قانون قد يغرق العراق بالديون مشروع البنى التحتية وتداعياته الوطنية وفق نظرة موضو

[برطلي دوت نت]

قانون قد يغرق العراق بالديون
مشروع البنى التحتية وتداعياته الوطنية وفق نظرة موضوعية

       

مال اللــه فــرج
Malalah_faraj"yahoo.com

تقف العملية السياسية في العراق هذه الايام امام واحد من  اخطرمنعطفاتها حيث تتشابك الخيوط والخنادق وتتقاطع الاراء والتوجهات , وتعيش المواقف السياسية ومن ثم البرلمانية تصادمات وتوجسات وسجالات جعلت الاجواء الوطنية مدلهمة بغيوم التناقضات مما امسى معه جميع الشركاءغير قادرين على تلمس مخرج للازمة يرضي جميع الاطراف.
ولعل ما عمق من التعقيدات السياسية واسهم في انفجار التناقضات الحادة من جديد بين مواقف الكتل والتحالفات المختلفة عرض مشروعي قانوني العفو العام والبنى التحتية على البرلمان في وقت ما يزال فيه الشرخ كبيرا وعميقا بين اطراف الحكومة والتشكيلات السياسية , في اعقاب الزلزال السياسي الذي طالب بحجب الثقة عن حكومة دولة رئيس الوزراء تحت طائلة الاتهامات بالتفرد في اتخاذ القرارات وتهميش الاخرين والتنصل من الشراكة الحقيقية مما افضى في دوامة البحث عن مخرج للازمة الى التلويح ببرنامج الاصلاحات الشاملة من جهة  وبعقد المؤتمر الوطني الذي طال انتظاره من جهة اخرى.
عدم الثقة
ولعل اخطر ما بات يواجه العملية السياسية الان اجواء التشاؤم وعدم الثقة حيث راحت معظم الاطراف تشكك بجدوى الاجتماع الوطني وببرنامج الاصلاحات ايضا , مما انسحب بشكل حاد ومباشر على مشروع قانون البنى التحتية الذي عرضه السيد المالكي على البرلمان ولم يحظى بالموافقة بعد , بالاخص وان البعض رأى فيه حبل انقاذ للحكومة من الغرق في اخفاقاتها الامنية والسياسية والخدمية من جهة , فضلا عن كونه احدى الوسائل المباشرة للاستقطاب الشعبي استعدادا للانتخابات القادمة, بينما يرى فيه اخرون محاولة لتكبيل العراق الذي لم يتمكن بعد من الايفاء بالديون المترتبة عليه جراء السياسات الطائشة للنظام السابق بديون جديدة وارتهان الموارد النفطية التي تشكل الشريان الرئيس لعائدات العراق لصالح الشركات الاجنبية جراء الدفع بالاجل لفترات طويلة.
في خضم ذلك فقد  كثفت الجهات والتحالفات التي تقف وراء مشروع البنى التحتية من اتصالاتها وتصريحاتها وحملاتها السياسية والبرلمانية والاعلامية للتأكيد على الجوانب الايجابية للقانون وانعكاساته على صعيد خدمة المواطن في معظم المجالات كالصحة والطرق والتربية والتعليم والسكن الى جانب توفير مئات الالاف من الوظائف للعاطلين عن العمل.
والتزاما بالمصداقية في النظر الى هذا المشروع المثير للجدل لا بد من الوقوف في محطتي الجوانب الايجابية كما يراها المناصرون له والجوانب السلبية كما يراها الرافضون والمشككون به من خلال استقراء سريع لابرز ردود الافعال وبما يضع المواطن والمتابع في صورة الواقع المحايد بامانة وموضوعية.
المنافع والايجابيات
يؤكد ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني والمؤيدون والداعمون لمشروع البنى التحتية وحتى بعض المستقلين والمحايدين والمراقبين والمحللين , ان من بين ابرز ايجابيات المشروع :
ـ حل مشكلات السكن والصحة والتعليم ودعم الفقراء.
ـ توفير اكثر من 750 الف فرصة عمل للعاطلين بما يؤدي لامتصاص نصف البطالة تقريبا.
ـ الزام الشركات الاجنبية المنفذة على ان يكون نصف العاملين فيها على الاقل من الايدي العاملة العراقية بما يؤدي لاكسابها مهارات اضافية.
ـ عمل الشركات سيكون تحت مراقبة الوزارات المعنية واللجان البرلمانية المختصة التي تضم مندوبين من جميع الكتل السياسية.
ـ القانون سينقذ العراق من اهم المشاكل التي يعاني منها ممثلة بتردي الخدمات والمشاريع الفاشلة والمتلكئة وهدر المال العام والفساد وغيرها.
ـ تفعيل القانون سوف يسمح بقيام بنى تحتية راسخة تسمح بنهوض البلاد في الميادين كافة.
ـ الريع المتحقق من فعاليات هذا القانون سيكون رافدا يصب في خدمة البلاد.
ـ ارباح مشاريع القانون سوف تفوق خسائره لانه سيحل المشاكل المستعصية ومصادر تمويله من العائدات النفطية لن تؤثر على العراقيين كثيرا خاصة ان كان هامش ربح الشركات صغيرا والتسديد سيكون طويلا وربما يمتد الى ربع قرن.
ـ الشركات المنفذة ستكون مؤمنة من قبل دولها لصالح العراق وان اي فشل او اخلال بالاتفاقات وبالعقود المبرمة ستكون هنالك دولة ضامنة ملزمة بتعويض العراق عن اي ضرر يصيبه.
ـ مشروع القانون سيتضمن بناء نحو سبعة الاف مدرسة الى جانب مواجهة شحة المياه وتطوير القدرات الزراعية وسيربط العراق بين اسيا واوربا من خلال موانئه التي تحتاج لتطوير كبير الى جانب تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع السكن.
ـ عدد المشاريع التي سيشملها القانون ونوعياتها ستحقق عوائد للبلاد مثل الموانئ والزراعة والمشاريع النفطية.
الجوانب السلبية
على الجانب الاخر حدد المشككون بالقانون والرافضون له وعدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين ابرز الافرازات والجوانب السلبية التي يتوجسون منها وفي مقدمتها:
ـ الدفع المؤجل قد يغرق العراق بالديون لفترات طويلة.
ـ الصيغة الحالية للقانون والتي تطالب بميزانية قدرها 38 مليار دولار مع عدم وجود ملامح واضحة لطبيعة المشاريع التي ستتعاقد عليها الحكومة يمثل بابا من ابواب الفساد لا يجب تمريره.
ـ اضرار القانون اكثر من فوائده لاعتماده على الية الدفع بالاجل بالاخص وان العراق ما يزال مثقلا بالديون التي خلفها النظام السابق ومن الافضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة اخرى من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية.
ـ هنالك صعوبة في تمرير القانون بسبب ضعف المؤسسات الحكومية الادارية والمالية التي اخفقت على مدى السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع الاستثمار في ظل الفساد المستشري فيها ومن الاهم تنفيذ حزمة اصلاحات داعمة للقانون.
ـ لا يمكن للبرلمان ان يضع اموال النفط رهينة لمشاريع الدفع بالاجل لانها ملك للشعب العراقي الذي لا يرضى بان يكبل اقتصاده بسبب عدم ضمان الظروف الدولية.
ـ القانون بضبابيته هذه يمكن ان يجعل من العراق ساحة لرواج غسيل الاموال وهذا ما يمثل تهديدا للاقتصاد العراقي.
ـ المشروع يربط العراق بمديونية كبيرة تثقل كاهل اقتصاده وتعرضه للابتزاز السياسي مستقبلا,
ـ يتميز العراق الان بمستويات عالية من الفساد ونفس هذه الاداره سيكون لها الدور الاكبر في احالة المشاريع سواء الى الشركات العراقية او الى الشركات الاجنبية والاشراف على عملها وهذا يعني ان الفشل سيكون نصيب هذه المشاريع بسبب الاشراف الفاشل وسوء الادارة.
ـ وجود ثغرات يمكن من خلالها التعاقد مع شركات وهمية ووسيطة يمكن ان تستحوذ على حصة الاسد من تلك المشاريع ولتكون بالتالي بابا للصفقات السياسية.
ـ مبلغ الفوائد المترتب على العراق غير معروف فضلا عن عدم معرفة المشاريع التي سيتم انجازها.
ـ العراق ليس بحاجة لهذا القانون لان المبالغ التي بقيت من السنوات الماضية بالامكان استخدامها بديلا عن الاقتراض الخارجي بالاخص وان غالبية الوزارات لم تصل الى نسبة 50% من انجاز مشاريعها الاستثمارية منذ اكثر من ثمانية سنوات.
ـ على الحكومة الاعتماد على الدفع المباشر والابتعاد عن هذا القانون الذي سيغرق العراق ويكبله بالديون على مر السنوات المقبلة.
ـ التعاقد بالاجل باعتباره شكلا من اشكال الدين بغض النظر عن طرق تسديده سواء بالنفط او غيره يعني زيادة مديونية الدولة.
ـ ما ضرورة ومبررات اللجوء الى الاستدانة في الوقت الذي لا تكاد تصل فيه نسب انجاز الموازنة الاستثمارية الى نصف المبالغ المخصصة لها الى جانب وجود فوائض لايرادات النفط يمكن الاستفادة منها في التمويل نتيجة لارتفاع سعر بيع برميل النفط بما يقارب العشرين دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة؟
ـ الارباح التي سوف تجنيها الشركات كبيرة وان عملية التسديد بالاجل من قبل الحكومة سيرهن النفط العراقي وهو المصدر الوحيد للبلد سنوات طويلة لصالح شركات اجنبية تستطيع من خلال ارتهان النفط العراقي العبث باقتصاد البلد وبسياسته الى جانب  التقلبات التي يشهدها السوق النفطي متاثرا بالاحداث الاقليمية والدولية ومصالح الشركات المستثمرة فيه.
ـ  الدفع بالاجل سيشكل ديونا سيادية سوف تثقل كاهل البلاد وتقيدها.
الخوف والتوجس من صفقات فساد كبيرة قد ترافق ابرام العقود مع الشركات الاجنبية واستحواذ شركات تابعة لمسؤولين او لسياسيين عراقيين على معظم الصفقات تحت لافتات واسماء وهمية او من خلال تقاسم عوائد الصفقات الفاسدة مع بعض الشركات الاجنبية او الاتفاق على مواصفات رديئة خلافا لما يتم الاتفاق عليه في العقود الرسمية.
اهمية القانون
في خضم هذه المواقف والرؤى والتصورات التي اخذت غالبا شكل التحديدات المعمقة , لابد من الاعتراف بالاهمية الستراتيجية لبرنامج حقيقي علمي واقعي دقيق ومفصل لاقامة مرتكزات البنى التحتية في بلد يئن من قسوة التخلف في الخدمات وانكفاء الاقتصاد وتوقف عجلة الانتاج وغياب الزراعة وضيق المساحة التي يتحرك عليها القطاع الخاص وهو لا يملك في تسيير حياته اليومية الا شريانا اقتصاديا واحدا هو النفط الذي يمثل عماد البلاد وثروة الشعب وضمانة الحاضر والمستقبل , فهل يجوز مع كل الامتيازات والمكاسب الذي يلوح بها الداعمون لمشروع قانون البنية التحتية , رهن شريان الحياة الوحيد هذا لشعب بكمله لدى الشركات العالمية لسنوات قد تمتد ربما الى ربع قرن وفق تصورات البعض؟
ثم لماذا الدفع بالاجل في الوقت الذي يمتلك فيه العراق تراكمات من اموال الخطط الاستثمارية لمعطم الوزارات التي فشلت خلال الثماني سنوات الماضية من تحقيق 50% من خططها , فاين ذهبت تلك الاموال ؟
خطة دقيقة
ثم اذا اراد البرلمان اقرار مثل هذا المشروع الاستراتيجي اليس من المفترض ان تكون امامه خطة دقيقة متكاملة تحدد بدقة خارطة المشاريع وكلفها التخمينية واسبقيات التنفيذ سواء بالنسبة للمحافظات او بالنسبة للقطاعات الشعبية وضمانات التنفيذ ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة لكي يطلع الشعب وهو صاحب الاموال العامة والمستهدف من قبل مرتكزات البنية التحتية على تفاصيلها بدل تخويل الحكومة بصرف مثل هذم المبالغ الضخمة على مشاريع شبه مجهولة من جهة وارتهان ثروة العراق الوحيدة من جهة اخرى؟ وما الضمانة من ان لا يعمد بعض السياسيين والمسؤولين للاستحواذ على ما يمكن استحواذه عبر شركاتهم وشركات ابنائهم واقاربهم؟ ثم لماذا لا يكون الدفع بالعاجل بدل الدفع بالاجل وتكبيل العراق بديون جديدة.
ان هذا المشروع شئنا ام ابينا يؤكد من جانب اخر فشل الحكومة في برامجها التنموية والاستثمارية طوال السنوات السابقة , سواء بسبب العنف او الفساد او التقاطعات السياسية او عدم امتلاكها برنامجا علميا وستراتيجية حقيقية للتنمية واعادة بناء البلد او بسبب المحاباة والضغوط السياسية والاقليمية التي حمت الفاسدين وضمنت عدم محاسبتهم , وبدل ان تعمد الى محاسبة الوزارات والمؤسسات الفاشلة فانها تحاول الان كما يرى البعض الهرب من تلك الازمات والاخفاقات عبر التلويح بهذا المشروع الذي قد يغرق العراق بالديون.
   ان امام الحكومة فرصة ثمينة لاعادة تقييم الواقع بشكل موضوعي ومعالجة الازمات والاخفاقات ومحاسبة الفاشلين وشل قدرات الفاسدين واعادة الشراكة الوطنية الحقيقية بما يجعل كل القوى الوطنية ارادة واحدة مشتركة في تحمل المسؤولية وبما يمكنها من تنفيذ هذا المشروع الستراتيجي بالدفع العاجل وتوفير جزء من احتياجاته المالية من خلال جملة اجراءات لعل في مقدمتها تقليص الانفاق الحكومي ورواتب ومخصصات وسيارات وحمايات وسفرات وايفادات المسؤولين الكبار ,وعدم الانجرار للمقامرة بالمورد الوطني الوحيد ممثلا بالنفط , والا ما ضمانة ان لا ينتقل الفساد الحالي الى تفاصيل هذا المشروع ومشاريعه, وما ضمانة بقاء الحكومة الحالية خلال الفترة القادمة ليحاسبها البرلمان ان كان هنالك فسادا في العقود او اخفاقا في الية التنفيذ او عدم التزام بالمواصفات الفنية او بالمواعيد المحددة للانجاز؟ هذا ان اردنا النظر الى الامر بموضوعية وعبر المصلحة الوطنية , اما ان اراد البعض من مشروع القانون تحقيق مكسب شخصي او دعاية انتخابية فان الامر سيختلف بالتأكيد.   
   

[اثيل جبوري]

ان مايسمى بقانون البنى التحتية هو ليس الا دعاية انتخابية من قبل الحكومة العراقية ولي بعض الاسئلة ..
1- ان ميزانية القانون المقترحة هي 38مليار دولار ولكن في الواقع هي 76مليار دولار بعد اضافة الفاوائد المترتبة من جراء استدانة المبلغ من جهات يعرفها الجميع ومنها البنك الدولي.
2- ان كانت الحكومة لم تستطيع ان تبني البنى التحتية من خلال ميزانياتها الانفجارية والتي قدرت بنحو 500مليار دولار على مدى 8 سنوات فكيف ستستطيع ان تبني البنى التحتية ب38 مليار دولار فقط؟
3- هل البنى التحتية بحاجة الى قانون لكي نبني بلدنا ؟اذن اين مؤسسات الدولة الخدمية وماهي ادوارها في مجال البنى التحتية ؟
كل مايحث هو زوبعة في فنجان وطريقة اخرى من طرق السرقات المنظمة لاموال الشعب العراقي وجعل العراق يغرق في ديون لاطائل لها والبعض يتكلم ان هذا القانون ظهر في هذا الوقت بالذات لدعم الاقتصاد الايراني بطريقة او باخرى.
اسغرب دعوة الشركات الاجنبية لاعمار العراق .زلابأس بذلك في مجالات الطاقة والنفط ليس لاننا لانعرف ولكنننا متخلفون في هذا المجال وهذه حقيقة سؤالي .زمن بنا جسر الطابقين ؟من اعاد اعمار الجسر المعلق ؟ومن اعاد اعمار جسر الجمهورية ؟من بنا برج التحدي للاتصالات في منطقة المامون؟ومن من من من   الخ ..اليس العقول العراقية زهل نحن بحاجة الى الايرانيين ليبنوا لنا مدارس والله عيب واسئلة اخرى واخرى بحاجة الى اجابة من الحكومة نفسها.