موقف المجلس القومي الكلداني من المستجدات في سهل نينوى

[المجلس القومي الكلداني]

موقف المجلس القومي الكلداني من المستجدات في سهل نينوى

في رد الدكتورحنين القدو الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي والمنشور في موقع الشبك نت بتأريخ 14-6-2012 ومواقع اخرى  على بيان مجلس أساقفة نينوى الصادر بتأريخ 13/6/2012 ، أستنكر فيه بشدة ما جاء في البيان ووصفه (( بأنه مليء بالمغالطات والمفارقات تسيء الى العلاقة المسيحية الشبكية ، وأن عمليات التغيير الديمغرافي في برطلة ما هي ألا أدعاء لا يمت الى الواقع بصلة )) ، وأشارته (( بأننا لا زلنا نرفع غصن الزيتون وندعوكم - أي المسيحيين - بالكف عن أطلاق هذه الأدعاءات والأكاذيب ضد الشبك المسالمين والمضطهدين ، ودعوته الى توحيد الجهود لتحقيق الأمن والأستقرار وعدم السماح للغرباء بالتدخل في شؤون المنطقة )) " وكأن الغرباء لم يتدخلوا عن طريق ممارسة بعض السياسات لتأجيج الوضع في المنطقة " ، وأغرب ما ختم به رده قوله ( والسلام على من أهتدى ) !!! وهذه أشارة واضحة للنوايا التي يفهم الجميع مغزاها عند أطلاق مثل هذه التصريحات والردود ولا تحتاج الى تعليق .

أما البيان الصادر من مجلس الأقليات العراقية بتأريخ 23/6/2012 ، حول التغيير الديمغرافي في سهل نينوى ، حيث يمثل الدكتور حنين القدو رئيس مجلس الأدارة فيه ، فقد تعاملنا مع البيان بروح الأخوة لما أحتواه من المعاني والأشارات والدلالات للدفاع عن كل المكونات المنضوية في هذا المجلس - مع تحفظنا الشديد على هيكليته - حين طالب : (( الأحتكام الى بنود الدستور الذي يبقى هو الراجح للرجوع أليه عند نشوب أي خلاف )) ، بالأضافة الى (( ضرورة عمل المكونين المتآخيين والمتعايشين معاً من أجل البحث عن مخارج للأزمة القائمة بدل تأجيج الأوضاع واللجوء الى اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (54) المكلفة بشؤون أحتياجات المسيحيين - مع تحفظنا على التسمية لأنها ليست أحتياجات وأنما حقوق - والتي تشكلت بأمر دولة رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة السيد وزير البيئة سركون لازار في الجلسة التي عُقدت بمحافظة نينوى )) ، وطالب (( تشكيل لجنة من ممثلي الأقليات المنضوية تحت خيمة منظمته لألتقاء باللجنة المكلفة بشؤون أحتياجات المسيحيين بأسرع وقت ممكن لتنسيق الجهود واللقاء بأصحاب الشأن في الحكومة العراقية ، لأصدار قانون ينظم تطبيق المقترحات التي يتم التوصل أليها ))، وطالب أشراك ممثل من المكون الشبكي في اللجنة المذكورة لأغراض التنسيق )) .))

في ضوء ما تقدم نود توضيح ما يلي :
من واقع الرد الذي أدلى به حنين القدو على بيان مجلس أساقفة نينوى والبيان الصادر من مجلس الأقليات العراقية ، يتبين بوضوح نجاح الدكتور حنين القدو الولوج والتدخل في لجنة أحتياجات المسيحيين ، أذ أن هذه اللجنة من أسمها وتشكيلها الواضح والصريح هي الأهتمام وأيجاد الحلول لمشاكل المسيحيين أولاً ومن ثم حل المشاكل العالقة بينهم وبين المكون الشبكي ، فهل يعقل أن يتم أشراك شخص يدعونا من خلال نظرته المتزمتة والشوفينية الى السلام والهداية لكي يشاركنا معاناتنا وأيجاد الحلول لمشاكلنا !؟

وعن اللقاء المشترك الذي تم بين مجلس الأقليات العراقية ولجنة أحتياجات المسيحيين ورد كما هو منشور في صفحة عنكاوا كوم بتأريخ 28 -6-2012 ( أن أعضاء اللجنة رحبوا بمقترح مجلس الأقليات كي تضم ممثلاً عن المكون الشبكي فيها وبما يتوافق مع الأمر الوزاري ، حين سيتم طرحه للجهات المعنية ) لكن الأمر الوزاري صريح ولا يتضمن في محتواه تمثيل للمكون الشبكي بل هي مقتصرة على احتياجات المسيحيين فقط .
أستناداً الى الخبر المنشور في موقع عنكاوا بتاريخ 28-6-2012  بعنوان ( وزير البيئة يترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة باحتياجات المسيحين) والذي جاء فيه (... وتحدث الحضور عن اهم احتياجات المسيحيين ومشاكلهم والمتطلبات الضرورية لتذليل هذه الاحتياجات ، كما تحدث وزير البيئة عن المهام التي سوف تضطلع بها اللجنة وعن برنامجها التنموي لشؤون المسيحيين في العراق ، والجدير بالذكر ان اللجنة تشكلت في مجلس الوزراء وبرئاسة وزير البيئة سركون صليوا  ) والخبر المنشور في موقع الشبك نيت بتأريخ 27-6-2012 بعنوان لقاء مجلس الاقليات العراقية مع لجنة احتياجات المسيحين جاء فيه: ( أستجاب معالي وزير البيئة السيد سركون لازار رئيس لجنة أحتياجات المسيحيين المشكلة بأمر دولة رئيس الوزراء الموقر مشكوراً ، لما ورد في بيان مجلس الأقليات العراقية الصادر يوم الثلاثاء 26/6/2012 بخصوص المخاوف من التغيير الديمغرافي في قرى وقصبات المسيحيين في سهل نينوى . وحرصاً من السيد الوزير المحترم للتعرف عن كثب على وجهة نظر مجلس الأقليات العراقية في هذا الخصوص ، فقد دعا سيادته ممثلي المجلس للمشاركة في حوار أخوي بحضور أعضاء اللجنة المذكورة ) . وهنا لابد أن نتساءل ألم تكن الضرورة تقتضي دعوة بعض الأخوة من المسيحيين مثل ممثل الكوتا المسيحية في مجلس محافظة نينوى ، وممثلي ابناء شعبنا في مجلس قضاء الحمدانية ومجلس ناحية برطلة الذين يتمتعون بصفة حكومية رسمية ومجلس عشائر السريان في برطلة  ومجلس أعيان قرقوش ، من قبل السيد رئيس لجنة أحتياجات المسيحيين لحضور هذه الجلسة لأبداء آرائهم ومقترحاتهم لأن هذه اللجنة مختصة بشؤون المسيحيين في سهل نينوى ، كما كان من المفروض دعوة ممثلين من الأحزاب المنضوية في تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية والتي لها تواجد في هذه المنطقة ، قبل الدعوة لممثل الشبك لحضور الجلسة أو قبول مشاركته فيها . وكنا نتمنى لا بل كان من المفروض من السيد رئيس لجنة أحتياجات المسيحيين ، أن لايتم قبول طلب رئيس مجلس الأقليات العراقية الدكتور حنين القدو للمشاركة في أجتماع اللجنة ، كون الدكتور حنين القدو ليس ممثلاً عن كل الشبك ومجلس الأقليات العراقية لا يملك أي صفة حكومية علما أن للشبك ممثل لهم في البرلمان العراقي ويمثل جهة سياسية اخرى ضمن المكون الشبكي، هذا بالاضافة لموقف الدكتور حنين القدو المخجل من خلال رده على بيان مجلس أساقفة نينوى ، وأنه لم يقدم أعتذاراً رسمياً واضحاً لأساقفتنا ولأبناء شعبنا والحيثيات التي دعته الى أطلاق مثل تلك الأستنكارات والتهجمات بقوله (السلام على من أهتدى ) ، أذ لا يمكن لهذا الشخص أن يمثل كل الأقليات ويدافع عن حقوقهم أن كانت دينية أو قومية على الرغم من ترأسه مجلسا يؤمن بالنسيج الديني والاثني والاجتماعي لكل الاقليات العراقية لكنه لايسعى الى انصاف تلك الاقليات.

كما أن منظورنا للبيان الذي أصدره مجلس الاقليات العراقية والذي يدعو فيه لتهدئة الاوضاع ، ما هو الا كسباً للوقت من أجل تنفيذ بعض السياسات والأجندات ، لممارسة الضغوط السياسية على السيد محافظ نينوى ، مستغلاً القرار الذي أتخذه السيد المحافظ بأيقاف كافة الأجراءات الرسمية لتوزيع الأراضي في سهل نينوى التي صادقت عليها الوزارات المختصة في الحكومة العراقية والتي هي محور خلافنا والسعي الى تنفيذها متحدياً الجميع . عندئذ فأن الدكتور حنين القدو سوف لا يعير أي أهتمام أو ألتزام تجاه اللجنة التي طالب الأجتماع معها وتم قبول طلبه ، وما يؤكد صدق كلامنا فأنه في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الاقليات العراقية بيانه ، جاء تصريح قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى ممثلا عن الشبك متزامناً مع البيان ولكن خلاف مضمونه ، من خلال تأكيده وتمسكه بتنفيذ كل القرارات والأجراءات التي أصدرتها الوزارات المختصة والتي تم أيقافها من قبل السيد محافظ نينوى ، من خلال التصريح الذي نشره موقع راديو سوا بتأريخ 30/6/2012 ( أعرب ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى عن أسفه للقرار الذي أصدره محافظ نينوى ويقضي بالتريث في توزيع الأراضي على المستفيدين في مناطق سهل نينوى من القومية الشبكية وغيرها من المكونات ) وقال عباس ( أن مثل هذا القرار يمس بحقوق المواطنين من أهالي المنطقة ) وطالب ( بأصدار قرار ملزم للدوائر التنفيذية بتطبيق قانون وزارة البلديات ، وهدد في الوقت نفسه برفع شكوى لدى المحكمة الأتحادية بهذا الخصوص )، أن هذا التناقض الواضح بين بيان مجلس الأقليات العراقية الذي يترأسه الدكتور حنين القدو الامين العام لتجمع الشبك الديمقراطي وتصريح قصي عباس القيادي في تجمع الشبك الديمقراطي لهو دليل دامغ وأثباتاً على عدم وجود مصداقية في التصريحات والنوايا لحلحلة المشاكل ، بقدر ما هي ألتفاف على شرعية القضية ومضامينها .

أننا ومن منطلق الحرص على سلامة وأمن أبناء شعبنا في مناطق تواجدهم ، نؤكد سعينا الجاد في أيجاد كل الحلول التي من شأنها رفع الظلم والغبن عن شعبنا والمكونات المتعايشة والمتآخية معاً في سهل نينوى ، بحيث لا تؤدي هذه الحلول الى أي نوع من أنواع التهميش أو الاقصاء أو الأضطهاد والغبن أو التغيير الديمغرافي والسكاني وبما يضمن التعايش الآمن لكل المكونات . ونؤكد أستعدادنا للعمل المشترك مع كل الجهات التي تسعى بجدية لوضع اللمسات الصحيحة والقابلة للتحقيق للمشاكل التي يعاني منها سهل نينوى من دون أي تأثيرات ومصالح سياسية أو فردية وتأثيرات الاختلاف في وجهات النظر ضمن المكون الواحد ، على أن تراعي تلك الحلول المصالح العليا لكل المكونات كأستحداث محافظة في سهل نينوى على اساس إداري وجغرافي . لذا فعلى المكون الشبكي بكل تنظيماته أن يتوخى الحكمة والتعقل عند المطالبة بحقوقه والتي لايمكن أن تُقر بالأسلوب المتبع حالياً رغم الدعوات التي تريد أيجاد مخرج للازمة الحالية . وأن لجنة أحتياجات المسيحيين عليها أن تلعب دورها الأيجابي في إيجاد حلول جذرية للقضايا التي تخص حقوق شعبنا من خلال تعاونها مع ممثلي شعبنا سواءاً في المجالس والأحزاب والبرلمان ، كي لا تُتهم بالأنفراد أو أستغلال الأمر الوزاري الذي تشكلت بموجبه . عندها يمكن لكل الأطراف المتخالفة الجلوس الى طاولة الحوار .   

ضياء بطرس
السكرتير العام
للمجلس القومي الكلداني
1 تموز 2012