تقرير الحريات الدينية: السلطات المصرية تستخدم العنف ضد المسيحيين

[برطلي دوت نت]

تقرير الحريات الدينية: السلطات المصرية تستخدم العنف ضد المسيحيين

برطلي . نت / متابعة   
   

واشنطون في 31 يوليو/ إم سي إن/
قال تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية -أمس الاثنين- إن مسيحيي مصر يعانون من التمييز خاصة في الوظائف الحكومية، وبناء وترميم وإصلاح الكنائس. وأشار التقريرإلى أن الحكومة فشلت في إصلاح القوانين المتعلقة ببناء وترميم الكنائس، وأشار التقرير إلى استخدام الحكومة "العنف ضد المتظاهرين"، وتقاعسها عن القيام بدورها في حمايتهم من العنف أو تعقب الجناة.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية فشلت في منع العنف ضد المسيحيين أو وقف تدمير الكنائس والممتلكات القبطية في الحوادث الطائفية، وقال إنها "فشلت عموما في التحقيق ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف ضد المسيحيين بشكل فعال".

وانتقد التقرير جلسات الصلح العرفية التي "تحول دون الملاحقة الجنائية للجرائم المرتكبة ضد الأقباط، وساهمت في خلق مناخ الإفلات من العقاب الذي شجع المزيد من الاعتداءات".

وأشار التقرير لزيادة حدة التوتر الطائفي والعنف خلال عام 2011. وأشار إلى انفجار "كنيسة القديسين" القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية 2011، حيث لقي 23 شخصا مصرعهم، وجرح 96.

وأشار التقرير أيضا إلى أحداث إمبابة الطائفية في 7 مايو 2011 حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من 200. وقال التقرير إن عددا من الهجمات الأخرى طالت الكنائس المسيحية وممتلكات الأقباط خلال لعام ذاته.

وأضاف التقرير أن الشريعة الإسلامية تمنع المسلمين من التحول إلى ديانة أخرى، ورغم عدم وجود حظر قانوني على التحول، إلا أن الحكومة لا تعترف باعتناق أي من المواطنين المسلمين للمسيحية أو الديانات الأخرى، مما يشكل حظرا في الممارسة العملية.

وأشار التقرير لحكم محكمة القضاء الإداري في يناير 2008، الذي قضى بأن الحرية في التحول عن الديانة لا تمتد إلى المواطنين المسلمين، وذكرت المحكمة أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وخاصة تلك التي ينطوي عليها الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة، وفقا لأحكام ومبادئ الإسلام. وذكرت المحكمة أن "النظام العام" يعَرَّف على أنه "الدين الرسمي للدولة هو الإسلام الذي يدين به معظم السكان، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وأشار التقرير من جهة أخرى لحكم الإدارية العليا في 12 فبراير، والذي سمح لمن للعائدين للمسيحية بتعديل بطاقات الهوية ليذكر بها الديانة المسيحية.

وقال التقرير إن قوانين الميراث لجميع المواطنين تعتمد على تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، بحيث ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر، وأن الأرملة المسيحية ليس لها حق الميراث من زوجها المسلم، وأن المتحولين من الإسلام إلى المسيحية يفقدون جميع حقوقهم في الميراث. وفسر التقرير الأمريكي ذلك بأنه "ربما لأن الحكومة لا تقدم وسائل قانونية للمتحولين من هذا القبيل لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد".