخطوط والأنابيب النفطية للمنطقة الجنوبية / اضافة لوظيفته بتأديته للمستأنفين مبلغا مقداره خمسمئة وستة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة الف وثمانية وخمسة وثلاثون دينار توزع بينهم بالتساوي ورد دعواهم بالزيادة واعتبار المرتسم المقدم من قبل المساح متمما للقرار وتحميل المستأنف عليه اضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيلة المدعين مبلغا قدره خمسون الف دينار وتحميل المستأنفين اتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه مبلغا قدره خمسون الف دينار توزع مع اقرانه حسب النسب القانونية ، ولعدم قناعة المستأنف عليه / اضافة لوظيفته فقد طعن بالحكم تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة 4/2/2007 ، كما طعن المستأنفين بالحكم تمييزا بلائحة وكيلتهم المؤرخة في 14/2/2007 ، ولعلاقة الطعنين بموضوع واحد تقرر توحيدهما . أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 27/3/2007 وبعدد 622/623/الهيئة الاستئنافية عقار/ 2007 قرارا يقضي بنقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما جاء بالقرار التمييزي . أصدرت محكمة استئناف البصرة بعدد 18/س/2007 وبتاريخ 13/6/2007 حكما


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo

 


Back to top