مشاكسة رفاهيـــة بـــلا حـــــــدود / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكسة
رفاهيـــة
بـــلا حـــــــدود

مال اللــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com

عجبت واندهشت واستغربت من هذه التظاهرات الصاخبة التي تعم معظم المحافظات مطالبة بالخدمات والاصلاحات و مهددة في الوقت نفسه بالاطاحة بحكومة الشراكة الوطنية والمكاسب والانجازات التي وفرت لكل العراقيين ارفع مستويات العيش الرغيد والواقع السعيد وانواع الخدمات الخيالية ومختلف الضمانات المادية والمعنوية والرفاهية الاقتصادية التي لا تحلم بعشرها ربما ارقى الشعوب الاوربية.
فقد انتشلني احد السادة اعضاء البرلمان من غفوتي وكبوتي ومن جهلي وجهالتي ومن تواضع معلوماتي وثقافتي ومن عدم مواكبتي للتطورات الرائعة في وطني ودولتي خلال مؤتمر صحفي وعبرنسخة من وثائق اكد بانها حقيقية صادرة من جهة رسمية ولا علاقة لها بوثائق ومستندات وشهادات سوق مريدي التزويرية ' ضمت ارقاما فلكية لم تعتد عليها بعد ذاكرتنا المتخلفة الرجعية حول الرواتب (المتواضعـــــة) لبعض الدرجات الوظيفية التي ربما توضح للرأي العام جزءا متواضعا من حجم الانجازات والخدمات والمستويات الاجتماعية الراقية لحياتنا اليومية التي حققتها البرامج والخطط والستراتيجيات الحكومية لكل القطاعات الشعبية مما يؤهلنا لاقتحام موسوعة غينيس للارقام القياسية.
فقد اشار السيد عضو البرلمان من بين جملة ما اشار اليه مؤكدا ان هذه الارقام الرسمية هي ضمن موازنة العام الحالي عام 2013 المالية السنوية , بان عدد موظفي احدى اللجان التابعة لمكتب مسؤول رفيع هو (130) موظفا , يتاقضون رواتب متواضعة جدا ولا تخطر حتى على بال الفقراء والتعساء والمحرومين والمنكوبين والمتسولين والجائعين ' وربما يترفع حتى العاطلون عن العمل وباعة النفط وعتالو الشورجة والباعة المتجولون من التعيين فيها نظرا لتواضع رواتبها ومخصصاتها , حيث بلغت تخصيصاتها السنوية وفق وثائق عضو البرلمان المعني وتأكيداته فقط (193,19,000,000) وبلغة الكلمات , اذ ربما يسقط منها صفر مشاكس او يقفز اليها صفر اخر معاكس ' فان مجموع هذه المخصصات السنوية هي فقط (مائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائة وتسعة واربعون مليون دينار).
أي ان مجموع الرواتب السنوية لكل موظف متفان فيها ان قسمنا هذه التخصيصات عليهم بالتساوي سيكون                          (  1,485,761,538 ) دينارا , وبلغة الكلمات فان كل موظف فيها سيتقاضى سنويا مليارا واربعمائة وخمسة وثمانين مليونا وسبعمائة وواحدا وستين الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثين دينارا , ان كانت هذه المخصصات هي للرواتب فقط وليست لاجهزة ومستلزمات اخرى , وفي ضوء ذلك فان الراتب الشهري او التخصيصات الشهرية لكل موظف ستكون (123,813,461 ) مائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر الفا واربعمائة وواحد وستين دينارا , ووفقا لذلك فان الاجر اليومي لكل موظف سيكون (4,127,115) اربعة ملايين ومائة وسبعة وعشرين الفا ومائة وخمسة عشر دينارا , أي ما يزيد عن مجموع الرواتب التقاعدية الشهرية لثمانية متقاعدين يتقاضى كل منهم ربع مليون دينار شهريا , وتبعا لذلك فان اجرة ساعة العمل الواحدة ستكون ( 687,852 ) ستمائة وسبعة وثمانين الفا وثمانمائة واثنين وخمسين دينارا , واجرة عمل الدقيقة الواحدة ستكون(11,464) احد عشر الفا واربعمائة واربعة وستين دينارا فقط , أي ان كل موظف من هؤلاء الموظفين التعساء الفقراء المغضوب عليهم عندما يدخن سيكارة واحدة يوميا اثناء العمل الخطير المثير الكبير الذي يمارسه وخلال خمسة دقائق فقط فانه سيكلف خزينة الدولة عن تدخين السيكارة الواحدة (57,320) سبعة وخمسين الفا وثلاثمائة وعشرين دينارا لهدره خمس دقائق دون عمل او انتاج فعلي , فما بالكم لو ان نصف الموظفين قام كل منهم بتدخين عشر سكائر يوميا خلال العمل؟ عندها سيهدرون من خزينة الدولة (37,258,000) سبعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وخمسين الف دينار يوميا  , اذا افترضنا دقة هذه الارقام واوجه صرفها.
ويبدو ان الجهات المعنية وتجسيدا للعدالة والحق والمساواة ومبدا تكافؤ الفرص المثبتة في الدستور قد قامت بالاعلان عن هذه الدرجات الوظيفية في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى المواقع الالكترونية كما اصدرت ملصقات جدارية وقامت بارسال مسجات على الهواتف المحمولة لجميع العراقيين تحث من تتوفر فيه شروط التعيين المطلوبة التقدم لاشغال هذه الوظائف ورغم مرور المدة القانونية لقبول طلبات التعيين الا ان أي  خريج من خريجي  الجامعات والمعاهد من العاطلين والذين يعملون سواقا لسيارات الاجرة او باعة ارصفة او عتالين او باعة متجولين لم يتقدم لاشغال هذه الدرجات الوظيفية نظرا لثقل عملها الشاق ولتواضع رواتبها ومخصصاتها
مما اضطر ربما الجهات المعنية التماس السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين لتعيين اقاربهم او اصدقائهم بدل اللجوء للاستعانة بالايدي العاملة الاجنبية لاشغال هذه الوظائف التقليدية وبذلك انقذت البلاد والعباد من كارثة الفراغ الوظيفي في هذه اللجنة الحيوية التي ربما لن تنهي عملها بعد مليون عام .
  ان الكثير من رؤساء الدول و الحكومات لو سمعوا بمثل هذه الامتيازات والمخصصات لاستقالوا من مناصبهم وقدموا طلبات رسمية للتعيين بهذه الدرجات الوظيفية ' كما ان لدى الجهات الحكومية فرصة تاريخية لفض جميع الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات سلميا لو بادرت بتوحيد جميع رواتب الموظفين ومساواتها برواتب اعضاء هذه اللجنة عملا بالمساواة التي نص عليها الدستور , وبذلك تتحقق الرفاهية الاجتماعية وفق اعلى مراتبها الميدانية.