وتستمر فضائح البرلمان... حنان الفتلاوي تكشف تزويراً حتى بالتصويت اليدوي!

[صائب خليل]

رداً على مقالتي الموسومة "كشف كذبتين مدويتين للنواب والإعلام بقرار خصخصة الكهرباء"(1) والمقالتين التي سبقتها "كيف تزور نتائج التصويت الإلكتروني السري؟"(2) و " ألنائب عدي عواد - الإستثمار في الكهرباء والإعلام المخادع"(3) كشفت النائب الدكتورة حنان الفتلاوي فضائح تزوير وابتزاز لا يتخيلها العقل في البرلمان العراقي، وتحدثت عن حالة محددة كمثال، عند افتضاح تزوير عدد الأصوات على قضاة محكمة التمييز!

وأوضحت الدكتورة حنان أن التصويت السري لم يستعمل إلا مرات عديدة، ولكن السبب في إيقافه لم يكن إحتراماً للشفافية وحق المواطن في معرفة ما يجري في البرلمان، ولا منع التزوير المحتمل دائماً في أي تصويت سري، خاصة الإلكتروني، كما أوضحت في مقالة مفصلة سابقة، وإنما كما يبدو من مجريات الأمور، لأن رئاسة البرلمان تتقن وتستسهل تزوير عدد الأصوات عند التصويت برفع الأيدي، اكثر من التزوير الإلكتروني! كما سنوضح في نهاية المقالة.

وأكدت النائب ما ذهبت إليه في مقالتي السابقة من ان قرار البرلمان بالنسبة لخصخصة الكهرباء كان بالفعل "توصية غير ملزمة" ، وقالت أنها صفة عامة لقرارا ت البرلمان "خصوصاً اذا كانت تتعلق برسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وهذه من الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء" وبينت أن "القانون يجب ان يمر من خلال الالية التشريعية وهي قرائتين اولى وثانية ومناقشة وتصويت ومصادقة من رئيس الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع".
وقالت أن "القرار اريد له ان  يكون لذر الرماد في العيون ولاخلاء المسؤولية من جهة، ولفائدة الذين ينتظرون ولعابهم يسيل متى يبدأ الاستثمار في الكهرباء". وأشارت إلى أنها طلبت من رئيس البرلمان التحدث في موضوع خصخصة الكهرباء فرفض إعطاءها الفرصة للكلام! كما أنها سألت اللجنة (لجنة النفط والطاقة البرلمانية، صاحبة المشروع) عدة أسئلة ولم يجيبوها، رغم أهميتها بالنسبة للنائب لتكوين رأيه واتخاذ قراره على اساس صحيح، كما قالت. وبينت في أسئلتها الحاجة إلى استشارة خبراء ومختصين حتى لو لم يكونوا عراقيين "ليكون قرارنا صحيحاً". ونذكر هنا كم تشكى النائب عدي العوادي من تلك اللجنة بأن وزارة الكهرباء لم تكن تجيب على أسئلتهم!

وأيدت السيدة الفتلاوي ما جاء في المقالة عن موقع مجلس النواب على الإنترنت ووصفته بأنه "بائس ولايحتوي علىى اي تفاصيل" ونبهت إلى أن "بعض القوانين تنشر على الموقع بصيغة خاطئة ومثال على ذلك قانون المنحة الجامعية!".

وقالت أنها تفضل التصويت الإلكتروني (غير السري) لأنه يسمح برؤية الأسماء والأعداد ويحفظها للتاريخ، واعتبرت أن التوقف عن استعماله بحجة استعمال بطاقات الأصدقاء كان يهدف إلى العودة إلى الطرق غير الشفافة في العمل.
وبينت الفتلاوي الحالة المؤلمة للبرلمان ونوابه، كاشفة أن التزوير يمكن أن يتم حتى بالتصويت اليدوي بالطريقة التي يتم فيها في البرلمان حاليا، فهو حسب تعبيرها يتم "برفع الايدي ويحسب عدد المصوتين ولكن لا تكتب الاسماء يعني في المحضر تجد مكتوب 100 دون ان تعرف من هم هؤلاء المئة لانه لاتوجد آلية لذكر الأسماء وبالتالي للتاريخ لن تعرف من صوت ومن لم يصوت وحتى لو اطلعت على تسجيل الجلسة لن تتمكن من معرفة من صوت بلقطة واحدة للكاميرا.
وروت النائب الفتلاوي مثالاً على معاناة البرلماني حين يريد أن يتأكد من عدد المصوتين على قرار ما، فقالت: "ماحصل معي في قضية التصويت على المفوضية اضطررت لاخذ التسجيل الكامل للجلسة واستعنت بمختص لاقتطاع لحظة التصويت التي استمرت لاقل من دقيقة وفيها كانت الكاميرا تتحرك بين جهتي القاعة وامضينا ساعات لايقاف الصورة وتقريبها لمعرفة من صوت ومن لم يصوت وكانت الصورة بائسة جعلت المهمة عسيرة"!

وشرحت الفتلاوي الطريقة التي يحسب بها رئيس البرلمان النجيفي أعداد المصوتين، فكشفت عن فضيحة أخرى من العيار الثقيل للبرلمان، تشي بنية التزوير المتعمد بوضوح، وتضع جميع قرارات البرلمان موضع الريبة، فقالت:
"لأن النتيجة تعتمد على حساب موظف واحد يقوم بعد الايدي ولانعلم مدى نزاهته او ربما يكون يأخذ توجيهات من الرئيس بحسم التصويت خصوصاً ان الورقة التي يكتب فيها الموظف عدد المصوتين لايطلع عليها سوى الرئيس؟؟ ومايؤيد بعض الشكوك هو اعتراضي انا وغيري على بعض التصويتات لاعادتها وتبين بعد الاعادة ان الرقم الاول غير صحيح ولكن الرئيس مررها بشكل او باخر وسط دعم الكتل الراغبة بتمرير التصويت ومثال ماحصل اثناء التصويت على قضاة محكمة التمييز!! وانا طلبت مرة ان اطلع على عدد الاصوات رفض الموظف اطلاعي  قائلاً هذه امانة يجب ان يطلع عليها الرئيس فقط!!"

إذن عد الأصوات وبالتالي القرار، يعتمد على "نزاهة" موظف مجهول! هل هناك تعبير عن مهزلة أفصح من هذا؟ خاصة وأن من يختار هذا "الموظف"، هي رئاسة البرلمان، صاحبة فضيحة إخفاء تحويل صناديق الإقتراع للجيش الأمريكي، أبعد ما تكون عن النزاهة والثقة!

هذه إذن الحال المهزلة لبرلمان أسامة النجيفي، وهي تشرح بوضوح كبير أن الإشتباه بتزوير التصويت على القرارات ذات الأهمية المادية الكبيرة بالنسبة لبعض الجهات، مثل "توصية" خصخصة الكهرباء، أو أية هجمات خصخصة أخرى قادمة، هو اشتباه في محله تماماً، فلا يعقل أن تمرر مثل تلك القرارات، التي يستطيع أي مواطن في الدول الديمقراطية أن يطلع على كل حيثياتها، ولا يستطيع حتى عضو البرلمان في العراق أن يطلع على أعداد المصوتين والتأكد منها، وأن يفرض عليه قبول الرقم على الثقة!!

لماذا لم يكشف النواب ( الحقيقين على الرغم من عددهم القليل ) عن هذا الخطا الكبير والشنيع ؟

هذا السؤال الذي عبر عنه أحد القراء، هو نفس ما طرحناه في المقالة وهو بلا شك السؤال الذي يدور في رؤوس الكثير من القراء، ونجد في جواب السيدة الفتلاوي بأنها بالنسبة لنفسها، تحاول ما تستطيع، وتقول "وبالفعل هي مسؤوليتنا جميعا ويجب ان نتحملها ولكن احياناً نصاب بالاحباط عندما تجد انك في جبهة لوحدك وتتعرض لشتى انواع التسقيط وتبقى لوحدك"!

نكتفي بهذا الكشف اليوم بلا تعليق كثير، على أن نعود إليه بالتحليل والإقتراحات لوقف هذه المهزلة والمهانة التي يتعرض لها من يحاول كشف الحقائق والتساؤل عن صحة التصويت وأعداده، واليأس والإحباط الذي يصيب النائب الذي يرفع يده بوجه الخطأ، وهو في منصب لا يجرؤ أحد على رد طلب له في الدول الديمقراطية! ندعوا النواب إلشرفاء إلى تبرئة ذممهم مما يجري في البرلمان من مؤامرة على الشعب، بالتوقف عن الصمت المشين، وأعلان اعتراضهم والتعاون معا على إعادة الشفافية اليه. أما نحن في الإعلام فعلينا أن لا نسمح أن يشعر نائب يعترض على الخطأ، بالإحباط، وأنه "لوحده"!

(1) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=20853
(2) http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=317
(3) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66600