ضياء بطرس يطالب مجلس النواب العراقي التعامل مع المكون الكلداني السرياني الاشوري

[matoka]

ضياء بطرس يطالب مجلس النواب العراقي التعامل مع المكون الكلداني السرياني الاشوري بذات النهج والصيغة التي تعامل بها مع الاخوة التركمان

برطلي . نت /  متابعة

صوت مجلس النواب يوم السبت 28 / 7 / 2012 على قرار يعتبر التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ، ويتمتع أبناء المكون بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الادارات المحلية مثل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الأتحادية لتلبية أحتياجات المواطنين التركمان واعمار قراهم وقصباتهم وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والأجتماعية والتأهلية لهذا المكون. ويؤكد مجلس النواب من خلال القانون الجديد على أن التركمان تعرضوا في عهد النظام البائد الى اضطهاد قومي وطائفي وتم اعدام وسجن الالاف منهم، كما تعرضوا الى التهجير والترحيل القسري وهدم مدنهم وقراهم واحيائهم والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم ، ويدين المجلس ما حصل للتركمان من ضلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد.

أن تشريع مثل هذا القانون الذي يضمن فيه حقوق الاخوة التركمان وحسب المادتين 3و4  والمادة التاسعة(اولاأ) والمواد 125و108و116 من الدستور العراقي من قبل مجلس النواب العراقي ، تؤكد على وجود ضغوطات سياسية إقليمية تسعى الى اسناد أحد المكونات وفق أجندات معروفة للجميع ، وكان المفروض من مجلس النواب العراقي أن يتعامل مع المكون الكلداني السرياني الاشوري بذات النهج والصيغة ، بالرغم من عدم وجود اي دولة اقليمية او جهات دولية تسعى لاحقاق حقوق هذا المكون المهمش في المعادلة السياسية العراقية ، فأننا من هذا المنطلق نؤكد على أن شعبنا الكلداني السرياني الآشوري كان ولايزال يمثل قومية من القوميات العريقة والأصيلة في العراق ، متمثلة بالحضارات البابلية والآشورية من حضارة العراق العريقة ، وأن هذا الشعب جسد تواجده ومساهماته وتضحياته في مختلف المجالات ، ومن الناحية السياسية كان له دوراً مهماً وفاعلاً عبر تأريخ العراق ، أما دوره النضالي في الحركات والثورات التحررية العراقية والكوردستانية من أجل الحرية والديمقراطية فهو مشهود ، وله نفس الاسباب التي تستوجب ان يكون له مقوماته وتتجسد حقوقه القومية في العراق الجديد نظرا للمعانات التي واجهته من الاضطهاد القومي والديني في الانظمة السابقة والى يومنا هذا في ظل النظام الحاكم ولايزال يتعرض للتهجير القسري ومحاولات التغيير الديوغرافي في مناطق تواجده التاريخية وقتل رجال دينه وتفجير دور عبادته الذي ادى الى هجرته الى دول الشتات والمهجر بعكس البعض الذين ينعمون بالسلام النسبي مقارنة بشعبنا ، فماذا يكون تصنيفنا في صنف القوميات التي يتركب منه المجتمع العراقي؟ وهل هناك مادة دستورية عراقية تقوم بتصنيف القوميات في العراق وعلى ضوئها تمنح الحقوق القومية ؟ وتبقى الواجبات والطاعة للقوانين  مفروضة على كل العراقيين بسبب انتمائهم الوطني ؟؟؟؟ واين المادة 16 من الدستور والتي تنص : ( تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ).
أننا نعتز بالأخوة التركمان الذين هم أيضا مكون من مكونات الشعب العراقي ولهم خصوصيتهم  ولهم مناطق تواجد في العراق معروفة للجميع ، كان ولايزال لهم مشاركات في عملية تحرر وبناء العراق وأستقلاله وأستنهاضه وتعرضوا الى اضطهاد قومي ، لكن قرار مجلس الواب العراقي بتصنيف القوميات العراقية وتشريع القوانين لإحقاق الحقوق القومية لأحد المكونات وتهميش الغير نعتبره نحن كشعب كلداني سرياني آشوري أجحافاً بحقنا وذلك للأسباب التالية :

1-   أن أعتبار الأخوة التركمان قومية ثالثة م القوميات العراقية مخالفة دستورية واضحة وصريحة وسابق لإوانه لعدم وجود اي أحصاء دقيق حول أعداد المكونات القومية العراقية منذ آخر أحصاء رسمي شمل كل العراق ماعدا أحصاء عام 1987 ، وكان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يأتي بالمرتبة الثالثة عدديا بالنسبة الى سكان العراق بعد الاخوة العرب والكورد، فعلى ماذا أستند مجلس النواب العراقي باعتبار التركمان قومية ثالثة في العراق ؟؟؟

2-   أن عدم وجود أي دولة أقليمية أو جهات دولية عالمية تهتم وتدعم قضية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق ، هذا لايعطي الحق لأية جهة كانت بما فيها مجلس النواب العراقي بتهميش هذا الشعب وسلب حقوقه القومية دستوريا من خلال عدم تشريع واصدار القوانين المتعلقة بحقوق هذا الشعب استنادا على العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق المواطنة وخاصة في الدول التي تتبنى الديمقراطية كنهج لها ، وعلى الرغم من عدم وجود تلك الجهات الداعمة لنا فأن شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يؤمن بإنتمائه الوطني العراقي ويعتبر نفسه الركن الاساسي والرئيسي من تاريخ العراق وعلى هذا الاساس فأن الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ملزمان بأحترام حقوقنا وحقوق المكونات العراقية الأخرى الذي يتركب منه النسيج الاثني العراقي وتباشر فورا بتشريع قوانين مماثلة وتجسد فيها حقوقنا ووفق الدستور، وأن تحترم الخصوصية القومية لشعبنا من أجل تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات العراقية لا أن تصبح قرارات مجلس النواب العراقي سببا لخلق النعرات الطائفية والدعوة الى التفرقة لأن المادة 14 من الدستور تنص : ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .

3-   أننا في المجلس القومي الكلداني وأغلب أحزاب ومؤسسات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والمشاركة فعليا في العملية السياسية قبل سقوط النظام السابق ولحد اليوم قد أُقرت بوحدة هذا الشعب وبتسميته ( الشعب الكلداني السرياني الآشوري ). وقد سعينا جميعا بالمطالبة بالحقوق القومية  لشعبنا وتجسيدها دستوريا وتشريع القوانين التي تضمن حقوق مكوننا ، واليوم تعاد الكرة مرة اخرى في تهميش واضح لحقوقنا من خلال منح المكون التركماني كافة حقوقه وهذا بحد ذاته لاشائبة فيه ولايمكن أن نعترض على منح الحقوق لغيرنا ولكن اين حقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من خلال كل اللقاءات التي اجريناها مع اغلب الكتل السياسية العراقية والذين ابدوا تفهمهم الواضح لهذه الحقوق ، بالاضافة الى المطالبات الرسمية التي قدمتها أحزابنا جميعا وممثلي شعبنا في البرلمان العراقي للجهات البرلمانية والحكومية والرئاسات الثلاثة لاحقاق هذه الحقوق وفق الدستور .

أن ما نتعرض له ونشعر به اليوم من غبن واجحاف له دليل واضح على التقصير المتعمد من قبل هذه الجهات البرلمانية والحكومية لحقوق شعبنا وإلا أين هي حقوقنا التي تدعون بأننا الاولى بها امام الشعب العراقي والمجتمع الدولي ولكنها للاسف الشديد اقاويل باطلة وان كانت عكس ذلك فنريد اثباتا واقعيا وملموسا يؤكد صدق النوايا لضمان تواجد شعبنا في العراق كمكون اصيل ضمن المكونات العراقية الاخرى .



ضياء بطرس
السكرتير العام
للمجلس القومي الكلداني
1تموز 2012