احصاء نينوى:تؤكد أن عدد سكان المحافظة تجاوز الثلاثة ملايين نسمة في نهاية 2009

بدء بواسطة برطلي دوت نت, ديسمبر 27, 2012, 04:11:40 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

احصاء نينوى:تؤكد أن عدد سكان المحافظة تجاوز الثلاثة ملايين نسمة في نهاية 2009 الماضي

الأحد 30 ت1 2011 13:42 gmt

برطلي . نت / متابعة

    السومرية نيوز/ نينوى

    أعلنت مديرية إحصاء نينوى، الأحد، أن عدد سكان المحافظة كان نهاية عام 2009 الماضي 3106948 نسمة، وفي حين أكدت أن أكثر من 60 بالمائة منهم يسكنون المناطق الحضرية، لفتت إلى أن أكثر من نصف أهالي المحافظة يتواجدون في قضاء الموصل.

    وقال مدير إحصاء نينوى، نوفل سليمان، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نتائج الحصر والترقيم التي قامت بها المديرية للمدة من 6 /10 ولغاية 20/12/2009، أظهرت أن عدد سكان محافظة نينوى يبلغ 3106948 نسمة، في حين بلغ عدد المباني بالمحافظة 560168 مبنى"، مشيراً إلى أن "عدد سكان المناطق الحضرية بلغ 1888497 نسمة، أي نحو 60.8 بالمائة، مقابل 1218451 يسكنون الريف ويشكلون ما نسبته 39.2 بالمائة من أهالي المحافظة".

    وأضاف سليمان، أن "مجموع الأسر في نينوى بلغ 425861 أسرة 62 بالمائة منها تسكن في المناطق الحضرية، والباقي في الريفية"، مبيناً أن "متوسط حجم الأسرة في نينوى، بلغ 4.2 لكل أسرة، بواقع 1.7 في المناطق الحضرية و6.7 في الريف".

    وأوضح أن "نسبة الأسر التي ترأسها نساء بلغت 9.5 بالمائة من مجموع الأسر في المحافظة، وبلغ عدد الحائزين الزراعيين في نينوى 59062 حائزاً، نسبة الذكور بينهم 93 بالمائة".

    وذكر سليمان، أن "قضاء الموصل سجل أعلى نسبة سكان بين أقضية نينوى ونواحيها، بلغت 51.1 بالمائة بواقع 1588428نسمة بما في ذلك سكان النواحي المحيطة بمدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "قضاء تلعفر غرب الموصل، حل بالمرتبة الثانية بنسبة 13.7بالمئة وبواقع 425214 نسمة".

    وتابع أن "عدد سكان مدينة الموصل، مركز القضاء، بلغ 12509 نسمة، في حين بلغ عدد سكان النواحي التابعة لها كبعشيقة شمالاً، 121431 نسمة، والشورة جنوباً 54256 نسمة، وحمام العليل 67750 نسمة، والقيارة 112363 نسمة، والمحلبية 32118 نسمة، وفايدة 62309 نسمة"، وأردف أن "عدد سكان قضاء سنجار غرب الموصل أيضاً، وصل إلى 271457 نسمة يشكلون ما نسبته 8.7 بالمائة من مجموع سكان المحافظة، يليه قضاء تلكيف شمال الموصل، الذي بلغ عدد سكانه 174857 نسمة".

    ومضى مدير إحصاء نينوى قائلاً، إن "عدد سكان قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، وصل إلى 175145 نسمة، وبلغ عدد سكان قضاء بعاج جنوب غرب الموصل، 149420 نسمة، وكان عدد سكان قضاء مخمور شرق الموصل، 174101 نسمة، وقضاء الشيخان شمال الموصل، 36598 نسمة، بينما بلغ عدد سكان قضاء الحضر جنوب الموصل، 49420 نسمة".

    وبشأن المباني الموجودة في نينوى قال مدير الإحصاء، إن "عددها بلغ 560168، منها 341315 مبنى في المناطق الحضرية، و218853 في الريفية"، مشيراً إلى أن "عدد المباني التقليدية بغض النظر عن نوع مادة البناء، بلغ 411328 مبنى، والمباني الهامشية أو المتحركة (صرفة أو كوخ أو خيمة أو كرفان) 15520 مبنى، في حين بلغ عدد المباني الأخرى (المنشآت والمراكز التجارية أو التي تحت التشييد) نحو 133320 مبنى، وبلغت نسبة المباني التي استخدمت فيها مادة البلوك لبناء الجدران 66 بالمئة".

    وبين سليمان، أن "المنشآت التي يتركز فيها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذوات المحركات والدراجات، شكلت ما نسبته 52 بالمئة من مجموع المنشآت المشيدة في نينوى، في حين شكلت المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها أربعة أشخاص، ما نسبته 85 بالمئة".

    وأكد أن "الحصر والترقيم يشكل مرحلة مهمة وركيزة أساس للتعداد العام للسكان لتوفير أدلة جغرافية يستند إليها العداد لانجاز التعداد، علاوة على تأمين الأطر الإحصائية والبيانات الأولية اللازمة"، مضيفاً أن "1700 شخص من منتسبي مديرية تربية نينوى شاركوا في التعداد بالمنطقتين الحضرية والريفية، بإسناد من قبل منتسبي مديرية الإحصاء في المحافظة".

    واستطرد سليمان أن "المديرية نفذت إجراءات عديدة للتأكد من دقة البيانات التي جمعت وجودتها، منها عملية التدقيق البعدي لعينة عشوائية تمثل 37 بلوكاً في محافظة نينوى موزعة بين 23 منطقة حضرية و14 ريفية"، لافتاً إلى أن "هذه العينة شملت المباني والأسر التي كانت موجودة في الحصر الفعلي والتدقيق البعدي، وغيرها ما أسهم بتأمين نتائج مهمة جدا سيوفر إعلانها خدمة كبيرة للجهات المستفيدة سواءً كانت دوائر خدمية أم مراكز علمية أم غيرها".

    يشار إلى أن دائرة إحصاء نينوى تقوم بجملة مسوحات ودراسات ميدانية ونظرية تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية فضلا عن المباني والمنشآت في عموم محافظة نينوى لإعداد بيانات وقوائم دقيقة تهيأ للتعداد السكاني المرتقب.

    يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، واجهت مشاكل في إجراء التعداد العام للسكان، وقد قدمت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 2010 الماضي، مبادرة تتألف من نقاط عدة إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها بهدف إجراء التعداد في الخامس من كانون الأول الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى إشعار آخر بعد تشكيل ثلاث لجان في كل من محافظات نينوى وديالى وكركوك.

    وأثار توجه وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني ردود فعل كردية غاضبة، فقد اعتبرت أن هذا التوجه من قبل الوزارة غير قانوني ويصب في صالح زرع الفتنة والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد إثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.

    ويبدو أن عملية إجراء التعداد العام لسكان العراق تواجه عدة صعوبات، لاسيما أنه قد تم تأجيله لعدة مرات بعد أن كان من المقرر في العام 2007، ومن ثم تم تأجيله بسبب سوء الوضع الأمني إلى تشرين الأول من العام 2009، ليتم تأجيله بعدها مرة أخرى بسبب المخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان، والتي تضم ثروة نفطية ضخمة، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل، التي تضم سكاناً ينتمون لديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسباً من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

    يذكر أن آخر إحصاء سكاني جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة المناطق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون حينها أعدادهم بثلاثة ملايين شخص.